جددت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مطالبتها للرئيس الفلسطيني محمود عباس "بإلغاء القرارين بقانون 16،17 لسنة 2019، والخاصَّين بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قانون السلطة القضائية، والعودة إلى مجلس القضاء الأعلى المشكل وفقًا لقانون السلطة القضائية لسنة 2002، وذلك بسبب اخفاق مجلس القضاء الأعلى الانتقالي".

وقالت المؤسسة في بيانٍ لها وصل "وكالة قدس نت"، إنّ "الرئيس أصدر قرارين بقانون يحملان الرقم (17،16 لسنة 2019) والقاضيَين بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي، والمنشورَين بتاريخ 15/7/2019، في الجريدة الرسمية- الوقائع الفلسطينية, بحجة أن التعديل جاء لإصلاح  القضاء وتطويره, إلا أنه ومع مرور عام لم يطرأ أي تقدّم على متطلبات اصلاح القضاء وأثبت المجلس الانتقالي فشله في أداء مهامه الإصلاحية والتطويرية وإعادة الثقة للمواطنين".

وأعادت المؤسسة تأكيدها على أنّ "استحداث مجلس قضاء أعلى انتقالي ومنحه صلاحيات مجلس القضاء الأعلى ومهامه مُخالفة للقانون الأساسي وخاصة المادة (99) والتي تؤكّد أنّ تعيين القضاة وانتدابهم ومساءلتهم يكون وفق قانون السلطة القضائية، وكذلك نص المادة (100) من القانون الأساسي والتي أكدت على أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء بكل المشاريع والقوانين التي تتعلّق بالشأن القضائي في فلسطين، كما وإن حل المجلس الأعلى للقضاء وتشكيل مجلس قضاء أعلى انتقالي كان فيه تدخلاً واضحًا وصريحًا من قبل السلطة التنفيذية وإخضاعها لتبعيتها".

وأشارت المؤسسة في بيانها، إلى أنّ "مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لم يعمل طوال الفترة السابقة على تطوير أيّة برامج تهدف إلى تمكين السادة القضاة علميًا أو تؤدي إلى رفع ثقافة وكفاءة السادة القضاة باتجاه حماية الحقوق والحريات العامة، بل قام بتنحية عدد من القضاة وإجراء تعيينات جديدة لم تكن منسجمة مع أهداف الاصلاح ومبرراته، وتجاوزت مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون".

وعبَّرت أيضًا عن "موقفها الرافض لهذه القرارات عند الإعلان عنها، وأصدرت سابقًا ورقة موقف قانونية أكّدت فيها مدى مخالفة التعديلات للقانون الأساسي الفلسطيني"، مُطالبة "الرئيس بإلغاء القرارين بقانون 16،17 لسنة 2019، والخاصَّين بتعديل قانون السلطة القضائية وتشكيل مجلس قانون السلطة القضائية".

كما طالبت المؤسسة "بضرورة العودة إلى مجلس القضاء الأعلى المُشكّل وفقًا لقانون السلطة القضائية لسنة 2002"، في حين طالبت أيضًا "السلطة برام الله والحكومة ب غزة العمل على توحيد السلطة القضائية بعيدًا عن المُحاصصة وتحييد السلطة القضائية عن المناكفات والتجاذبات السياسية".

ودعت المؤسسة إلى "إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية، وعلى طرفي الانقسام السياسي الفلسطيني العمل على تفعيل دور السلطة التشريعية وتحييدها من الصراع وتمكينها من القيام بمهامها، خاصة في ممارسة الدور الرقابي على السلطة التنفيذية".