قالت وزيرة "الاستيعاب والهجرة" الإسرائيلية، والنائبة في حزب "أزرق أبيض" بنينا تامانو شطا، يوم الإثنين، إن مخطط الضم الإسرائيلي لأجزاء من الضفة الغربية، "ليس على جدول أعمال الحكومة هذه الأيام".

وفي مقابلة لها عبر الإذاعة العبرية الرسمية قالت الوزيرة إنه "في هذه الفترة، يتم تجاهل جميع القضايا الأخرى تقريبًا، ويتم التركيز فقط على حل أزمة كورونا".

أوضحت وزيرة "الاستيعاب والهجرة" أنه في حين كان الحديث عن تطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية يوم 1 تموز/يوليو كموعد ثابت ومحدد، أشارت سابقًا هي وحزب "أزرق أبيض" إلى أن التاريخ "ليس مقدسًا".

وأكدت الناشبة في حزب "أزرق أبيض" أن أي تطبيق للسيادة هو "خطوة سياسية جادة لن تتم متابعتها إلا بالتوازي مع العمليات والتحركات المسؤولة، كما كتبنا في اتفاقيات الائتلاف أنه سيتم ذلك بطريقة منظمة للغاية، والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء المصغر، وعلى الكنيست والحكومة بالتنسيق الدولي، وعندما لا يتم توضيح هذه التحركات، فإنها ليست على جدول الأعمال".

في هذه الأثناء، كشفت هيئة البث العبرية "كان 11"، نقلًا عن مصادر إسرائيلية أن الولايات المتحدة أضافت متطلبات جديدة لعملية الضم الإسرائيلية لأجزاء في الضفة الغربية.

وأضافت المصادر أن البيت الأبيض يطالب بوجود اتفاق بين حزبي "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو وبين "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس، مع الحفاظ على "الاستقرار السياسي" في إسرائيل وليس كجزء من وعود انتخابية يقدمها قادة الأحزاب لناخبيهم.

وفي المقابل، أشارت المصادر إلى أن واشنطن تريد أن تتضمن خطة الضم تغييرات مهمة للفلسطينيين، في محاولة لاستئناف المفاوضات المباشرة بينهم وبين إسرائيل، وتطالب إسرائيل بالموافقة على بناء آلاف الوحدات السكنية للفلسطينيين وإضفاء الشرعية على البناء غير القانوني.

وأكدت المصادر أنه على الرغم من سلسلة الصعوبات مثل، أزمة كورونا، وعدم وجود اتفاقيات في الحكومة وهذين المطلبين الجديدين، يعتقد مسؤولون في حزب "الليكود" أن نتنياهو سينفذ هذه الخطوة.