أعلن وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، أن السلطة ستعرض على المحكمة الجنائية الدولية توقيع اتفاقيات ثنائية بشأن تسهيل تحقيقاتها في ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وقال المالكي لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن الجانب الفلسطيني جاهز للتعامل الكامل مع المحكمة الجنائية لفتح تحقيق رسمي وشامل في "ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف "سنعمل على توقيع اتفاقيات مع المحكمة الجنائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك فتح مكاتب لها ونقل لجان للتحقيق وموظفين بغرض تسهيل عملها".

وأكد المالكي أن السلطة الفلسطينية تضغط من أجل تسريع صدور قرار من قضاة الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية فيما يتعلق بالولاية الجغرافية للمدعية العامة فاتو بنسودا، لبدء التحقيق الرسمي في الأراضي الفلسطينية.

وذكر أن "المحكمة الجنائية وجدت توفر براهين كاملة تتيح لها فتح تحقيق في الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل فيما يتعلق بملفي الاستيطان والعدوان على قطاع غزة عام 2014".

وقالت صحيفة عبرية، يوم السبت، إن إسرائيل تنفست الصعداء بعد خروج المحكمة الجنائية الدولية في عطلتها الصيفية وتأجيل قرارها بشأن فتح تحقيق ضد تل أبيب في "جرائم حرب" يشتبه أنها ارتكبتها في الأراضي الفلسطينية.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أنه بينما كانت إسرائيل تترقب قرار المحكمة، قررت الأخيرة، مساء الجمعة، الخروج في عطلتها الصيفية السنوية وتأجيل القرار.

وكان من المنتظر أن تبت الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة فيما إن كان لدى المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا سلطة فتح تحقيق ضد إسرائيل، وتحديد النطاق الجغرافي الذي سيشمله التحقيق، وفق المصدر ذاته.

وأعلنت بنسودا في مايو/ أيار الماضي، أن ثمة أساس لإطلاق تحقيق في "جرائم حرب" ارتكبت في فلسطين.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية قررت في 20 ديسمبر 2019 فتح تحقيق ضد إسرائيل حول ارتكابها جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

ومنذ ذلك الوقت، تقاطع إسرائيل إجراءات المحكمة الدولية ضدها، وامتنعت عن تقديم ردها بشأن التحقيق المزمع، معتبرة أنها بذلك لا تمنح شرعية للمحكمة.

وطالبت بنسودا المحكمة بتحديد الحدود الإقليمية التي سيجري التحقيق في إطارها، منوهة إلى أن التحقيق يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وشرق مدينة القدس.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر في 11 يونيو فرض عقوبات اقتصادية على جهات رفيعة في المحكمة الدولية ضالعة في محاولة التحقيق ومحاكمة جنود أمريكيين ارتكبوا جرائم حرب في أفغانستان، أو حلفاء للولايات المتحدة وبضمنهم إسرائيل.

من جهة أخرى، اتهم المالكي شركتي محركي البحث (ابل) و(غوغل) بالخضوع ل"ضغط وابتزاز" إسرائيلي لحذف اسم "دولة فلسطين" من خرائطهما المعتمدة.

وقال المالكي إن خطوة الشركتين "بشطب اسم دولة فلسطين ضمن خرائطهما يشكل مخالفة للقانون الدولي وخضوعا للضغط والابتزاز الإسرائيلي".

وأضاف "أنه تم مخاطبة ابل وغوغل رسميا من أجل التراجع عن خطوتهما، وفي حال عدم التزامها سنعمل على متابعة الأمر ضمن الجهات القانونية بما في ذلك رفع دعاوى قضائية وشكاوى ضد الشركتين".