قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، إن حكومته لن تضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية، خلال الأيام المقبلة.
وقال أشكنازي لهيئة البث العبرية الرسمية، يوم الإثنين، إن الحكومة الإسرائيلية "لن تفرض السيادة في الأيام القادمة".
وأضاف إن الضم "ليس على جدول أعمال الحكومة، اليوم أو غدا".
وكرّست الحكومة الإسرائيلية اجتماعاتها الأحد والإثنين، لبحث سبل الحد من انتشار فيروس كورونا.
وردا على سؤال إن كان ذلك يعني أن خطط الضم قد تأجلت إلى أجل غير مسمى، رد أشكنازي "لا أعلم، ولكن يمكنني القول إن
وزارة الخارجية تعد تقييمات دبلوماسية ووزارة الجيش تعد تقييمات أمنية، سيكون لها تأثيرات عميقة".
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن أن عملية الضم ستبدأ في الأول من الشهر الجاري، ولكن خلافات إسرائيلية داخلية
وعدم التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية، حال دون ذلك.
وأشار أشكنازي إلى أنه تحادث هاتفيا مع 30 وزير خارجية، غالبيتهم من أوروبا، خلال الأسابيع الماضية.
وقال "أسمع ما يقولونه، وأعتقد أنه من الواضح ما نواجهه"، في إشارة إلى المعارضة الدولية لخطة الضم.
وأضاف أشكنازي "سنأخذها (المواقف الدولية) بعين الاعتبار، عند اتخاذ القرارات".
وتابع "أعتقد أن حكومة إسرائيل، بقيادة نتنياهو ورئيس الوزراء المناوب بيني غانتس، ستحرص على سن عملية مسؤولة ومدروسة".
وأكمل "سنستمع إلى التقييمات ثم نتصرف".
وجدد أشكنازي دعمه لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المعروفة باسم صفقة القرن.
وقال أشكنازي إن الصفقة المزعومة "تستجيب إلى الأمرين اللذين يهمان معظم السكان في إسرائيل، وهما الأمن والحفاظ على الأغلبية اليهودية".
ولكنه استدرك "الخطة يجب أن تتضمن التفاوض مع جيراننا".
وكان أشكنازي وغانتس قد أعلنا مرارا أنهما يريدان التفاوض على تنفيذ خطة الضم مع الفلسطينيين، والدول الإقليمية.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي "نحن نؤمن بعملية تحقق السلام، وهذه ليست كلمة قذرة، لا نريد أن نلحق الضرر باتفاقيات السلام مع جيراننا".
وعارض المجتمع الدولي عملية الضم، فيما أعلنت القيادة الفلسطينية في شهر مايو/أيار أنها في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار الضم.
