تنص الدساتير في أكثر من 100 دولة على أنه لا يتعين أن تؤدي ممارسة الحقوق والحريات الأساسية إلى تعريض الأمن الوطني للخطر.

وإن قانون الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة يستهدف فقط أربع فئات من الجرائم، وهي الانفصالية والتخريب والأنشطة الإرهابية والتآمر مع بلد أجنبي أو عناصر خارجية لتعريض الأمن الوطني للخطر. وينص القانون على معاقبة فئة قليلة من المجرمين الذين يعرضون الأمن الوطني لخطر جسيم، بينما يحمي الغالبية العظمى من مواطني هونغ كونغ الذين يلتزمون بالقانون، ويحمي سلامة الأغلبية العظمى من مواطني هونغ كونغ ومختلف الحقوق والحريات التي ينعمون بها وفقا للقانون.

ينص قانون الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بوضوح على وجوب احترام وحماية حقوق الإنسان في إطار حماية الأمن الوطني للمنطقة. وعلى ذلك، فإن الحقوق والحريات، التي تشمل حريات التعبير والصحافة والنشر وتكوين الجمعيات والتجمع وتنظيم المسيرات والتظاهر-- والتي ينعم بها مواطنو هونغ كونغ بموجب القانون الأساسي للمنطقة وبموجب أحكام العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما ينطبق على هونغ كونغ-- واجبة الحماية وفقا للقانون.

وأعربت الدول العربية عن تأييدها لجهود الصين في حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ. وقد أجرى عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي في 29 يونيو، محادثة هاتفية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أعربا خلالها عن معارضتهما للتدخل الأجنبي في شؤون منطقة هونغ كونغ الصينية. وأكد شكري أن البلدين يتبنيان الموقف نفسه بشأن الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون البلدان الداخلية، وقال شكري إن مصر تدعم بقوة موقف الصين ومقترحاتها بشأن قضية هونغ كونغ وتعارض التدخل في الشؤون الصينية الداخلية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال مؤتمر عبر الفيديو مع عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في 24 يونيو، أن بلاده تعارض بقوة التدخل الأمريكي في الشؤون الصينية الداخلية، ومن بينها شؤون هونغ كونغ.

وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مقابلة أجرتها معه وسائل الإعلام الصينية المعتمدة في سوريا في بداية يونيو، إن بلاده تدعم قرار الصين بشأن تشريع الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة. وذكر المقداد "لكل دولة الحق في التشريع لنفسها، والصين ليست استثناءً"، معربا عن الموقف السوري الذي "يدعم بقوة القرارات التي اتخذها المشرعون الصينيون، في المجلس الوطني لنواب الشعب، باعتبارها حقا للشعب الصيني وممثليه".

واتفق الخبراء العرب في أنه يتعين على الصين تحسين النظام القانوني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية المنطقة ومواطنيها من التدخل الأجنبي والاضطرابات الناجمة عنه. حيث قال شوقي السيد، المستشار السابق بمجلس الدولة المصري، لوكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا، "إنها مسألة أمن وطني، وبالنسبة لأي دولة فإن الأمن الوطني هو الحياة".

وأضاف السيد "إن الصين هي الوطن الأم لهونغ كونغ، لذا فإن لها كل الحق في حمايتها وتحديد الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الحماية من الاضطرابات والأطماع الخارجية".

وأكد السيد أن "الإطار القانوني هو أحد أركان حماية الأمن الوطني، لأنه يوفر أساسا من الشرعية لإجراءات وآليات الحماية". وأوضح أن الأدوات القانونية هي الوسيلة لتحقيق هذه الحماية، مؤكدا أن حماية الصين لهونغ كونغ من التدخل الأجنبي يمكن تحقيقها من خلال تحسين نظامها القانوني.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين ورئيس الجمعية السودانية للعلوم السياسية حسن الساعوري إن "هذه الخطوة من شأنها أن تعزز مبدأ دولة واحدة ونظامان الذي أثبت نجاحه منذ تطبيقه في هونغ كونغ ولاحقا في ماكاو".

وأضاف أن "هذا القانون يتيح لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تحقيق مزيد من الازدهار، كما يعزز الإطار القانوني ويؤطر لممارسة الحريات السياسية لسكان هونغ كونغ"، مؤكدا "من حق الصين حماية أمنها الوطني في ظل تدخلات خارجية تسعى لزعزعة استقرار منطقة هونغ كونغ".

ومن جانبه، قال المحلل السياسي السوداني عبد الخالق محجوب، لـ((شينخوا))، "إن إجازة القانون لتحسين الإطار القانوني لمنطقة هونغ كونغ خطوة مهمة تؤكد من جديد على أن شؤون هونغ كونغ هي شؤون داخلية للصين، وينبغي وقف التدخلات الأجنبية".

في الجلسة الـ44 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هاجمت الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية مرة أخرى الصين حول ما تزعمه من انتهاكات لحقوق الإنسان، وهي مزاعم رفضتها بشكل قاطع عشرات الدول الأخرى.

إن تقدم الصين في مجال حقوق الإنسان خلال العقود الأخيرة، ملموس جدا بحيث لا يمكن إنكاره أو تشويهه. وإن من لديهم بصيرة ثاقبة لن يتجاهلوا جهود الصين الشاملة للحد من الفقر. وقد ذكر ديفيد بيسلي، المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي 2020 في دافوس، أن "العالم يدرك بالفعل، أو ينبغي أن يدرك، التقدم الهائل الذي حققته الصين بتقليل الفقر بأكثر من الثلثين في السنوات الخمس الماضية". ويجمع المسؤولون والخبراء على أن السلام والاستقرار هما أساس النمو ورخاء المعيشة.