أصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليمات جديدة لكل من المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة، تمنح بموجبها المواطنين حرية التعامل مع أقساطهم المؤجلة خلال الأزمة الصحية، إما عن طريق سداد الأقساط المؤجلة سداداً مبكراً بأي وقت ودون استيفاء عمولة سداد مبكر، أو بتوزيع قيمة الأقساط المؤجلة على عمر القرض (عدد أقساط القرض المتبقية)، وفيما يخص العملاء المقترضين من المصارف الإسلامية فقد تم منح العملاء حتى 31/12/2021 لتسديد الأقساط المؤجلة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا إن هذه التعليمات الجديدة تأتي استكمالاً لجهود سلطة النقد وإجراءاتها المبذولة، بهدف التخفيف من آثار الأزمة الصحية الطارئة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وبعد الوقوف على آليات تنفيذ المصارف لتعليمات سلطة النقد بهذا الشأن، وما رافق ذلك من شكاوى واعتراضات من قبل المواطنين، وبهدف منح المرونة الكافية لمعتمدي المصارف للتعامل مع أقساط مديونياتهم المؤجلة والتخفيف من الآثار المالية الناتجة عن عملية تأجيل الأقساط ومراعاة الأوضاع المالية السائدة.

وأضاف الشوا أن بإمكان المواطنين ترتيب التزاماتهم المالية وفقا للتعليمات الجديدة وبشكل مباشر مع المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وان سلطة النقد ستتابع آلية تنفيذ تلك التعليمات بموجب الصلاحيات الممنوحة لها.