أكد المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" عمار الدويك أهمية الخطوة القانونية المتمثلة بتقديم بلاغ ضد "صفقة القرن" للجنائية الدولية، والتحقيق مع واضعيها، كونها تأتي في وقت حرج لفلسطين وللعدالة الدولية.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر صحفي عقد الكترونياً بين بريطانيا وفلسطين، بخصوص تقديم بلاغ إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي، والذي تقدم به صباح اليوم الأربعاء، خبير القانون الدولي في جامعة "ميدلسكس" البريطانية ويليام شاباس، للتحقيق مع واضعي "صفقة القرن"، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ووزير خارجيته مايك بومبيو، ومستشاره الأول غاريد كوشنر، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ويسلط البلاغ الضوء على وجود أدلة موثوقة حول ارتكاب أعمال قد ترقى إلى جرائم حرب، تتعلق بنقل السكان إلى الأراضي المحتلة، وضم أراضي ذات سيادة لدولة فلسطين ضمن "صفقة القرن".
وحذر الدويك من أنه في حالة تم تحقيق عملية ضم الأراضي الفلسطينية (جزئيًا أو كليًا أو تدريجيًا أو دفعة واحدة)، فإنها تمثل النهاية الحاسمة لحل الدولتين، ما يمنع إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة، الأمر الذي من شأنه أن يفرض واقعاً جديداً على الأرض أشبه ما يكون بنظام الفصل العنصري.
وطالب الدويك بدعم الخطوات التي تقوم بها دولة فلسطين ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية بالتوجه إلى القضاء الدولي، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة الجرائم والمخالفات الجسمية التي يرتكبها المسؤولون الإسرائيليون.
وشدد البلاغ على أن الخطة المقترحة، التي يتم تنفيذها من جانب واحد دون موافقة فلسطين، تنتهك القانون الدولي، وتحديدا فيما يتعلق بالمستوطنات غير القانونية وضم الأراضي الفلسطينية، وأن تنفيذ الخطة سيؤدي إلى زيادة الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتي يحقق فيها مكتب المدعي العام بالفعل.
وطالب البلاغ مكتب المدعي العام بإصدار بيان فوري لإظهار أن المحكمة الجنائية الدولية تراقب الوضع.
وأكد البلاغ أن "التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية هو جريمة دولية محددة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهو تهديد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بجريمة الحرب المتمثلة في تغيير سكان الأراضي المحتلة، وتحتاج المدعية العامة إلى معالجة هذا الأمر كجزء من تحقيقها الجاري، الذي يجب أن يشمل القادة الإسرائيليين ومن ورائهم من حلفاء في واشنطن، بما في ذلك ترمب، وبومبيو وكوشنر. وفي التحقيقات السابقة، وجهت المدعية العامة تحذيرات بضرورة احترام القانون، والآن نريدها أن تفعل الشيء نفسه في هذه اللحظة الحرجة.
