حث رئيس جمعية الصداقة البلجيكية الفلسطينية السيناتور بيير جالاند، وزير الخارجية والدفاع البلجيكي فيليب چوفين على ترجمة إرادة البرلمان إلى أفعال ملموسة ورادعة، لمنع ضم إسرائيل أراضي فلسطينية محتلة.
وقال بيير جالاند، في رسالة وجهها إلى جوفين، يوم الجمعة، إن خطة الضم غير قانونية بموجب القانون الدولي الشرعي لعقود من الحكم التمييزي والنهب والاضطهاد والتطهير العرقي في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتوضح معارضة إسرائيل لأي حوار من أجل سلام عادل ودائم، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تترك للفلسطينيين سوى احتمال لتشكيل "دولة" مجزأة وغير مستدامة وغير ذات سيادة.
يذكر أن البرلمان البلجيكي وافق بأغلبية ساحقة في الخامس والعشرين من شهر حزيران المنصرم على قرار يدعو إلى اتخاذ مبادرات مع دول أخرى على المستوى الأوروبي ومتعددة الأطراف، لمنع ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية، أو جزء منها، والقيام بدور قيادي على المستوى الأوروبي والمتعدد الأطراف بهدف وضع قائمة بالتدابير المضادة الفعالة التي تهدف إلى الاستجابة بشكل متناسب لأي ضم إسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة .
وأكد جالاند أنه يجب ألا تطغى المعركة الضرورية ضد الضم غير القانوني على النظام الأكثر عمومية ضد الاحتلال ونظام الفصل العنصري الذي يمارسه الاحتلال في فلسطين، وأن استمرار الاستعمار والحصار غير القانوني والإجرامي لغزة وتدمير المنازل والاغتيالات والتمييز الهيكلي ضد المواطنين العرب داخل الـ48 والسجن السياسي ومنع عودة اللاجئين إلى أراضيهم، كلها انتهاكات الحقوق التي تبرر وحدها فرض العقوبات.
وقال إن لدى بلجيكا أدوات سياسية وقانونية مختلفة لتنفيذ التدابير التي تتناسب مع "شدة الضم"، كما يجب أن تشجع الحكومات الأوروبية الأخرى على معاقبة إسرائيل بشكل جماعي لأن خطة الضم يتم تنفيذها بالفعل، لا سيما من خلال طرد الفلسطينيين من الأراضي التي خططت إسرائيل لضمها.
وشدد جالاند على أن الوقت حان لأن تمتثل بلجيكا لالتزامها بعدم المساهمة في تمويل المستعمرات الإسرائيلية، وبالتالي استبعاد منتجات السوق البلجيكية من المستعمرات الإسرائيلية، ولاستبعاد المستعمرات من مجال تطبيق الاتفاقيات الثنائية، وثني الشركات البلجيكية عن الاستمرار في الحفاظ على العلاقات التجارية والاستثمارية مع المستعمرات.
وقال في رسالته: "سوف تتفق معنا على أن تحديات العدالة الدولية والسلام في المنطقة أكبر من أن تكتفي بتبني موقف مختلف".
كما أكد أن الوقت قد حان لأن يعلق الاتحاد الأوروبي اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل، سواء بالنسبة للجزء المتعلق بمنطقة التجارة الحرة أو للاتفاقيات الفنية والعلمية في إطار برنامج "هورايزون للتكنولوجيا "، حيث تم تأسيس الشركات في المستوطنات والتي ستستفيد من التمويل الأوروبي، و"بهذا المعنى، فإن صفقة الاتحاد الأوروبي الجوية مع إسرائيل التي صوّت عليها البرلمان الأوروبي في 1 يوليو / تموز غير مقبولة في ظل هذه الظروف".
وطالب باتخاذ تدابير قوية وملزمة في بلجيكا والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن الدولي على وجه السرعة، ومساهمات أساسية، للدفاع عن حقوق الفلسطينيين ومستقبل التعايش بين الدولتين، إسرائيل وفلسطين ضمن حدود 1967.
