عقد ائتلاف المؤسسات الأهلية الزراعية الفلسطينية بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية، ندوة بعنوان "نحو سياسات زراعية داعمة لصغار المنتجين والمنتجات" ضمن مبادرة المنصات القطاعية التشاورية التي بدأتها مؤسسة التعاون خلال فترة تفشي فايروس كورونا، والتي شارك فيها التعاون وعدد من المتحدثين المختصين في القطاع الزراعي ومدراء المؤسسات الزراعية الفلسطينية، وهدفت الندوة إلى نقاش الإشكاليات المتعلقة بالسياسات الزراعية وعرض ما تم إنجازه على هذا الصعيد، بالإضافة إلى التطرق إلى ضرورة تعديل بعض القوانين المتعلقة بالقطاع الزراعي بحيث تخدم صغار المنتجين والمزارعين
وقد خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات التي أكد من خلالها المتحدثون على ضرورة دعم وتفعيل القوانين المقرة، بحيث تكون داعمة لصغار المزارعين، كصندوق درء المخاطر وصندوق الإقراض الزراعي من منطلق وطني مساند وليس من منطلق إغاثي، وأن يكون تقديم الخدمات للمزارعين والتأمينات الزراعية في إطار حكومي وليس من خلال الشركات الخاصة بحيث تهدف هذه التأمينات إلى حماية حقوق المزارعين ودعم صمودهم على أراضيهم
كما أكد المتحدثون على ضرورة إيجاد سياسات تحمي صغار المنتجين وبالأخص النساء اللاتي تساهمن بما نسبته 65% من الإنتاج الزراعي، وإعادة تعريف الحيازة الزراعية والضغط من أجل سياسات تدعم القطاع الزراعي وتحمي المنتجين الصغار، وضرورة إيجاد إطار قانوني حامي للقطاع الزراعي والعاملين فيه.
وأشار المتحدثون ضمن التوصيات التي تم الخروج بها إلى أهمية تعزيز مفهوم الاسترداد الضريبي لدى المزارعين وضرورة إعادة النظر في الأراضي المصنفة كأراضي وقف وأملاك دولة بحيث يتم استخدامها كمصدر للإنتاج، بالإضافة إلى ضرورة توحيد تعرفة المياه وأن يكون هناك تناغم بين القوانين والواقع بما يخص قوانين الزراعة والمياه، وعدم إقصاء مؤسسات المجتمع المدني العاملة في القطاع الزراعي وضرورة مساهمتها في تعديل هذه القوانين. وتأتي هذه الندوة ضمن منصة الحوار المعمق والاستراتيجي (Platform) الذي أسسته التعاون خلال فترة كورونا بهدف توفير مساحة للمؤسسات الرسمية، الخاصة والأهلية في كل قطاع لتعزيز الحوار فيما بينها من أجل تقديم الدعم لبعضها البعض، وتكوين رؤية مشتركة للعمل، وتبادل الخبرات والمعلومات، ومشاركة الدراسات والأبحاث اللازمة للبناء عليها لدعم تطوير القطاعات المختلفة في الوقت الحالي وبالمستقبل
