رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بتقرير المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، البروفيسور مايكل لينك، معتبرة إياه مستندا ووثيقة تضاف الى القرارات والقوانين الدولية المتعلقة بعدالة القضية الفلسطينية والتي يبنى عليها في تجريم الاحتلال.

وقال احمد التميمي عضو اللجنة  التنفيذية ، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني "ان هذا التقرير قد وضع اليد على بعض من اهم جرائم الاحتلال، كالعقاب الجماعي، من خلال الاغلاق والحصار وهدم البيوت باعتبارها انتهاكا لقانون الدول ولحقوق الانسان في الأراضي المحتلة، والاهم هي الإشارة التي جاءت في التقرير حول الغطاء السياسي الذي توفره حكومة الاحتلال والقضائي الذي توفره ما تسمى محكمة العدل العليا، لهذه الجرائم والانتهاكات".

واعتبر التميمي ان هذا "التقرير جاء في ادق واهم الأوقات التي تمر فيها القضية الفلسطينية في مواجهة مخططات الضم، الا انه جاء أيضا في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع قرار الجنائية الدولية حول التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية وخاصة عدوان 2014 على قطاع غزة".

وكان المقرر الأممي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك قد اعتبر ممارسات اسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني إهانة للعدالة ولسيادة القانون.

وقال لينك في تقرير له أمام الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان،  يوم الجمعة، "يمكن معاقبة المذنبين فقط على أفعالهم، وفقط بعد عملية عادلة. لا يمكن معاقبة الأبرياء على أفعال الآخرين".

وأضاف لينك وفقا لمركز أخبار الأمم المتحدة، أن هذه الممارسات تنطوي على انتهاكات خطيرة ضد الفلسطينيين بما في ذلك الحق في الحياة وحرية التنقل والصحة والمأوى المناسب ومستوى المعيشة اللائق.

ودعا إسرائيل إلى "التوقف الفوري عن جميع الأعمال التي ترقى إلى العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، حيث يتضرر الملايين من الأبرياء يوميا، ولم يتحقق أي شيء سوى نشوء توترات أعمق وأجواء مواتية لمزيد من العنف".

وقال: "يمكن رؤية مدى التأثير المدمر لسياسة العقاب الجماعي الإسرائيلية بشكل لافت للنظر في إغلاقها المستمر منذ 13 عاما لقطاع غزة الذي يعاني الآن من انهيار الاقتصاد التام وبنية تحتية مدمرة ونظام خدمة اجتماعية بالكاد يعمل".

وشدد لينك على أن القانون الدولي الإنساني حظر العقاب الجماعي بشكل واضح.

وانتقد المقرر الخاص سياسة اسرائيل المستمرة بهدم منازل الفلسطينيين بشكل عقابي، وقال إنه ومنذ عام 1967، دمرت إسرائيل أكثر من 2000 منزل فلسطيني، مصممة على معاقبة عائلات فلسطينية على أفعال ربما ارتكبها بعض أفرادها، لكن تلك العائلات لم ترتكب أي شيء.

وأعرب لينك عن أسفه لأن القيادة السياسية والقانونية الإسرائيلية، بما في ذلك المحكمة العليا الإسرائيلية، والتي لا تزال تعتبر عملية هدم المنازل الفلسطينية "رادعاً مسموحاً به".

وأوضح "في الواقع، لا تسهم عمليات الهدم هذه إلا في خلق جو من الكراهية والانتقام، كما أقرت القيادة الأمنية الإسرائيلية نفسها".