كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الخميس، عن أن سلطات الإحتلال الإسرائيلية بدأت بتحضير قائمة سرية تضم مئات المسؤولين الذين يمكن أن تتم محاكمتهم في لاهاي، وذلك قبيل توقع صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية، بشأن التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وسيسمح صدور القرار للمدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا، في نهاية الأسبوع الحالي، التحقيق في جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل.

وبينت الصحيفة ان السلطات الإسرائيلية أعدت قائمة سرية تضم 200 إلى 300 شخصية إسرائيلية، حيث سيتم مطالبتهم بالامتناع عن السفر.

ووفقا للصحيفة فإن القائمة تضم بالإضافة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزراء الجيش ورؤساء هيئة أركان الجيش ورؤساء جهاز الأمن العام "الشاباك" في السابق وفي الوقت الحالي، العديد من الضباط والمسؤولين العسكريين بالجيش الإسرائيلي.

وتتكتم إسرائيل على القائمة وصياغتها وأيضا حول الشخصيات المدرجة ضمنها، وذلك تحسبا من إمكانية أن يتعرض الأشخاص بالقائمة للخطر، إذ يمكن أن تفسر المحكمة الدولية تحضير مثل هذه القائمة والكشف عن أسماء المسؤولين على أنه اعتراف من السلطات الإسرائيلية بالمسؤولية عن الأحداث التي قيد التحقيق.

ومن المتوقع أن تحسم المحكمة الدولية قريبًا قرارها بشأن ما إذا كانت ستوافق على طلب المدعية العامة بنسودا، لبدء بإجراءات ضد إسرائيل، للاشتباه في ارتكاب جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني خلال العدوان على غزة بالعام 2014.

ونتيجة لذلك، يقدر خبراء القانون الدولي أن المسؤولين عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة سيكونون تحت طائلة المسألة، وهم: رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزراء الجيش السابقون، موشية يعالون، وأفيغدور ليبرمان، ونفتالي بينيت، وأيضا رئيسا هيئة أركان الجيش السابقين، بيني غانتس، الذي يشغل منصب وزير الجيش حاليا، وغادي آيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي آفيف كوخافي.

ومن المتوقع أن تستهدف إجراءات المحاكمة الدولية رؤساء جهاز الأمن العام السابقين والحاليين، يورام كوهين ونداف أرغمان. كما أن القائمة التي ما زالت قيد التحضير والبلورة تتضمن أيضا الكثير من المسؤولين أصحاب الرتب الأصغر، بما في ذلك الضباط المشاركون في إصدار تراخيص للاستيطان، كون هذه القضية والملف قيد التحقيق أيضا