شدد الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي، على "ضرورة وقف أي تغييرات تمس القانون الدولي والشرعية الدولية في الأراضي الفلسطينية".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الإبراهيمي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن)، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وشغل الإبراهيمي منصب وزير الخارجية الجزائرية بين عامي 1991-1993، كما كان مبعوثا للأمم المتحدة في أفغانستان والعراق، وكذلك مبعوثا مشتركا للجامعة العربية والأمم المتحدة إلى سوريا عام 2012.

وأكد الإبراهيمي، على أن "القانون الدولي بمواثيقه وقوانينه الأممية يرفض مثل هذه الإجراءات العنصرية الاحتلالية"، في إشارة إلى خطط الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية.

وشدد على "ضرورة وقف أي تغييرات تمس القانون الدولي والشرعية الدولية".

كما أعرب الدبلوماسي الجزائري، عن دعمه "موقف القيادة الفلسطينية، الرافض لصفقة القرن (الأمريكية)، ولخطط الضم الإسرائيلية، سواء كانت كاملة أو جزئية".

وكان من المقرر أن تعلن الحكومة الإسرائيلية بدء خطة الضم لمساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء (1 يوليو/ تموز الجاري)، بحسب ما أعلنه سابقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لكن الغموض، يحيط بموقف نتنياهو، خاصة في ظل الرفض الدولي، وخلافات داخل حكومته وأخرى مع الإدارة الأمريكية حيال المسألة