قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، إن الصين قررت فرض قيود على منح التأشيرات لأمريكيين تصرفوا بشكل سيء إزاء الشؤون المتعلقة بهونغ كونغ.
وأدلى تشاو بهذه التصريحات في بيان صحفي ردا على فرض الولايات المتحدة قيودا على تأشيرات لمسؤولين صينيين.
وأوضح تشاو أن شؤون هونغ كونغ شؤون داخلية بحتة للصين، ولا تسمح بتدخل أجنبي، مشيرا إلى أن الحكومة الصينية عازمة على حماية السيادة الوطنية، ومصالح الأمن والتنمية، وتطبيق مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، ومعارضة التدخل الخارجي في شؤون هونغ كونغ.
وأضاف المتحدث أن محاولة الولايات المتحدة عرقلة تشريع الأمن الوطني الصيني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، عن طريق تبني ما يسمى بالعقوبات، لن تكون ذات جدوى.
وردا على تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي ما يسمى بقانون الحكم الذاتي لهونغ كونغ وغيره مما يسمى بالقوانين المتعلقة بهونغ كونغ، قال تشاو إن القوات الانفصالية التي تسعى إلى تعطيل هونغ كونغ يمكنها إحداث ضجة كما تشاء وربما تحاول القوى الخارجية المعادية للصين ممارسة الضغوط، ولكن لن يوقف أي منهما عمل الصين الحازم من أجل دفع التشريع.
وقال المتحدث إن "محاولاتهم محكوم عليها بالفشل. هذا القانون لن يكون سوى قطعة من الورق".
ونوّه المتحدث إلى أن "هذه المحاولات تعد تشويها خبيثا لتشريع الأمن الوطني لهونغ كونغ، وتدخلا خطيرا في شؤون هونغ كونغ وشؤون الصين الداخلية، وانتهاكا للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية"، مضيفا أن الصين ترفض هذه المحاولات وتقدمت باحتجاجات رسمية لدى الولايات المتحدة.
وقال إن قانون الأمن الوطني لهونغ كونغ يهدف إلى حماية سيادة الصين ومصالحها الأمنية والتنموية، وكذا السلام الدائم والاستقرار والرخاء في هونغ كونغ، والتنفيذ المطرد والمستدام لمبدأ "دولة واحدة ونظامان".
واختتم المتحدث بقوله "نحث الجانب الأمريكي على إدراك الموقف والتوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال. على الجانب الأمريكي ألا يدفع أو ينفذ مشروع القانون السلبي المتعلق بهونغ كونغ، وألا يفرض عقوبات بناء على ذلك. وإلا فإن الصين سترد بحزم عبر اتخاذ إجراءات مضادة وعلى الولايات المتحدة تحمّل جميع العواقب".