قدم رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، استقالته للرئيس قيس سعيد، بعد الاجتماع الذي انعقد يوم الأربعاء، في قصر قرطاج، والذي جمع قيس سعيّد برئيس مجلس البرلمان، راشد الغنوشي، والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.

وقالت وسائل إعلام تونسية، إن الرئيس التونسي طلب من الفخفاخ تقديم استقالته، على خلفية شبهات الفساد وتضارب المصالح التي تلاحقه، وما ترتب عنها من تصاعد للخلافات بين مكونات المشهد السياسي، واستحالة العمل الحكومي في هذه الظروف.
 
والخميس، اندلعت حرب لوائح برلمانية بين الأحزاب التونسية تدعو إحداها لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، في حين تدعو الأخرى لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، على وقع الخلاف المصاعد بينه وبين حركة النهضة التي قررت الذهاب إلى البرلمان لسحب ثقتها منه.

وفي هذا السياق، تم إيداع عريضة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بمكتب ضبط البرلمان، وتتضمن 105 توقيعات من كتل النهضة، قلب تونس، ائتلاف الكرامة والمستقبل ونواب مستقلين، بينما تستعد 4 كتل برلمانية إلى إيداع لائحة أخرى لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

ومن شأن استقالة الفخفاخ قطع الطريق على النهضة التي ضمنت الأصوات اللازمة لسحب الثقة من الفخفاخ وبالتالي تعود إليها مبادرة تعيين رئيس حكومة جديد، حيث يكون لرئيس الجمهورية أحقية أن يختار من جديد الشخصية الأقدر لخلافة رئيس الحكومة المستقيل، وفق ما ينص عليه الفصل 98 من الدستور التونسي.

وقد جاء في الفقرة الأولى من هذا الفصل "تُعَدّ استقالة رئيس الحكومة استقالة للحكومة بكاملها، وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس الجمهورية الذي يعلم بها رئيس البرلمان".