رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها بالرسالة التي بعث بها 11 وزير خارجية أوروبية (فرنسا+ بريطانيا + هولندا + إيرلندا + بلجيكا + لوكسمبورغ + السويد + الدنمارك + فنلندا + البرتغال ومالطا ) إلى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يحثونه فيها على التعجيل بتجميع قائمة الردود المحتملة على ضم الضفة الفلسطينية وتطبيق «السيادة» الإسرائيلية إليها.
وحذر الوزراء في رسالتهم من أن تكون «نوافذ الردع قد بدأت تنغلق بسرعة» الأمر الذي يتطلب مواكبة بموقف أوروبي يرتقي إلى مستوى الحدث.
ودعت الجبهة بوريل أن يأخذ بالإعتبار قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها:
1) الإعتراف بدولة فلسطين طبقاً للقرار 19/67 وبحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره.
2) رفض الإعتراف بالواقع الإستيطاني وإعتبار الأرض المحتلة في 5 حزيران 67 «أرضاً فلسطينية محتلة».
3) الإعتراف بحق اللاجئين في العودة إلى الديار والممتلكات طبقاً للقرار 194.
4) مقاطعة البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية.
5) تأكيد شرعية حملة مقاطعة إسرائيل (B.D.S).
6) التمييز بين اللا سامية وبين إدانة السياسات الإسرائيلية التي تنتهك حقوق الإنسان الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية.
7) نزع الشرعية عن الإحتلال وعزل دولة إسرائيل وطردها من الوكالات والمنظمات الدولية.
8) التأكيد على رفض صفقة القرن وكل ما ينتج عنها.
وختمت الجبهة بدعوة اللجنة التنفيذية والسلطة الفلسطينية إلى مواكبة التحرك الدولي لدعم القضية الفلسطينية ورفض الضم بخطوات ميدانية وسياسية ترتقي إلى مستوى المواجهة الشاملة للمخطط الإسرائيلي الأميركي، في صفقة القرن ومشروع الضم وتطبيقاته.
