أفادت إدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية الفلسطيني بأنه ، تم خلال النصف الأول من العام الجاري التعامل مع (3459) قضية، وأتلف خلالها ما يقارب (155) طن بضائع فاسدة وغيرها من القضايا التي هدف التعامل معها إلى حماية صحة وسلامة المواطنين وحماية الاقتصاد الوطني، وتوزعت هذه القضايا مع الوزارات الشريكة في العمل وهي قضايا مالية واقتصادية وصحية وزراعية واتصالات وبيئية.

جاء ذلك حسب بيان صدر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز، تنفيذاً لتعليمات الحكومة الفلسطينية وبإشراف مباشر من قائد الجهاز اللواء إياد بركات بحماية السوق الفلسطيني من أي بضائع فاسدة ومهربة وبضائع المستوطنات، وبالتعاون الوثيق مع الجهات الشريكة الرقابية والأجهزة الأمنية المختصة.

ووفقا للبيان: بالتعاون مع (وزارة المالية) حيث تم التعامل مع قرابة 2374 قضية. موزعة كالتالي:
1. قضايا ضريبية وجمركية وتحويل مكلف ومقاصة 2219 قضية.
2. في ما يتعلق بملف التبغ الذي يتم العمل عليه بالتعاون مع الوزارة تم التعامل مع 148 قضية، وذلك خلال ضبط الأسواق من تهريب التبغ الذي ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، بإستنزاف خزينة الدولة.
3. ملف البترول وضبط انتشار المحروقات المهربة تم التعامل مع 7 قضايا تم خلالها مصادرة (34015 ) لتر من الوقود المهرب غير خاضع للمواصفات المطلوبة الضار بمركبات المواطنين، وبخزينة الدولة والممتلكات العامة.وتم إحالة جميع القضايا التي تم ضبطها والتعامل معها إلى جهة الإختصاص في وزارة المالية لاستكمال الإجرارات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وأضاف البيان : بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ولحماية السوق من انتشار البضائع الفاسدة والمقلدة تم التعامل مع (720) قضية خلال النصف الأول من هذا العام موزعة كالتالي:
1. قضايا بضائع منتهية الصلاحية ومقلدة تم التعامل مع (557) قضية ضبط خلالها ما يقارب (138.2) طن وتم اتلافها، قبل صولها إلى الاسواق وموائد المواطنين، الأمر الذي أسهم في زيادة ثقة المواطنين بعمل الجهاز والمساهمة في عمليات ضبط الأسواق من خلال ورود البلاغات عن وجود البضائع الفاسدة وغيرها في الاسواق، وكل ذلك خدمة للمصلحة العامة.
2. البضائع التي لا تحمل بطاقة تعريفية باللغة العربية بلغ عدد القضايا (38) قضية تم خلالها ضبط (16.5) طن.
3. قضايا لأثاث وملابس مستعملة قادمة من اسرائيل تم التعامل مع (12) قضية منعت من التداول بعد انتشار فيروس كورونا.
4. قضايا لبضائع المستوطنات الممنوعة من التداول في الاسواق تم التعامل مع (8) قضايا.
5. قضايا البضائع غير المطابقة للمواصفات تم التعامل مع (93) قضية ضبط خلالها معقمات وكمامات وكفوف وبدلات واقية وكميات كبيرة من الاقمشة لصناعة الكمامات والتي يتم انتاج كميات كبيرة منها في ظل انتشار فايروس كورونا ويسعى جهاز الضابطة بالتعاون مع جهة الاختصاص للرقابة عليها كون بعض التجار يقومون بصنعها بطرق غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
6. قضايا لبضائع ممنوعة من التداول من ألعاب نارية والعاب خرز وغيرها خطيرة على صحة وسلامة المواطنين كما تم التعامل مع (12) قضية.

وذكر البيان : بالتعاون مع وزارة الصحة ولحماية صحة وسلامة المواطنين تم التعامل مع (123) قضية موزعة كالتالي:
1. قضايا مواد منتهية الصلاحية تم التعامل مع (97) قضية تم خلالها اتلاف (16.5) طن.
2. قضايا لبضائع غير مطابقة للمواصفات والمقاييس تم التعامل مع (26) قضية شملت (مكملات غذائية ومواد تنحيف وكمامات وحبوب ومنشطات جنسية) وتم اتلاف جميع المضبوطات حسب الأصول.

وحسب البيان : بالتعاون مع (وزارة الزراعة) تعامل الجهاز مع ( 197) قضية تتعلق بتهريب اللحوم المهربة من اسرائيل والممنوعة من الاستيراد بالإضافة لتهريب الفواكه والخضراوات الفاسدة وعمليات النقل التي تتم بدون تصريح نقل زراعي واذون استيراد، حيث تعامل الجهاز خلال النصف الاول من العام الجاري مع 197 قضية منها (89) لمنتجات حيوانية و (108) لمنتجات زراعية ممنوعة من التداول بقرار من الوزارة وغير حاصلة على تصاريح نقل زراعي او شهادات بيطرة، وذلك في مختلف المحافظات وتم إحالة القضايا للوزراة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.

وجاء في البيان :بالتعاون ما بين جهاز الضابطة الجمركية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمنع انتشار شرائح بطاقات التعبئة الإسرائيلية وأجهزة الانترنت (الراوترات) الممنوعة من التداول والخطيرة على الجانب الامني والاقتصادي للمواطنين، حيث تعامل الجهاز خلال النصف الاول من العام الجاري مع 40 قضية ضبط خلالها ما يقارب (5552 شريحة و36 جهاز راوتر و 51 رسيفر و 49 جهاز اسرائيلي لاسلكي اسرائيليات) ممنوعات من التداول في السوق الفلسطيني أستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات غير المرخصة من جهات الاختصاص في الدولة الفلسطينية.

وذكر البيان: بالتعاون مع سلطة جودة البيئة تعامل الجهاز مع ( 5) قضايا تتعلق بحماية البيئة من النفايات الخطرة سواء الصلبة او السائلة التي يتم تهريبها من الداخل بهدف طمرها او القائها في اراضي الدولة الفلسطينية، حيث عمل الجهاز منذ بداية هذا العام مع 5 قضايا ابرزها ضبط (35) طن مخلفات بناء و( 15) طن مخلفات زراعية وإطارات مركبات مستعملة وغيرها من البضائع الخطيرة على البيئة، وتم تحويلها لسلطة جودة البيئة التي بدورها قامت بإرجاعها الى مصدرها وفقاً لاتفاقية بازل.

وأكد الجهاز على أهمية قيام المواطنين بدورهم الرقابي والمساند لعمل الجهاز بالابلاغ عن وجود البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وبضائع المستوطنات عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك.

كما أهاب الجهاز بالمكلفين بتسديد ما عليهم من مستحقات مالية وضريبية لرفد خزينة الدولة وتمكينها من القيام بواجباتها وذلك وصولاً إلى اقتصاد آمن وتحقيق صحة غذائية للجميع.

وأهاب بكافة المواطنين ضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات الوقاية والسلامة الصادرة عن وزارة الصحة للحد من انتشار فايروس كورونا.