في مطلع يونيو 2020 نظمت مجموعة من طلبة القانون للدراسات العليا من عدة جنسيات ( فلسطين، تونس، العراق، جامبيا) ، ومن عدة كليات للعلوم القانونية في تونس ، محكمة طلابية لمحاكمة قادة اسرائيليين متورطين بجرائم ارتكبت في أرض دولة فلسطين المحتلة وفقا لميثاق روما، تحاكي سير اعمال حالة دولة فلسطين في المحكمة الجنائية الدولية .

وذلك بإعداد وإشراف من باحث الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة قرطاج رائد موسى ، فلسطيني الجنسية . وبدعم من كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس التابعة لجامعة قرطاج ، ودعم وتوجيه من سفارة دولة فلسطين بتونس ، وجمعية التعاون القانوني القضائي الجامعي، واتحاد الحقوقيين الفلسطينيين في تونس .
حيث تم تنظيم تلك المحاكمة عن طريق مقاطع فيديو مصورة لتفادي قضية منع التجمعات في القاعات بسبب جائحة كورونا العالمية .

اعتمدت المحاكمة بشكل أساسي على المعلومات والبيانات الواردة في الوثائق التي تم تقديمها بشكل فعلي للمحكمة الجنائية الدولية من مختلف أطراف القضية ، بالإضافة للمعلومات الواردة بتقارير مؤسسات حقوقية محلية ودولية مختلفة .

وقد تكونت المحكمة من قاضي رئيسي وفريق ادعاء وممثل عن نقل الموقف الإسرائيلي من المحكمة الجنائية الدولية ، وممثل عن موقف دولة فلسطين ، وممثلتان عن الضحايا من العائلات الفلسطينية التي تعرضت للإبادة بنيران جيش الاحتلال الاسرائيلي ومن النساء والأطفال .

حيث تم تحميل المسؤولية بشكل رئيسي للجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين لكل من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراءه للجيش منذ 13 يونيو2014 ، وهو موعد الاختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية على دولة فلسطين، ولأن ميثاق روما لا يجيز المحاكمات الغيابية للمتهمين ، توصلت المحكمة الطلابية لإصدار دعوة الى المحكمة الجنائية الدولية بضرورة الاسراع في العمل على اصدار أمر قبض وفقا للبند الأول من المادة 58 من النظام الأساسي ، وجلب للمحاكمة بشكل مبدأي لكل من بنيامين نتنياهو وموشيه يعلون، وأفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينت.

وتحذير بانه كلما طال وقت الاجراءات كلما سقط ضحايا جدد وكلما استمرت جرائم قادة الاحتلال الاسرائيلي التي تخلق وقائع على الارض يصعب تغييرها تؤدي الى فظائع ومعاناة شديدة لأصحاب الارض .

ودعوة للدول الاطراف في نظام روما بان لا يتهاونوا في ملاحقة المدانين بالجرائم المنصوص عليها في ميثاق روما وتسليمهم لعدالة المحكمة الجنائية الدولية بأسرع وقت من اجل حفظ الامن والسلام العالمي .

ويرى الباحث رائد موسى بان تنظيم تلك المحاكمة وجعل طلبة القانون ومن مختلف الجنسيات ينخرطون بشكل فعلي في جمع المعلومات والبيانات حول الجرائم الاسرائيلية وصياغة المرافعات ضد قادة الاحتلال الاسرائيلي يساهم في زيادة وعي طلبة القانون بشكل خاص وعامة الجمهور المتابع بشكل عام ، حول الجرائم التي يرتكبها القادة الاسرائيليين بحق الشعب الفلسطيني ، بما يسهم ذلك في تمتين جبهة الوعي التي ترفض المحاولات الاسرائيلية للتطبيع مع الشعوب العربية واحرار العالم قبل ان تنهي احتلالها وتوقف جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي .