•    الرقابة ستكون مشددة وصارمة على المنشأت الاقتصادية الصغيرة وبعض الحِرًف التي سمح لها بالعمل وفق قرار مجلس الوزراء

أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يوم الثلاثاء، 7 محلات تجارية مخالفة  للإجراءات الصحية الوقائية المتبعة في منع انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الاغلاق جاء في اعقاب تنفيذ الطواقم حتى هذه اللحظة 23 جولة تفتيشية في مختلف المحافظات بالتعاون مع شركائها (الشرطة، والضابطة الجمركية، والصحة، والمحافظ)، شملت 588 منشأة تجارية وصناعية، تم خلالها إتلاف 5 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.

وحرر جهاز الشرطة بناء على توصية اللجنة المشتركة، 16 غرامة مالية لأصحاب منشآت تجارية وصناعية مخالفة، تتراوح الغرامة الواحدة بين 200 إلى 500 شيقل، إضافة الى اخطار 7 محلات تجارية لتصويب وضعها القانوني.

هذا وأكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن أن الرقابة ستكون مشددة وصارمة على المنشأت الاقتصادية الصغيرة وبعض الحِرًف التي سمح لها بالعمل وفق قرار مجلس الوزراء للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على سلامته و صحة المواطن .

ودعا عبد الرحمن في حديث لاذاعة صوت فلسطين، يوم الثلاثاء، الجميع إلى التعاون والتكاتف من أجل حصر الوباء معربا عن أمله ان تعود الأنشطة الاقتصادية للعمل في ضوء هذه الإجراءات .

وأضاف عبد الرحمن أن نسبة المنشآت التي تعمل في ظل الإجراءات المشددة في ظل انتشار فيروس كورونا مؤخرا خاصة في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس تشكل 60% من الاقتصاد الفلسطيني فيما تبلغ النسبة الآن بعد السماح للمنشأت الصغيرة بالعمل 80 % .

وأشار المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني إلى أن عودة المنشآت الأخرى للعمل من صالونات ومقاهي والمحال الأخرى مرتبط بمدى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية.