كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن بيني غانتس وزير جيش الاحتلال، مدد أمر سابق له أصدره في بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، بتجميد قرار عسكري صادر عن قائد قوات الجيش بالضفة، والقاضي بمنع البنوك من صرف مستحقات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتجميد حساباتهم.

وكان غانتس أصدر قرار التجميد لمدة 45 يومًا، بعد أن صدر من قبل قيادة الجيش بالضفة في منتصف ابريل/ نيسان الماضي.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية، "فإن القرار الجديد بتمديد مدة التجميد اتخذ بناءً على توصية أمنية منعًا لدفع الأوضاع إلى مزيد من التوتر الأمني".

وأثار القرار الإسرائيلي الأول وكذلك الجديد، غضب عوائل القتلى الإسرائيليين وبعض السياسيين من اليمين، مطالبين بالتراجع عنه فورًا.

ورد مكتب غانتس، بالقول "إن القرار اتخذ بناء على توصيات جميع الأطراف في مؤسستي الدفاع والأمن".

وكانت قد ذكرت القناة "الإسرائيلية" السابعة رسالةً بعثها "مسؤول النيابة العسكرية" الأسبق في الضفة الغربية المحتلة، المحامي موريس هيرش، إلى البنوك الفلسطينية يحذّرها من إمكانية رفع دعاوى قضائية ضدها، واعتقال موظفيها على خلفية استقبالها رواتب الأسرى، التي تعتبرها "إسرائيل" أموالًا محظورة، بموجب "قانون" جديد أقرّه القائد العسكري لجيش الاحتلال بالضفة.

وأقر الكنيست، عام 2017، قانونًا، مكّن دولة العدو بعدها بنحو عاميْن من اقتطاع 138 مليون دولارٍ من أموال المقاصة الفلسطينية- في 7 فبراير 2019، بحجّة أنّ السلطة الفلسطينية تدفع هذه الأموال رواتبًا للأسرى وذويهم، وهو ما تسبب بأزمة مالية خانقة عانت منها الحكومة الفلسطينية، التي رفضت بدورها استلام أموال المقاصة منقوصة.