قال رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن غنيم، إن "شعبنا سيخسر من 560 إلى 600 مليون متر مكعب من المياه في عملية الضم، إضافة إلى الكثير من الفرص الاقتصادية الضائعة التي لا تقل عن 3.5 مليار دولار حال تم ضم مناطق الأغوار فقط دون المناطق الأخرى."

وأضاف غنيم في حديث لبرنامج ملف اليوم عبر تلفزيون فلسطين الرسمي، أن عدة فرص اقتصادية سنخسرها جراء الضم، أبرزها: فقدان فرص العمل والتي تقدر بــــ73 ألف فرصة، إضافة للخسائر في مجال الزراعة.

ونوه غنيم إلى أنه إذا ما نفذ الضم سيؤدي إلى ارتفاع بمعدل الواردات من الخارج، وانخفاض بنسبة مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي، وارتفاع في البطالة في صفوف المزارعين.

وقال غنيم:" التاريخ يثبت أن المياه هي الأساس في كل المخططات التي قامت عليها دولة الاحتلال وتوسعت فيما بعد، ولفت إلى مقولة بن غوروين" نحن نخوض معركة المياه مع العرب ونتائج هذ المعركة يتوقف عليها مستقبل ومصير الكيان الصهيوني"، وهذا مؤشر خطير يؤكد مسار دولة الاحتلال.

وأشار غنيم إلى أن حكومة الاحتلال سعت لتأجيل ملف المياه للحل الدائم لاستكمال مخططاتها، والسيطرة على كافة مصادر المياه بشكل كامل، وهي اليوم تسيطر على أكثر من 85% من مصادر المياه في فلسطين، سواء من المياه الجوفية أو من السحب الجائر من خلال الآبار والينابيع في الأحواض المختلفة.

وبين غنيم أن معدل حصة المواطن الفلسطيني 83 لتر مياه يوميا، على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية حددت 100 لتر يوميا كحد أدنى، وهناك تفاوت في استهلاك المياه للافراد حسب مناطق إقامتهم، ففي منطقة الجنوب قد يصل استهلاك الفرد إلى 23 لترا في اليوم، أما المستوطن يبدأ استهلاكه من ٤٠٠ لتر يوميا، ويزيد عن ذلك في كثير من الأحيان.

ولفت إلى أنه في غزة حصة الفرد هي 22 لترا يوميا، نتيجة أن 97% من مياه الخزان الجوفي الساحلي غير صالحة للاستخدام الآدمي، مشيرا إلى خطة سلطة المياه حول المشروع المركزي وهو مشروع محطة التحلية المركزية لتجاوز هذه الأزمة للأبد.

وفيما يخص الأحواض المائية الفلسطينية، ذكر أن الحوض الشرقي هو الحوض الموجود بالكامل داخل الأرض الفلسطينية، وبالتالي سنفقد 44% من أرض الحوض الشرقي في حال نفذت خطة الضم، لافتاً إلى أن معظم مناطق السدود ستكون موجودة في منطقة الضم، وبالتالي عدم قدرتنا على بناء السدود للاستفادة من مياه الأمطار.

وفيما يتعلق بالبحر الميت، أشار إلى أن طوله  54 كيلو مترا مربعا، منها 18 كيلو متر داخل حدود أراضي عام الـ1948، و36 كيلوا مترا في حدود أراضي عام الـ1967، وحسب عملية الضم سوف نفقد حق المشاطئة للبحر الميت، والذي عملنا عليه من خلال مشروع قناة البحرين، وبالتالي اسرائيل سوف تسيطر على كامل الحوض الشمالي.

ولفت غنيم إلى أن حكومة الاحتلال حولت مياه نهر الأردن التي كانت تصب بالبحر الميت، ومن هنا بدأت عملية انحساره، إذ ينزل مترا في كل عام، منوهاً الى أنه يعود على حكومة الاحتلال من البحر الميت مليارات الدولارات، أما الجانب الفلسطيني لا يستفيد من البحر الميت، ورغم أن فلسطين دولة مشاطئة، الا انها لا  تستطيع الوصول إلى الشاطئ.

وأشار إلى دراسات دولية أثبتت أن السياحة بالبحر الميت ونهر الأدرن من الممكن أن تعود على الجانب الفلسطيني بـــــــ900 مليون دولار سنويا، إضافة لإمكانية خلق السياحة مئات فرص العمل، كما أن الوصول للبحر الميت سيمكن شعبنا من إحداث تنمية اقتصادية شاملة ودائمة.

وبخصوص المياه العربية، أكد أن الأطماع الإسرائيلية بالمياه العربية كبيرة جداً، وأن 60% من الموارد المائية العربية تأتي من خارج الحدود العربية، وبالتالي معظم الدول العربية تعاني من فقر مائي، ورأى أن المياه مستقبلاً ستكون سبباً للنزاعات والسلام بشكل عام، وبأن الأمن المائي هو الركيزة الأساسية للأمن القومي.