صادقت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد، على اتفاقية "إيست ميد" لمد خط أنابيب الغاز تحت الماء إلى أوروبا، التي اتفق عليها وزير الطاقة الإسرائيلي السابق يوفال شتاينتز مع وزراء الطاقة في قبرص واليونان وإيطاليا. بحسب وسائل إعلام عبرية.

وقال شتاينتز: "نحن من ناحية نواصل النضال في كورونا ومن ناحية أخرى نعمل على تطوير الاقتصاد الإسرائيلي"، موضحًا أن "الموافقة على الاتفاقية الخاصة بمد خط أنابيب الغاز الطبيعي بين إسرائيل وأوروبا في الحكومة تعد معلماً تاريخياً آخر في جهودنا لجعل دولة إسرائيل دولة مصدرة للطاقة، وهي خطوة ستجلب عائدات عشرات المليارات لصالح الدولة ومواطنيها في السنوات القادمة".

وينصب تركيز المشروع على خط أنابيب غاز استراتيجي، يبلغ طوله حوالي 2000 كيلومتر (منها حوالي 550 كيلومترًا من الشاطئ و1350 كيلومترًا من البحر)، مما سيسمح بتصدير الغاز الطبيعي الموجود في المياه الاقتصادية لإسرائيل وقبرص إلى أوروبا، وسيسمح خط الأنابيب لربط حوض شرق البحر الأبيض المتوسط بأكمله بنظام تصدير واحد، والدول التي تروج للمشروع هي إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا.

يشار الى ان خط أنابيب الغاز البالغ طوله 2000 كيلومتر سيكون قادرا على نقل بين 9 و11 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من الاحتياطيات البحرية لحوض شرق المتوسط قبالة قبرص وإسرائيل إلى اليونان وكذلك إلى إيطاليا ودول أخرى في جنوب شرق أوروبا عبر خط أنابيب الغاز "بوزيدون" و "اي جي بي".

ويعود أصل المشروع إلى عام 2013 عندما سجلت شركة ديبا (الشركة اليونانية العامة للغاز الطبيعي) هذا المشروع على قائمة "المشاريع ذات الاهتمام المشترك" للاتحاد الأوروبي ما مكنها من الاستفادة من الأموال الأوروبية لتغطية جزء من الأعمال التحضيرية. وتقدر تكلفة خط الأنابيب الذي يصل إلى إيطاليا بنحو 6 مليارات يورو.