قال الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بوزارة التنمية الفلسطينية أنور حمام ان "الوزارة تواصل العمل مع كل الشركاء نحو اقرار قانون حماية الأسرة من العنف، ومازالت تفتتح باب للحوار حوله، في اطار عقلاني وموضوعي هدفه الوصول الى صياغات قادرة على انجاز الحماية للاسرة الفلسطينية بكفاءة وفاعلية واقتدار."
واستنكر حمام في تصريح صحفي، يوم السبت، الجريمة البشعة التي راح ضحيتها طفلة (10 سنوات) من سكان حي التفاح شرق مدينة غزة نتيجة تعرضها لضرب المبرح من قبل والدها.
وقال حمام" ان المواقف التي تخرج لتقف ضد اقرار قانون حماية الأسرة من العنف تمثل تشجيعا على العنف والقتل، فمسودة القانون تعمل على معالجة ظاهرة العنف الأسري من مختلف جوانبه من خلال 52 مادة يتضمنها ، مما يشكل رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكاب اي جريمة."
واوضح حمام ان "القانون يهدف بشكل رئيسي الى الحفاظ عل وحدة الاسرة وروابطها، وحماية افراد الاسرة من العنف، ومحاسبة الجناة، وإعادة تأهيل ودمج الضحايا ،والوقاية ومنع العنف من خلال سياسات وطنية وخطط استراتيجية وبرامج مشتركة وقطاعية تتميز برؤية لازالة كافة اشكال العنف،الامر الذي يحافظ على السلم الاهلي والمجتمعي."
وشدد على ان" حملة التشويه المبرمجة لمسودة القانون وخلطها بشكل متعمد مع اتفاقية سيداو ما هي الا نوع من المناكفات السياسية لبعض القوى، او انعكاس لتوجهات لا تريد ان تتقدم بالمجتمع وتسعى للابقاء على نماذج السيطرة وعلاقات القوة على اساس النوع الاجتماعي."
واضاف حمام ان" السكوت او الابطاء او محاربة اقرار القانون يعد تشجيعا للجناة لمواصلة عنفهم وقتلهم وتدميرهم لكل مقومات الاسرة الفلسطينية التي تحتاج الى كل عناصر القوة والمنعة والصمود."