وقع وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، اتفاقية مع شركة "ADI" للاستشارات القانونية والعاملة داخل أراضي العام 48، بهدف متابعة الحقوق القانونية للعمال الفلسطينيين والمتضررين من الإجراءات الإسرائيلية المتخذة ضدهم خلال فترة انتشار فيروس "كورونا".

وقالت الوزارة في بيان لها، إن تلك الإجراءات أدت إلى حرمان آلاف العمال من فرص عملهم وأجورهم دون تعويض، أو إجبارهم على العمل ضمن ظروف عمل صعبة وغير لائقة، أو وقف تصاريحهم بشكل يخالف كافة المعايير الدولية والأخلاقية والإنسانية، وحتى المعايير القانونية الإسرائيلية المتبعة.

وأكدت الوزارة انه ستتم المباشرة برفع دعاوى قضائية فردية وجماعية، لتكريس مبدأ المساواة في حقوق العامل الفلسطيني بالعامل الإسرائيلي في سوق العمل الإسرائيلية، وحقوقه في التعويض عن فترات الغياب أو التعطل القسري أو الفصل غير القانوني خلال فترة ظهور فيروس "كورونا".