قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة رياض منصور، ان حدود دولة فلسطين المائية تم تحديدها وترسيمها مع الخرائط التي تم ايداعها لدى جامعة الدول العربية والجمعية العامة للامم المتحدة وتم إعلان هذه المنطقة بانها مناطق اقتصادية وغنية بالثروات وهي جزء اصيل من اراضي دولة فلسطين .
واضاف منصور في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، يوم الثلاثاء، ان مسالة ترسيم حدود فلسطين المائية في البحر المتوسط كان يتم العمل عليها منذ فترة طويلة لان حدود فلسطين المائية غير مرسمة في البحر الابيض المتوسط وتقرر ترسيم الحدود التي قد تصل في العمق الى عشرات الاميال في المتوسط .
واوضح منصور، انه تم إبلاغ الأمين العام للامم المتحدة بهذه الخرائط والإحداثيات والتي تم تسليمها للامم المتحدة، وقام من جانبه بتحويلها إلى مؤتمر قانون أعالي البحار، مؤكدا على احقية دولة فلسطين في التوجه إلى المحكمة التابعة لمنظمة قانون اعالي البحار لحل الصراع فيما يتعلق بترسيم حدودها البحرية باعتبارها طرفا في اتفاقية قانون البحار.
وأشار منصور، أن أي دولتين تتنازعان على ترسيم الحدود والثروات في المنطقة الاقتصادية الخاصة بهما ، بأمكان هذه الدول أن تتوجه إلى المحكمة التابعة لمنظمة قانون البحار ، للبت في الموضوع وترسيم الحدود بين الدول.
وأوضح منصور أن القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة اخرها قرار 2334، ينص على أن الحدود هي الرابع من حزيران لعام 1967م ، ويطالب جميع دول العالم والمؤسسات والشركات والأفراد التمييز بين حدود الدولتين .
في سياق آخر، بين منصور أن اجتماعا عقد بالأمس لمجلس السفراء العرب لبحث الخطوات القادمة التي ستتخذ في المحافل الدولية في حال اقدمت حكومة الاحنلال على مخطط الضم فيما تتواصل الجهود لحشد التأييد الدولي برفض ومنع خطة الضم.
