عقد مساعد مدير عام الشرطة الفلسطينية لشؤون المحافظات بقطاع غزة العميد محمد أبو زايد، يوم الأحد، اجتماعاً مع النائب العام المستشار ضياء المدهون، في إطار متابعة حالة الضبط العام بخصوص إطلاق النار في الهواء.

وحضر اللقاء في مكتب النائب العام  كل من: مدير المباحث العامة بالشرطة العقيد نهاد الجعبري، ونائبه العقيد رياض القاضي.

وناقش اللقاء الجهود المبذولة لتشديد الإجراءات القانونية بحق مُستخدمي السلاح خارج إطار القانون، ومخاطر تلك الآفة على حياة المواطنين، وتهديد السلم المجتمعي.

وتم التأكيد على جُملة من الإجراءات القانونية الرادعة والمشددة بحق مُطلقي النار في الهواء، والتي تشمل التوقيف لمدة شهر على الأقل لكل من يُطلق النار، مع دفع صلح جزائي بقيمة 1000 شيكل، بالإضافة إلى المصادرة النهائية لأية قطعة سلاح تُستخدم في إطلاق النار، ومنع إعادتها.

كما شملت الإجراءات الحبس لمدة ستة أشهر لمن لا يتمكن من دفع الصلح الجزائي، مع حرمان الموقوف من الإجازات البيتية خلال فترة الحبس.

وأكد الاجتماع على حظر إطلاق النار بمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة المقرر قريباً، واتخاذ الإجراءات المشددة بحق كل من يخالف ذلك.

وكان وكيل وزارة الداخلية بقطاع غزة، اللواء توفيق أبو نعيم، أصدر تعميماً بتشديد الإجراءات بحق مُستخدمي السلاح خارج إطار القانون.

يأتي ذلك، في إطار الحفاظ على حالة السلم الأهلي والمجتمعي، وحماية أرواح المواطنين، وعدم تعريضها للخطر.