تحت رعاية وحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، وقعت وزارة الحكم المحلي ممثلة بوزيرها مجدي الصالح، ومؤسسة منيب وانجلا المصري ممثلة برجل الاعمال منيب المصري، يوم الأربعاء في مكتب رئيس الوزراء برام الله، مذكرة تفاهم لاستكمال إعداد المخطط الوطني التنموي المكاني.

وقال رئيس الوزراء: "نحن اليوم في الأول من شهر تموز ونرد بشكل عملي اضافة الى الحراك الشعبي على مخططات الاحتلال بالضم. مشروعنا اليوم يرمي الى تجسيد دولتنا الفلسطينية على الأرض وعاصمتها القدس، إضافة الى ذلك ينسف أسس تقسيم الجغرافيا ويلغي التصنيفات (أ، ب، ج)".

وأضاف اشتية: "مشروعنا اليوم هو أيضا يصب في عصب استراتيجية الحكومة، وهمنا الرئيسي ان نذهب نحو الانفكاك من العلاقة الكولونيالية التي فرضها علينا واقع الاحتلال. وبناء عليه عندما نتحدث مع رجال الاعمال لا نتحدث عن متبرعين، بل نتحدث عن عماد الاقتصاد الوطني الذي يدعم المنتوج الوطني الذي سيساعدنا بالانفكاك عن الاحتلال. والاستقلال الاقتصادي مقدمة للاستقلال السياسي وهو رافعة للمشروع الوطني، ويساهم أيضا في خلق تنمية متوازية يتناغم فيها العمل الأهلي مع العمل الرسمي".

بدوره قال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح: "إن الاتفاق اليوم يأتي ضمن رؤية الحكومة لما يحقق ربط المخطط والخطط التنموية للبعد المكاني، ويوفر أداة يسترشد بها لتطوير الأولويات الوطنية. وكذلك يشكل تجاوباً مع التحديات والفرص، من خلال إدارة الموارد المحدودة، والتخطيط لاستغلال الإمكانيات المتاحة".

وأضاف الصالح: "الاتفاق يأتي استمرارا لعمل دؤوب قامت به الحكومة من خلال اعداد عدد من المخططات مثل مخطط حماية الموارد الطبيعية، والطرق والمواصلات، وعدة دراسات مختلفة في هذا الخصوص".

من جانبه قال منيب المصري: "نرى في هذه الاتفاقية مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وسنستمر في تسخير كل الإمكانيات المتاحة لخدمة الوطن، فهذا المشروع سيوحد رؤيتنا التنموية للقدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين والضفة وقطاع غزة، وسننفذه على الأرض ليكون رسالة لدولة الاحتلال باننا ماضون نحو القدس والدولة المستقلة".

وأضاف المصري: "لقد بدأنا افكارنا معكم قبل 25 عاما ونفذنا العديد من الأفكار التي كنتم مصدر الهامنا، واليوم نمضي بمرحلة جديدة نعتز بها".