•  بقلم: أ.د. وليد عبد الحي.

مقدمة:

إذا كان “علم الاقتصاد السياسي” معنياً كما طرحه كل من آدم سميث Adam Smith وديفيد ريكاردو David Ricardoوكارل ماركس Karl Marx خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بالتأثير المتبادل بين الاقتصاد والسياسة، فإن تجارة السلاح تمثل أحد تجليات هذا التأثير المتبادل الأكثر وضوحاً، فهذه التجارة تشتمل على البعد الاقتصادي من خلال البيع والشراء والربح والمنافسة وكل آليات السوق المعروفة، كما أن دوافعها السياسية من دوافع أيديولوجية أو جيو-استراتيجية على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي لا تقل أهمية عن دوافعها الاقتصادية. وقد تدفع العوامل الاقتصادية بالعوامل السياسية جانباً أحياناً، لكنها قد تخضع لها في أحيان أخرى، طبقاً لوزن اعتبارات كل منهما من منظور صانع القرار في الدولة، وينطبق هذا التحليل على كل من البائع للسلاح والمشتري له.

ولما كانت “إسرائيل” من بين الدول التي تحقق توسعاً ومكانة متزايدة بين دول تجارة السلاح، فان دراسة الكيفية التي تعمل بها “إسرائيل” في هذا الجانب تكشف عن توظيف هذه التجارة لأغراض تجمع بين الاقتصاد والسياسة أحياناً، لكنها تضطر لتغليب أحد البعدين على الآخر في أحيان أخرى، ويتبادل البعدان السياسي والاقتصادي المواقع في أولويات السلوك الإسرائيلي في هذا الميدان، وهو ما سنعمل على توضيحه.

بدايات التصنيع العسكري الإسرائيلي:

 

بدأ التفكير الصهيوني في إنشاء صناعات عسكرية في مطلع العشرينيات من القرن العشرين، من خلال “وُرش” صغيرة سرية مخفية عن عيون سلطات الانتداب البريطاني في تلك الأيام في فلسطين، على الرغم من كل المساندة البريطانية للحركة الصهيونية. وكانت هذه الورش تقوم بصناعة القنابل اليدوية والمسدسات، ثم تمّ الإعلان الرسمي عن إنشاء مؤسسة الإنتاج الصناعي الحربي سنة 1933، والتي تطورت تدريجياً وبمساعدات غربية مختلفة، وأضحت الآن هي الأكبر في هذا المجال في “إسرائيل”. وبدأ التوظيف السياسي لتجارة السلاح الإسرائيلي في فترة مبكرة على يد أول رئيس وزراء لـ”إسرائيل” ديفيد بن جوريون David Ben-Gurion الذي رأى أن حصول “إسرائيل” على الشرعية الدولية بحاجة لتوسيع قاعدة العلاقات مع الدول البعيدة، خصوصاً المستعمرات التي تسعى للاستقلال وتهريب السلاح لها لضمان تبادل الاعتراف الديبلوماسي المتبادل عند الاستقلال، شريطة أن لا يؤثر ذلك على علاقات “إسرائيل” بالدول الاستعمارية بشكل استراتيجي، وكانت أولى البدايات الواضحة في هذا المجال مع دولة ميانمار (بورما سابقاً) سنة 1954، وهو ما مهد لأول زيارة رسمية لـ”إسرائيل” من قبل رئيس أجنبي (وهو الرئيس با يو Ba U رئيس بورما) سنة 1955. واستمر التطور في هذا المجال إلى أن بلغت مبيعات السلاح الإسرائيلي في الثمانينيات من القرن العشرين 25% من مجموع الصادرات الإسرائيلية، كما أن هذه المبيعات وصلت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى نحو 130 دولة حالياً. [1]

 

ومن الضروري التنويه هنا إلى ثلاث مسائل نراها مهمة في هذا المجال: [2]

1. أن “إسرائيل” رفضت توقيع اتفاقية تجارة السلاح التي صادقت عليها 82 دولة سنة 2012، وأصبحت نافذة المفعول في سنة 2014، وكان المبرر الإسرائيلي لعدم التوقيع هو أن هذه الاتفاقية تربط تجارة السلاح بشرط الالتزام بحقوق الإنسان، وهو ما رأته “إسرائيل” قيداً على تعاملاتها، فهي تريد فصل موضوع حقوق الإنسان عن مبيعات السلاح. وعند محاولة مجموعة حقوقية وباحثين أكاديميين التعرف على الدور الإسرائيلي في توفير السلاح لعمليات التطهير العرقي في عدد من الدول، رفضت الحكومة الإسرائيلية السماح لهم بالاطلاع على ملفات تجارة السلاح بما فيها الأسلحة الخفيفة بحجة “الدواعي الأمنية”. وعند نقل الموضوع إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وقفت المحكمة إلى جانب المبررات الحكومية الإسرائيلية. وقد ظهرت هذه الممارسات في موقف المحكمة من تقرير حول تهريب السلاح من “إسرائيل” إلى جماعات السنهال Sinhala في سريلانكا سنة 2009، والتي تصل بعض التقديرات إلى أنها أدت لمصرع نحو 75 ألف فرد، ومع نهايتها تمّ تعيين رئيس الأركان للجيش السريلانكي سفيراً لبلاده في “إسرائيل”. [3]

2. لا بد من التنبيه أيضاً إلى تعامل “إسرائيل” مع شركات الأمن الخاصة التي سبق أن تناولنا علاقاتها مع “إسرائيل” في بحث سابق، خصوصاً أن هذه الشركات تقوم بشراء ونقل الأسلحة لصالح “إسرائيل” لا سيّما في العمليات السرية. [4]

3. يلاحظ في “إسرائيل” أن 20% فقط من بنود ميزانية الدفاع، والتي تشتمل على تجارة السلاح، هي التي يجري نقاشها من قبل وزارة المالية والكنيست Knesset الإسرائيلي، بينما لا تتم مناقشة الـ 80% من البنود المتبقية. وفي سنة 2007، تمّ إنشاء دائرة رقابة لمبيعات الأسلحة الإسرائيلية تابعة لوزارة “الدفاع”، لكن عدد موظفيها كان قليل جداً، مما يجعل وجود هذه الهيئة لا يعدو أن يكون واجهة دعائية سياسية. فعلى سبيل المثال في سنة 2012 كان عدد موظفي الدائرة 3 موظفين فقط، بينما كان في “إسرائيل” 6,784 ممن يعملون في مجال مبيعات السلاح للخارج، وأصدروا مجتمعين 19 ألف رخصة تسويق، و8,716 رخصة تصدير سلاح. وطبقاً للبيانات التي قدمتها وزارة الدفاع الإسرائيلية للمحكمة العليا بعد إثارة جماعات حقوق الإنسان موضوع مبيعات السلاح، يتبين أن “إسرائيل” اصدرت 400 ألف رخصة تصدير وتسويق سنة 2013، وتقدر هيئات حقوق الإنسان أن “إسرائيل” باعت أسلحة لـ 130 دولة، معظمها مارس انتهاكات لحقوق الإنسان أو مارس عمليات التطهير العرقي، كما جرى في البلقان والعديد من الدول الديكتاتورية في أمريكا اللاتينية. [5] فكيف لدائرة بهذا العدد القليل جداً من المراقبين أن يقوموا بمراقبة كل هذا العدد الهائل من عمليات بيع السلاح؟

من جانب آخر لا بد من التوقف عند تكنولوجيا التجسس Spyware،  وتبرز في هذا المجال شركة أن أس أوNSO Group Technologies ؛ هي الحروف الأولى من أسماء مؤسسيها نيف كارمي Niv Carmi، وعمري لافي Omri Lavie ، وشاليف هوليو Shalev Hulio، مع التنبيه إلى أن الثاني والثالث تخرجا من الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، [6] وهي شركة تكنولوجيا إسرائيلية تاسست سنة 2010، وتسمح برامج التجسس التي تنتجها والتي يطلق عليها بيجاسوس Pegasus بالمراقبة عن بُعد للهواتف الذكية، ويعمل بها ما يقرب من 500 شخص اعتباراً من سنة 2017، ومقرها في هرتسليا، بالقرب من تل أبيب.

وتدعي أن أس أو أنها تزود الحكومات بتكنولوجيا تساعدها في مكافحة الإرهاب والجريمة. وأشارت بعض الدراسات أنه تم استخدام برامج هذه الشركة الإسرائيلية في هجمات تجسسية ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين في دول مختلفة، كما تم استخدامها في التجسس الحكومي ضد باكستان، ولعبت دوراً في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/ أكتوبر 2019. وقد واجهت الشركة الإسرائيلية مشكلات قضائية مع كل من شركة الواتسآب WhatsApp والشركة الأم فيسبوك Facebook على أساس مخالفة الشركة الإسرائيلية قانون الاحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر الأمريكي سي أف آي آي Computer Fraud and Abuse Act (CFAA). [7] وقد وصلت مبيعات هذه الشركة لعدد من الدول العربية مثل الإمارات العربية المتحدة والمغرب والبحرين والسعودية، [8] كما تصاعدت قيمة مبيعاتها من 40 مليون دولار سنة 2013 إلى 125 مليون سنة 2018. [9]

المكانة الاقتصادية الإسرائيلية في تجارة السلاح العالمية:

يقسم الباحثون دول إنتاج ومبيعات السلاح إلى خمسة مستويات من حيث الكم والكيف، وتقع “إسرائيل” في المستوى الثالث من هذا القياس، وتشكل نسبة المبيعات الإسرائيلية من السلاح لسنة 2018 ما يساوي 3.1% من إجمالي مبيعات العالم، الأمر الذي يضعها في المرتبة الثامنة عالمياً طيلة الفترة 2014-2018. وبالمقارنة مع فترات سابقة يتبين أنها حققت زيادة عن نسبة مبيعاتها خلال الفترة 2009-2013 بمقدار 1%، أو ما يساوي زيادة في قيمة المردود المالي بنسبة 60% بين 2009 و2018، مما يضعها في المرتبة الأولى عالمياً من حيث نسبة الزيادة في المبيعات خلال الفترة ذاتها، متفوقة بذلك على الدول العشر الأولى عالمياً. ويلاحظ أن أهم المشترين للسلاح من “إسرائيل” هي ثلاث دول: الهند (46% من مبيعات “إسرائيل” العسكرية)، وأذربيجان (17%)، وفييتنام (8.5%)، أي أن الدول الثلاث تمثل ما مجموعه 71.5% من المبيعات الإسرائيلية. [10]

وإذا حسبنا نسبة مبيعات السلاح إلى إجمالي الناتج المحلي، يتبين أن “إسرائيل” تحتل المرتبة الأولى عالمياً، فقد بلغت هذه النسبة في “إسرائيل” 1%، بينما ألمانيا 0.88%، وروسيا 0.49%، والولايات المتحدة 0.17%، وفرنسا 0.17%، وبريطانيا 0.16%. [11]

ولو نظرنا في جدول رقم 1، سنجد أنه خلال السنوات التسع من بداية سنة 2010 إلى نهاية 2018، شكلت مبيعات السلاح الإسرائيلي التي تم تنفيذها ما قيمته 18.21% من حجم إجمالي العجز التجاري الإسرائيلي، وهو ما يعني أن العجز التجاري كان يمكن أن يرتفع بمعدل 18.21% لولا إسهام مبيعات السلاح، وهو ما يدل على أهمية اقتصادية واضحة، إذ بلغ إجمالي مبيعاتها (بما في ذلك طلبات الشراء) خلال السنتين 2017 و2018، ما مجموعه 16.4 مليار دولار، [12] وهو ما وضعها في المرتبة الثامنة عالمياً، كما ارتفع نصيبها من المبيعات العالمية من 2.1% خلال الفترة من 2009-2013 إلى 3.1% خلال الفترة من 2014-2018، [13] وعند المقارنة بين مبيعاتها خلال الفترة 2010-2014 مع مبيعاتها في الفترة 2015-2019 يتبين زيادة قدرها 77%.

جدول رقم 1: العلاقة بين حجم العجز التجاري الإسرائيلي ومبيعاتها المحققة (دون الطلبات) من السلاح [14]

السنة	القيمة (مليون دولار)	العجز التجاري الكلي (مليار دولار)	نسبة مبيعات السلاح إلى إجمالي العجز التجاري
2010	654	2.8	23.35
2011	538	8.03	6.72
2012	455	12.25	3.78
2013	420	8.25	5.09
2014	393	6.98	5.63
2015	721	0.93	77.52
2016	1,441	8.31	17.34
2017	1,254	10.76	11.65
2018	707	18.25	3.87
المعدل			18.21

وعند النظر في ترتيب أهم الشركات الإسرائيلية في إنتاج السلاح وبيعه مقارنة مع بقية شركات إنتاج السلاح في السوق العالمي نجد ما يلي: [15]

1. إذا استبعدنا الشركات الصينية من الترتيب (لنقص في البيانات عنها)، فإن أكبر شركات “إسرائيل” العسكرية وهي أنظمة إلبيت سيستمز Elbit Systems، وشركة الصناعات الجويةIsrael Aerospace Industries، وشركة رفائيل Rafael، تحتل عالمياً المراتب 28 و41 و45 على التوالي، أي أنها تقع ضمن أكبر خمسين شركة سلاح في العالم.

2. طبقا لأرقام سنة 2018 بخصوص التوزيع الجغرافي لمبيعات السلاح الإسرائيلي، فقد توزعت هذه المبيعات على النحو التالي:
• 46% مبيعات لآسيا ومنطقة حوض الهادئ.
• 26% لأوروبا.
• 20% لأمريكا الشمالية.
• 6% لأمريكا اللاتينية.
• 2% لإفريقيا.
وتتوزع المبيعات من حيث نوعية السلاح على النحو التالي:
• 15% طائرات بدون طيار.
• 14% رادارات ونظم إلكترونية.
• 14% تطوير أسلحة وطيران.
• 12% بناء قواعد عسكرية.
• 45% أسلحة تقليدية.

3. بلغت طلبات شراء السلاح من “إسرائيل” في سنة 2017 ما قيمته 9.2 مليار دولار، بينما تراجعات سنة 2018 إلى ما مجموعه 7.2 مليار دولار.

4. تتمثل تجارة الأسلحة الإسرائيلية في الجوانب التالية (مع تباين في هذه الأبعاد طبقاً للدولة المستوردة): [16]
• بيع أسلحة أو منظومات إلكترونية متقدمة.
• بيع الأسلحة الخفيفة.
• صيانة وتحديث معدات عسكرية في الدولة المستوردة.
• التدريب على الأسلحة.
• السمسرة Brokering من خلال المساعدة على ترتيب صفقات بين دولة ودولة أخرى غير “إسرائيل” لشراء السلاح، وهو الأمر الذي جرى مع دول إفريقية مثل ترتيب صفقات بين صربيا ودول إفريقية مثل تشاد ونيجيريا والنيجر وأوغندا، أو بين أوكرانيا وغينيا الإستوائية، أو بين الولايات المتحدة والصومال، ويتم أحياناً تزوير شهادات بخصوص الدولة المستوردة للسلاح.
• بناء شراكات مع مؤسسات صناعية أو بحثية في الدول المتطورة لاكتساب المهارات التقنية كما يجري غالباً بين “إسرائيل” والولايات المتحدة، وهو ما دفع الولايات المتحدة أحياناً إلى فرض بعض القيود على “إسرائيل” خصوصاً في مجال التعاون الإسرائيلي مع دول تعدها واشنطن ضمن خصومها، كما جرى في التعاون الصيني الإسرائيلي في سنة 2004 لتحديث طائرات مسيرة (بدون طيار)، وترتب على ذلك خلافات إاسرائيلية أمريكية. [17] من جانب آخر، جرى هذه السنة (2020) اتفاق إسرائيلي هندي في المجال نفسه، حيث وقَّعت شركة “هندوستان للطيران Hindustan Aeronautics Limited” مذكرة تفاهم مع شركة “إلبت Elbit” لإنتاج مشترك لطائرات بدون طيار. [18] ومما يدفع الهند إلى ذلك أن عدداً من التقارير تشير إلى أن “إسرائيل” تحتل المرتبة الأولى عالمياً في حجم صادراتها من الطائرات المسيرة (بدون طيار)، وتقدر مبيعاتها بين 2005-2012 بنحو 4.62 مليار دولار، كما أن “إسرائيل” تعد من بين الدول الأكثر إنتاجاً لنظم رادار تسمى قبة الطائرة المسيرة Drone dome تقوم باكتشاف الطائرات المسيرة وتحديد مكانها وتدميرها، وقد تخصصت شركة رفائيل Rafael الإسرائيلية في هذا النمط من الأسلحة. [19]

البعد السياسي لمبيعات السلاح الإسرائيلي:

يتمثل الدافع السياسي في مبيعات السلاح الإسرائيلي في الأبعاد التالية:

1. تعزيز مساحة الاعتراف “بشرعية” “إسرائيل” من خلال إقامة علاقات مع الأطراف المتصارعة لا سيّما في الدول النامية. وتشير إحدى الدراسات الكمية الحديثة على وجود علاقة ارتباط قوية بين مسار تصدير السلاح وبين الحكومات ذات الأيديولوجيات اليمينية أو الحكومات الائتلافية أكثر من نسبة الترابط بين تجارة السلاح والدول اليسارية، كما أن هناك علاقة بين تصدير السلاح من الدول اليمينية وبين مناطق النزاعات المسلحة خصوصاً، كالحروب الأهلية أو الحدودية…إلخ. [20] وفي بداية قيام “إسرائيل” كانت مبيعات السلاح الإسرائيلي مدفوعة بإقامة علاقات ديبلوماسية مع دول العالم أكثر من الرغبة في تحقيق المنافع المادية، وعند وقوع حرب 1967 كانت هناك 33 دولة إفريقية من 41 دولة (جنوب الصحراء) تعترف بـ”إسرائيل”، ولكن بعد الاتفاقيات العربية الاسرائيلية خصوصاً مع مصر، وإعادة أغلب الدول الإفريقية علاقاتها مع “إسرائيل”، أصبح الدافع الاستراتيجي والاقتصادي أهم من الدافع الديبلوماسي في مبيعات السلاح، لكن الأمر أصابه بعض التغير بعد الثورة الإيرانية سنة 1979، وأصبح الهم الإسرائيلي لاستثمار مبيعات السلاح في إفريقيا يتشابك مع الرغبة في لجم النفوذ الإيراني خصوصاً في الغرب والوسط من القارة الإفريقية، وهو ما اتضح جلياً في أول زيارة لوزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيجدور ليبرمان Avigdor Lieberman سنة 2009 بعد عشرين سنة من آخر زيارة لوزير خارجية إسرائيلي لإفريقيا، حيث قال إن لجم النفوذ الإيراني هو أحد أهداف زيارته، غير أن الملفت للنظر والكاشف لطبيعة الموضوعات التي جرت مناقشاتها هو تركيبة الوفد الذي رافق ليبرمان حينها، فقد ضم وزير الدفاع الإسرائيلي، وممثلاً من دائرة الصادرات العسكرية ومن الاجهزة الأمنية إلى جانب أغلبية من ممثلي شركات إنتاج السلاح الإسرائيلية، كما أن متابعة الحركات الإسلامية الإفريقية التي يمكن أن تبدي تعاطفاً مع حركات المقاومة الفلسطينية كانت من ضمن أهداف الزيارة، وهو ما اتضح جلياً في التصريحات الصادرة من كينيا لاحقاً. [21]

وفي مثال آخر على الدوافع السياسية، تشير المراجع الإسرائيلية إلى أن الجزء الأكبر من المساعدات الإسرائيلية لإفريقيا هو في مجال المساعدات العسكرية التي تأخذ شكل التدريب وبيع السلاح بدوافع سياسية. وفي سنة 1966 وصلت الأسلحة الإسرائيلية لعشر دول إفريقية، كما تم ترتيب هذه الأسلحة أو التدريبات عن طريق متنفذين أفارقة مثل تدريب موبوتو سيسي سيكو Mobutu Sese Seko، الذي كان جنرالاً في الجيش الكنغولي، وأصبح بعد عامين من تدريبه في “إسرائيل” رئيساً للكونغو. وتكررت التجربة في دعم “إسرائيل” حكومة منغيستو هيلو مريام Mengistu Haile Mariam في إثيوبيا بعد سقوط هيلا سيلاسي Haile Selassie، وأرسلت ما بين 25-30 مستشاراً عسكرياً إلى إثيوبيا كانوا يساعدون الحكومة الماركسية الإثيوبية ويعملون أيضاً على جمع المعلومات لصالح الموساد Mossad، ونجحت “إسرائيل” في مقايضة السلاح بفتح المجال لهجرة اليهود الإثيوبيين إلى فلسطين المحتلة سنة 1977، [22] كما لعبت “إسرائيل” دوراً في انقلاب عيدي أمين Idi Amin سنة 1971 في أوغندا وبقيت هذه العلاقات طيلة السنوات الثماني اللاحقة. [23]

2. بناء تحالفات جيو-استراتيجية بهدف توظيفها في إدارة الصراع خصوصاً ضد القوى التحررية في العالم العربي أو خارجه، وقد شكلت صادرات السلاح الإسرائيلية في إفريقيا أو أمريكا اللاتينية وبعض الدول الآسيوية عاملاً مهماً، في الغالب، في قلب التوازنات العسكرية في الصراعات المحلية لصالح القوى التي تتبنى سياسات مواتية للسياسة الإسرائيلية، ويتضح ذلك في النماذج الواردة في الجدول التالي:

جدول رقم 2: نماذج لتأثيرات مبيعات السلاح الإسرائيلي على الصراعات الدولية [24]

الفترة	موضع النزاع	نتائج التدخل الإسرائيلي
1967	نيجيريا	دور ”إسرائيل“ في دعم انفصال إقليم بيافرا Biafra في نيجيريا سنة 1967،ولعبت الصحف والرأي العام الإسرائيلي دوراً في تحريض الحكومة الإسرائيلية لمساندة الانفصال. [25]
1980- 1992	السلفادور	خلال الحرب الأهلية ساعدت ”إسرائيل“ الحكومة ضد جبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني Farabundo Marti National Liberation Front.
1980-1994	جنوب إفريقيا	لتخفيف قيود الحصار الدولي عن نظام التمييز العنصري الذي كان الأكثر تناغماً في إفريقيا مع ”إسرائيل“، بل إن بعض التقارير تشير إلى أن التجارب النووية التي كانت تجري قرب جنوب إفريقيا هي لصالح المشروع النووي الإسرائيلي، كما هو الحال فيما سمي حادثة فيلا vela سنة 1979. [26]
1983	تشيلي	لدعم الديكتاتور بينوشيه Pinochet في وجه التيارات اليسارية، ولتعويض ”إسرائيل“ فقدان العلاقة مع بعض الدول الإفريقية.
1990-1994	راوندا	لمساعدة قبائل الهوتو Hutu ضد قبائل التوتسي Tutsi.
1991-2002	سيراليون	الصراع على مناجم الماس التي تعد من أهم الصناعات الإسرائيلية، ولإضعاف نفوذ جماعات لبنانية شيعية في سيراليون. [27]
2000-2011	جنوب السودان	لتعزيز التمرد والانفصال عن جمهورية السودان. [28]
2004	ساحل العاج (كوت دي فوار)	مساعدات عسكرية إسرائيلية لحماية قوات حفظ السلام الفرنسية بعد مهاجمتها من قوات حكومية.
2005-2008	تشاد	قدمت ”إسرائيل“ مصفحات وأجهزة استطلاع وأسلحة خفيفة للحكومة، مما أدى لتفوق القوات الحكومية وانتصارها على المعارضة في شمال التشاد، ومهد لزيارة الرئيس التشادي إدريس ديبي Idriss Déby لـ”إسرائيل“ كأول رئيس تشادي يزور “إسرائيل”. [29]
2007-2010	النيجر	صراع الحكومة مع حركة تحرير النيجر، قدمت ”إسرائيل“ أجهزة استطلاع لقوات الحكومة.
2008	أوغندا	صراع السلطة مع جيش الرب، قامت ”إسرائيل“ بتطوير وتحديث الطائرات الحربية الأوغندية.
2008-2012	الجزائر، مصر، والإمارات، والمغرب، وباكستان	وفقاً لمزاعم تقرير صادر عن وكالة حكومية بريطانية تشرف على جميع صادرات الأسلحة والمعدات الأمنية، ونقلته عدد من الصحف الإسرائيلية، فإن المملكة المتحدة أعطت ”إسرائيل“ الضوء الأخضر لبيع مكونات إلكترونية عسكرية لهذه الدول الإسلامية الخمس بعد شرائها من بريطانيا. [30]
2011	أنغولا	صراع مع حركة تمرد في منطقة نفطية، قدمت ”إسرائيل“ للحكومة معدات حماية عسكرية للمنشآت النفطية.
2014-2020	الهند	14% من مشترياتها العسكرية مصدرها ”إسرائيل“ ، وتمّ إلغاء صفقة سنة 2019 بقيمة 500 مليون دولار مع الهند لشراء صواريخ إسرائيلية مضادة للدبابات بعد أن تمّ التعاقد عليها مع شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة Rafael Advanced Defense Systems المملوكة للحكومة، وكانت ”إسرائيل“ والهند وقعتا اتفاقاً سنة 2018 تقوم بموجبه ”إسرائيل“ ببيع الهند أسلحة بقيمة 2 مليار دولار يتم تنفيذها على عدة سنوات. [31]
2018	الفلبين	شراء السلاح وأجهزة التجسس من ”إسرائيل“ نتيجة القيود الدولية على بيع السلاح للفلبين بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان، كما ساعدت ”إسرائيل“ الفلبين في قمع التمرد في بعض الأقاليم خصوصاً الإسلامية.
2019	الجبل الأسود	باعت شركة إلبيت سيستمز، وهي الشركة غير الحكومية الأكبر في ”إسرائيل“ معدات عسكرية لدولة الجبل الأسود بقيمة 35 مليون دولار. [32]
فترات مختلفة	إثيوبيا	بيع ”إسرائيل“ أسلحة لإثيوبيا من تلك التي غنمتها من منظمة التحرير بعد الغزو الإسرائيلي للبنان سنة 1982. [33]
فترات مختلفة	ميانمار(بورما)	كان للمعدات الأمنية الإسرائيلية الخاصة بالاتصالات دورها المهم في تمكين سلطات ميانمار في تعقب الصحفيين الذي يكشفون المذابح التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا، ثم توقيفهم والحكم عليهم بالسجن. [34]

وتقدر بعض المصادر أن مبيعات السلاح الإسرائيلي تزداد في فترات الاضطرابات في بعض المناطق خصوصاً فترات الحروب الأهلية، فمثلاً ذهب 40% من مبيعات السلاح الإسرائيلي في سنة 2014 إلى إفريقيا، [35] وهي الفترة التي وقعت فيها 43 دولة إفريقية من مجموع 53 دولة في خانة السالب في مؤشر الاستقرار السياسي. [36]

ويتداخل بيع السلاح الإسرائيلي مع عمليات اقتصادية سياسية أخرى كما هو الحال في عمليات استخراج الماس من بعض الدول الإفريقية، فقد أكدت بعثة من الخبراء الأممين علاقة “إسرائيل” بالكثير من الدول الإفريقية من خلال مثلث تجارة الماس والسلاح لتمويل الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة، لا سيّما أن أغلب العاملين الإسرائيليين في قطاع تجارة الماس في دول إفريقية مثل جنوب إفريقيا أو ساحل العاج (كوت ديفوار) أو ليبيريا أو الكونغو أو سيراليون، هم ممن كانوا عناصر في الجيش الإسرائيلي من المتقاعدين أو من رجال الموساد، وقد وصفت الأمم المتحدة تجارة الماس الإسرائيلية بأنها “تجارة الماس الدموية”، واتهم خبراء المنظمة الدولية في تقرير صادر سنة 2009 “إسرائيل” رسمياً بالتورط في الاستيراد غير القانوني للماس من إفريقيا من ناحية، كما اتهم التقرير التجار الإسرائيليين بعلاقات مباشرة مع تجارة الماس “الدموية”، خصوصاً في ساحل العاج، وسيراليون من ناحية ثانية. وعلى الرغم من أن مجلس الأمن الدولي Security Council أصدر عدة قرارات في أواخر التسعينيات تحظر وتقيّد استيراد الماس الخام من مناطق النزاع في إفريقيا، من أجل منع استخدام العائدات المالية لإطالة أمد النزاعات، إلا أن “إسرائيل” تواصل سياستها في هذا المجال، وتحديداً في الفترة التي شهدت تصعيداً خطيراً في مؤشر الحروب الأهلية في القارة الإفريقية، خصوصاً تلك التي تركزت أغلبها حول هدف السيطرة على مناجم الماس التي درت أرباحاً على “إسرائيل” تصل إلى قرابة مليار دولار، والتي ذهب معظمها لدعم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وبناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس. [37]

3. بناء شبكات تجسس محلية وإقليمية بغرض جمع المعلومات وتبادلها مع الدول الأخرى. وتشير مصادر أكاديمية عديدة إلى أن “إسرائيل” تركز في عمليات تجسسها على “تكنولوجيا التجسس” للحصول عليها لاستخدامها وتوفيرها لحلفائها، ويتم ذلك من خلال عمل “إسرائيل” على توظيف أفراد في شركات إنتاج أجهزة التجسس المتطورة الغربية ليقوموا هم أنفسهم لاحقاً بالتجسس لصالح “إسرائيل” وبيع المعلومات التي تصل لـ”إسرائيل” لحلفائها، بهدف تعميق علاقات “إسرائيل” مع هذه الدول الحليفة لها، وتتضح هذه المسالة مثلاً في تجنيد “الهاكرز Hackers” للتسلل إلى شبكات الكومبيوتر. [38]

4. تسهيل عمليات غسيل الأموال التي يتم الحصول عليها من صفقات بيع الأسلحة بطريقة غير شرعية. ففي سنة 1989 تأسست مجموعة العمل المالي الدولي التي تضم حالياً 37 عضواً لمراقبة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الدولي، ووضعت هذه المؤسسة “إسرائيل” في سنة 2003 على القائمة السوداء في مجال غسيل الأموال، وعلى أساس عمليات مختلفة من ضمنها بيع السلاح. لكن “إسرائيل” تمكنت عبر الديبلوماسية التي أشرنا لها في كانون الأول/ ديسمبر 2018 من اكتساب عضوية هذه المؤسسة، على الرغم من أن بعض التقارير ما تزال تؤكد أن “إسرائيل” تسمح لليهود المهاجرين من بعض الدول خصوصاً فرنسا “بغسل أموالهم في إسرائيل”. [39]

5. العلاقة بين تجارة السلاح وحقوق الإنسان والفساد السياسي: فقد اعترضت وزارة الخارجية الإسرائيلية سنة 2014 على اقتراح في الكنيست لمنع بيع السلاح الإسرائيلي لدول “لا تراعي حقوق الإنسان”. [40] كما يرتبط بيع السلاح بدور الفساد السياسي، إذ يقدر جو روبر Joe Roeber أن حوالي 40-45% من الفساد في إجمالي التجارة العالمية في كل السلع يتركز في مبيعات السلاح، [41] ومن أمثلة ذلك أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على جنرال إسرائيلي متقاعد (هو إسرائيل زيف Israel Ziv) لأنه أخفى عن الولايات المتحدة استغلاله لشركة زراعية كغطاء لبيع الأسلحة لجنوب السودان بقيمة نحو 150 مليون دولار. [42] كما أن سقوط طائرة العال El Al الإسرائيلية في هولندا سنة 1992، وهي تحمل غاز الأعصاب، قدم دليلاً على الطبيعة السرية لمعظم النشاطات الإسرائيلية في مجال التسلح، وهو الأمر الذي أوجد أزمة ديبلوماسية بينها وبين هولندا. [43]

وتشير البيانات التي تقدمها هيئات حقوق الإنسان أن الجزء الرئيسي من مبيعات الأسلحة الإسرائيلية تذهب إلى دول فيها صراعات أهلية ونزعات انفصال من قبل أقليات في تلك الدول، وهو ما يتضح في المبيعات الإسرائيلية المؤكدة لراوندا قبيل نشوب التطهير العرقي سنة 1994 من قبل الهوتو ضد أقلية التوتسي، والتي بلغ فيها معدل الضحايا يومياً 8 آلاف قتيل، خصوصاً في الشهور الثلاثة الأولى من المذابح، مع ضرورة عدم إغفال أن “إسرائيل” كان لها دور مركزي في بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية الرواندية خلال فترة 1963-1973.

وتؤكد منظمة العفو الدولية Amnesty International أن “إسرائيل” تبيع السلاح لدول تنتهك حقوق الإنسان على الرغم من أن اتفاقية تجارة الأسلحة تنص على منع بيع الأسلحة لدول تسيء احترام حقوق الإنسان، كما أن بعثة تقصي الحقائق الأممية التي بحثت انتهاكات حقوق الانسان سنة 2019 أكدت أن “إسرائيل” زودت ثماني دول تنتهك حقوق الإنسان بالسلاح، وهي: جنوب السودان، وميانمار، والفلبين، والكاميرون، وأذربيجان، وسريلانكا، والمكسيك، والإمارات العربية المتحدة. [44]

6. توظيف “إسرائيل” لتقديم السلاح في بناء علاقات مع تنظيمات سياسية في الدول العربية: ومن الضروري لرؤية هذه المسألة بطريقة موضوعية وضع التحيزات الآيديولوجية جانباً، فالعلاقات الإسرائيلية مع التنظيمات المرتبطة ببعض ألوان الطيف السياسي العربي خصوصاً ضمن دائرة “الأقليات” العربية، وبعض الشخصيات السياسية البارزة في بعض قوى المعارضة العربية عامة في سورية والعراق وليبيا ومصر والسودان…إلخ، تكشفها أعداد كبيرة من الدراسات والمقالات بل والتصريحات السياسية، خصوصاً في الفترة 2011-2020، بما في ذلك العلاقات الأمنية والعسكرية والسياسية، والتي أصبحت في السنوات القليلة الأخيرة أكثر من أن تحصى. ومن الأرجح أن المساعدات الإسرائيلية في هذا الجانب هي ذات دوافع جيو-استراتيجية أكثر منها نتيجة دوافع اقتصادية. [45]

الخلاصة:

1. من غير الممكن الفصل بين وزن المؤسسة العسكرية في القرار السياسي الإسرائيلي، وبين توظيفها لمبيعات السلاح لتعزيز هذه المكانة في عملية صنع القرار.

2. إن السمة العامة لمبيعات السلاح الإسرائيلي هي أنها تُوَجَّه لأكثر الدول ديكتاتورية وانتهاكاً لحقوق الإنسان، أو أنها مرتبطة باستثمار انتهازيٍ للحروب الأهلية أو الصراعات على السلطة خصوصاً في الدول النامية.

3. تتشابك عمليات غسيل الأموال والتجسس مع مبيعات السلاح بشكل عام، لكنها في الحالة الإسرائيلية هي الأكثر وضوحا طبقاً لتقارير الهيئات الدولية أو الدراسات الأكاديمية الموضوعية.

4. إن مبيعات السلاح الإسرائيلي تشهد تزايداً من ناحية، وتسارعاً من ناحية أخرى مقارنة بأغلب الدول المتصدرة لتجارة السلاح.

التوصيات:

1. يلاحظ أن سوق مبيعات السلاح الإسرائيلي آخذ في التوسع ليشمل دولاً كانت أقرب بشكل كبير من الحقوق الفلسطينية، مثل فيتنام والهند وبعض الدول الإفريقية، وهو ما يستدعي من قوى المقاومة الفلسطينية التواصل مع هذه الدول، والعمل على توظيف التراث السياسي السابق لها للتمسك بمواقفها التقليدية، وهو أمر يحتاج لقدر كبير من الروية والتفكير الديبلوماسي العميق.

2. إن بعض الدول العربية بل وبعض التنظيمات السياسية العربية أصبحت أقرب لتلقي التكنولوجيا العسكرية المتقدمة أو الأسلحة التقليدية من “إسرائيل”، وتتضح هذه المسألة في تنظيمات الأقليات القومية في العالم العربي وفي بعض الأنظمة العربية، وفي الوقت الذي تشير فيه كل الوثائق لدور إسرائيلي في تسليح حركة الانفصال في جنوب السودان، فإن الرد السوداني انتهى إلى اجتماعات علنية بين القيادة السياسية السودانية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو Benjamin Netanyahu. وهو ما يشير أيضاً إلى ضرورة مواصلة الحوار بين قوى المقاومة والقوى السياسية العربية ذات التوجهات الوطنية في هذه الدول دون أي تأخر في هذا المجال.

3. ضرورة إحياء الدراسات العربية الخاصة بمخاطر المشروع النووي الإسرائيلي على منطقة الشرق الأوسط، مع تركيز إعلامي على هذه المسألة وعلى مسألة البحوث الإسرائيلية في مجال الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ومشاركات العلماء الإسرائيليين في هذه النشاطات. وقد أضحت اتفاقيات “إسرائيل” السابقة مع نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والتعاون النووي معه والتجارب النووية أمراً معلوماً بعد ما تمّ نشره عن هذه الجوانب، [46] مع التأكيد على أن “إسرائيل” لم توقع أيّاً من اتفاقيات منع انتشار الأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيماوية في السنوات 1970 و1975 و1997 على التوالي.

(خاص بمركز الزيتونة).

---

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت