عبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين عن قلقها الشديد من استمرار فرض الممولين من الإتحاد الأوروبي لشروطهم المستجيبة لشروط الاحتلال والشروط الأمريكية للتمويل على منظمات المجتمع المدني.

واعتبرت النقابة في بيان صدر عنها، يوم الجمعة، أنّ "هذه الشروط  تسيء لنضال شعبنا وقواه السياسية وشهدائه وجرحاه"، مؤكدة على موقفها وقرارها التاريخي "الرافض لهذه الشروط أو أي شروط كانت صغيرة أو كبيرة بأي شكلٍ يهدف للنيل من نضال شعبنا."

وحذرت النقابة من خطورة الاستجابة لهذه الشروط لما تمثله من "تجاوز واضح لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيرية والمواقف الوطنية الملتزمة التي تُجمع على رفض هذا التوجه، خاصة في ظل التمادي "الإسرائيلي الأمريكي" في فرض شروطٍ إضافية على شعبنا والقيادة الفلسطينية وخاصة في ملف أسر الشهداء والجرحى والأسرى من ضحايا الاحتلال وجرائمه."

واعتبرت نقابة الصحفيين أي توقيع أو قبول بهذه الشروط وخاصة في الوقت الراهن هو "بمثابة طعنة في ظهر نضال شعبنا وكفاحه الطويل في معركة التحرُّر من نير الاحتلال."

وطالبت نقابة الصحفيين كافة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني إلى عدم التوقيع على هذه الشروط ورفضها، معبرة عن تقديرها عاليًا الموقف المعلن لكثير من المؤسسات التي رفضت التعاطي مع الشروط، ومشيدة بدور المنظمات الأهلية التي "عملت من أجل شعبنا منذ عقود والتخفيف من معاناته وترسيخ الحريات العامة. "

وأكدت النقابة على رفضها القاطع لتجميل هذه الشروط تحت لافتة تسجيل الاعتراض عليها، ومطالبة بموقفٍ حاسم لا يقبل التفسير تجاه هذه القضية.

وأشارت النقابة إلى أنها تابعت خلال الفترة الماضية الهجمة التي شنّها البعض على الصحفيين ووسائل الإعلام الوطنية التي تناولت قضية التمويل المشروط بالكتابة والتحليل والتحذير، وقالت :" ندين كل هذه الهجمة ونُحذّر هؤلاء من التعرّض للإعلام والإعلاميين الفلسطينيين عبر التحريض عليهم ووصفهم بالصحافة الصفراء والسعي وراء الإثارة".

وطالبت النقابة (مرجعياتهم) بمحاسبتهم منوهة إلى أنها (النقابة) تمتلك الكثير  من الأدوات القانونية والمهنية للدفاع عن أعضائها "ولن تقبل بأي شكلٍ الإساءة لعملهم، وتدعوهم إلى الاستمرار في الكشف عن كل الأسماء والمؤسسات التي قد تتعاطى مع هذه الشروط المهينة. "

وجدّدت النقابة ثقتها بالزملاء الصحفيين ومهنيتهم العالية، مشددة على حقهم في تناول أي قضية ضمن عملهم بالاستناد لحرية الرأي والتعبير باعتبار النقابة حارسة للحريات في فلسطين، ووسائل الإعلام وكافة الصحفيين كانوا ولا زالوا رأس حربة في مشروعنا الوطني.

وطالبت النقابة شبكة المنظمات الأهلية، الظهير المدني و"عنوان الشفافية والمساءلة" للوقوف أمام مسؤولياتها تجاه تحريض البعض وتشكيكهم بمهنية الإعلام الفلسطيني ومُحاسبة كل من أخطأ بحق أي صحفي أو وسيلة إعلام فلسطينية ناقشت هذه القضية المهمة.