عبر تقنية الزووم ومنصة الفيسبوك؛ التقى العديد من الممثلين والأعضاء عن مختلف الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية والباحثين والصحفيين، في جلسة نقاش مسودة دراسة بعنوان "الحوكمة والنزاهة والشفافية والمساءلة في عمل الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية في فلسطين"، عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان.

هدفت الدراسة إلى المساهمة في تحصين نظام النزاهة، وتعزيز فاعلية عمل الاتحادات الشعبية والنقابات المهنية، من خلال تحديدها للتحديات والفجوات التي تعتري جوانب التنظيم القانوني والاداري والمالي، مقدمة مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تعزز الامتثال لمتطلبات معايير وأسس ونظم النزاهة والشفافية والمساءلة، إضافة لمتطلبات أخرى تقي هذه الاتحادات والنقابات ضد ما يمكن أن يظهر من مخاطر الفساد، والتقليل من فرص ذلك.

استهل الباحث معين البرغوثي، عرض الدراسة التي أعدها لصالح ائتلاف أمان، والتي تناولت تعريفا عامّا بالاتحادات والنقابات، مشخصة البيئة الدستورية والقانونية، والمؤسسية والتنظيمية، وكذلك بيئة الشفافية والنزاهة والمساءلة فيها. وقد وضح البرغوثي بدوره أن الدراسة لا تتناول السياسات العامة للاتحادات والنقابات، كما أنها لا تقييم أداء مسؤوليها بشكل عام.

وقد شملت الدراسة في متنها 23 اتحاداً ونقابةً في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، في حين تم تحديد 61 مؤشرا لتطبيقها على محاور الدراسة، إذ تضمنت عينة من الاتحادات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية، وعينة من الاتحادات والنقابات المهنية في قطاعات متعددة، وهي: الاتحاد العام للمعلمين، الاتحاد العام لطلبة فلسطين، الاتحاد العام للاقتصاديين، الاتحاد العام للفنانين التعبيريين، الاتحاد العام للكتاب والأدباء، الاتحاد العام للمرأة، الاتحاد العام للأشخاص ذوي الاعاقة، نقابة الصحفيين، نقابة المحامين النظاميين، نقابة المهندسين (مركز القدس)، نقابة الأطباء (مركز القدس)، اتحاد المقاولين، الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية، اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، اتحاد نقابات الاساتذة والعاملين في لجامعات الفلسطينية، نقابة الصيادين، نقابة أطباء فلسطين في المحافظات الجنوبية، نقابة المهندسين – غزة، نقابة المحامين الشرعيين، نقابة موظفي السلطة الفلسطينية، النقابة الفلسطينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الاتحاد العام للمراكز الثقافية، واتحاد بلديات غزة.

الحاجة الى قانون ينظم ويوحد العمل النقابي الوطني

خرجت الدراسة بعدة توصيات، أهمها ضرورة وضع قانون خاص ينظم الاتحادات الشعبية في منظمة التحرير الفلسطينية، ويسهم في إرساء قواعد التنظيم القانوني لها، بما يعزز من ديمومتها ودورها النقابي والوطني، بحيث يؤخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، خصوصاً القواعد الواردة فيها وذات العلاقة بحق التنظيم النقابي، وتشكيل الاتحادات والنقابات دون قيود. كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على توحيد القوانين التي تنظم العمل النقابي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ففي ظل غياب قانون نقابات عام موحد، ظهرت خلال سنوات الانقسام تشريعات تزيد من الازدواج التشريعي، كقانون النقابات لعام 2013، والذي يقتصر تطبيقه في غزة، وبعض القرارات بقوانين الصادرة عن الرئيس، كالقرار بقانون بشأن الغرف التجارية والصناعية لعام 2011، والذي يقتصر تطبيقه في الضفة.

ومن التوصيات التي أطلقتها الدراسة لتعزيز البيئة المؤسسية والتنظيمية، ضرورة وضع وإقرار هياكل تنظيمية في بعض الاتحادات والنقابات التي تفتقد لذلك حتى اليوم، وذلك بغية إرساء أسس التنظيم الإداري السليم فيها، وتطوير خدماتها ونشاطاتها التي تستهدف جمهورها وأعضاءها، إضافة الى ضرورة انتظام عقد المؤتمرات العامة، ودورية الانتخابات في الأجسام التمثيلية العليا في العديد من الاتحادات والنقابات، والتجديد المستمر لرئاسة العديد من الاتحادات والنقابات عبر التنافس الحر، وعدم التفرد لفترة طويلة، وبالتوازي مع ذلك عمل تقييم ومراجعة سنوية منتظمة لنشاطات وبرامج ومشاريع الاتحادات أو النقابات؛ وذلك للتحقق من مدى تنفيذها على نحو سليم ووصولها لغاياتها وإمكانية الاستمرار بها.

لتلافي تضارب المصالح: إعداد دليل إجراءات يوضح المهام والأدوار

فيما ركز أمان في توصياته على جوانب من شأنها تعزيز منظومة الشفافية والنزاهة والمساءلة في الاتحادات والنقابات المهنية، ابتداء من ضرورة إعداد دليل اجراءات عملي يوضح تفاصيل مهام وأدوار الهيئات التمثيلية في الاتحادات وأعضاءها، لتلافي أي تضارب في الأدوار والمسؤوليات. كما تناولت التوصيات ضرورة تعيين مدراء تنفيذيين في العديد من الاتحادات والنقابات، لضمان الفصل بين المناصب التمثيلية العليا والوظائف التنفيذية، خاصة في تلك التي يجمع فيها النقيب أو أمين السر بين منصبه والأعمال التنفيذية، وتفعيل التقييم الحقيقي للمدير التنفيذي أو المدير العام من قبل مجلس الادارة أو الاتحاد أو النقابة. ناهيك عن عمل تقرير مالي وإداري سنويا، ووضع أنظمة مالية وإدارية ومشتريات خاص في العديد من الاتحادات والنقابات، واعتماد برنامج محاسبي خاص بها، واعتماد وصوف وظيفية للوظائف فيها، وإعداد دليل موارد بشرية، يعزز العمليات والإجراءات الداخلية ويسهلها.

الشفافية والرقابة على عمل الاتحادات والنقابات يزيد من فعاليتها

وركزت التوصيات أيضا على ضرورة تفعيل مواقع الكترونية، تحتوي على جميع المنشورات الحريّ نشرها وفق الأصول، مع أسماء وعناوين أعضائها، والقيام بتطوير خطط استراتيجية دورية في العديد من الاتحادات والنقابات، وتفعيل آليات واضحة لنشر العطاءات، واستدراج العروض، وإعلانات التوظيف، واعتماد سياسة مكتوبة ومعلنة حول شفافية المعلومات والحصول عليها، وتدفقها للجمهور في معظم الاتحادات والنقابات، وتفعيل كل من مدونات السلوك، واللجان الدورية للمشتريات، ولجان التوظيف وتجديدها على نحو مستمر في معظم الاتحادات والنقابات، مع ضرورة وضع سياسة مكتوبة معتمدة خاصة حول عدم تضارب المصالح، وأخرى حول مفهوم الفساد وجرائمه ومنعه والوقاية منه والإبلاغ عنه وفق آليات واضحة في الاتحادات والنقابات، إضافة الى وضع سياسة مكتوبة معتمدة خاصة حول تلقي الهدايا، وقيام هيئة مكافحة الفساد بتفعيل سجل الذمة المالية، إضافة الى آلية واضحة لتقديم تقارير دورية منتظمة من الادارة التنفيذية للمجالس، مع تبني نظام للشكاوى، وتفعيل الرقابة والتدقيق الداخلي، وبالأخص رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية على العديد من الاتحادات والنقابات التي لم يتم فيها عمل ذلك أصلاً.

رفد الاتحادات والنقابات بالموارد البشرية والمالية

وخرجت الدراسة بعدة توصيات من شأنها تطوير العمل النقابي من أجل تمثيل أفضل على كل الأصعدة، أهمها: ضرورة زيادة الكوادر البشرية في العديد من الاتحادات والنقابات التي تعاني من قلة موظفيها أو انعدامهم، الأمر الذي يعيق تنفيذها لنشاطاتها وقيامها بدورها على نحو فاعل، وضرورة زيادة الموارد والمخصصات المالية في العديد من النقابات والاتحادات، في ظل ما تعانيه من قلة أو نقص في الموارد، والحاجة لزيادة المشاريع الممولة التي تخدم أهداف الاتحاد أو النقابة وبرامجها، وضرورة القيام بوضع موازنات سنوية تقديرية في معظم الاتحادات والنقابات، والقيام بتعزيز وانتظام تحصيل رسوم العضوية فيها، وقد يكون من المفيد مراجعة هذه الرسوم بين فترة وأخرى وتطويرها بما يتناسب مع تطوير الخدمات والنشاطات التي تقدمها الاتحادات والنقابات للمنتسبين لها.

توحيد المرجعيات القانونية للاتحادات والنقابات مطلب جماعي

وقد أجمع المشاركون على ضرورة شمل الدراسة لنقابات واتحادات أخرى تعبر عن شرائح واسعة في المجتمع الفلسطيني، مثل اتحادات العمال الفلسطينيين، وأخرى تعكس الجمعيات الأهلية، إضافة الى توحيد المرجعيات القانونية المختلفة الخاصة بالاتحادات وإقرارها. كما شدد المشاركون على احترام المواثيق العربية والدولية التي تكفل حق تكوين اتحادات ونقابات، وضرورة وضع آليات للعمل والرقابة على الاتحادات، وإقرار نظام مالي وإداري موحد لضبط العملية، وإنهاء ما يسمى بالمحاصصة في الانتخابات، والعمل على تعزيز ونشر ثقافة النزاهة والشفافية في الانتخابات الداخلية للنقابات والاتحادات. إضافة الى ذلك، دعا المشاركون الى شمول الدراسة فحص معمق لأصحاب المصلحة والمنتسبين لهذه النقابات، مع ضرورة إدراك بعض الاختلافات في طبيعة النقابات، كونها غير متجانسة، ولا يمكن وضعها في سلة واحدة.