نظم مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان بغزة لقاء حول " الحريات الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير " وذلك في قاعة مركز دراسات المجتمع المدني" سفيتس" بغزة ، بمشاركة العديد من النخب الأكاديمية والإعلامية والثقافية وطلبة الجامعات.
افتتح اللقاء غسان أبو حطب موضحاً أن الهدف هو القاء الضوء على واقع الحريات الأكاديمية وحرية الرأي والتعبير في الجامعات العربية عامة والفلسطينية خاصة، باعتبار الحريات الأكاديمية هي الأداة المناسبة لمعالجة كافة المشاكل التي يعاني منها المجتمع العربي عامة والفلسطيني خاصة في كافة الاتجاهات، وأن هذا اللقاء يأتي في إطار التفاكر الفلسطيني لتعزيز الإبداع والابتكارية في الجامعات الفلسطينية، والتي تحتاج إلى إشاعة مناخ الحريات الأكاديمية.
بدوره أوضح الدكتور طلال أبوركبة في مداخلته إلى أن التحدي الأهم في مجال التعليم يكمن في مشكلة تردي نوعية التعليم المتاح، بحيث يفقد التعليم هدفه التنموي والإنساني من أجل تحسين نوعية الحياة وتنمية قدرات الإنسان الخلاقة، ومن المنطقي أن تؤدي قلة الموارد المخصصة للتعليم إلى تدهور جودته، إلا أن هناك عناصر أخرى تؤثر بشكل حيوي في تحديد نوعية التعليم، ومن أهمها سياسات التعليم، وانعدام الحرية الأكاديمية، ووضع المعلمين والمناهج وأساليب التعليم.
وأشار إلى أن الحريات الأكاديمية في الجامعات ليست هدفاً بحد ذاته، بل هي وسيلة لتوفير بيئة تتسم بالانفتاح والحوار والنقاش والتفاعل الحر مع المتغيرات بطرق إبداعية داخل الجامعات، وتطوير الدور المنوط بالجامعة على الصعيد المعرفي والارتقاء بجودة التعليم.
ونوه إلى أن مشكلة الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية تكمن في غياب أدبيات الحريات الأكاديمية، وأن الجامعات العربية هي جامعات غير بحثية، وساهم خضوعها وتبعيتها للسلطات الحاكمة في انخفاض ملحوظ لقدرتها على الإبداع والتطوير، خصوصا وأن المؤشرات تخبرنا بأن العالم العربي لا يساهم إلا بنسبة 1% من الإنفاق الإجمالي العالمي من البحث والتطوير، فيما بلغت نسبة الباحثين العرب 2% من إجمالي الباحثين على مستوى العالم.
وفي نهاية اللقاء طالب المشاركون بضرورة وضع مواثيق الشرف التي تؤطر ممارسة الأكاديميين لأنشطتهم الاكاديمية، تهتم بعملية البحث العلمي، وإنشاء مراصد لرصد الانتهاكات الأكاديمية، وتفعيل الأجسام النقابية ولمهنية المستقلة لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحوث، لتستخدم كأدوات متابعة لأي انتهاكات للحريات الأكاديمية، وآليات غير رسمية لمتابعة الأداء المالي والإداري للقيادات الجامعية، وأدوات للضغط والتأثير على الحكومات لتحقيق مزيد من الحريات الأكاديمية وكف يد السلطات الحاكمة عن تطويع هيئات التدريس بالجامعات ومراكز البحوث لأهداف تلك السلطات.
ومراجعة كل السياسات والقوانين المؤثرة على العمل الأكاديمي والبحثي وحريات الأكاديميين والباحثين، ورصد أي انتهاكات حكومية للحريات الأكاديمية سواء أكانت في صورة تشريعات أو قوانين أو لوائح أو سياسات تنفيذية، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات الأكاديمية، وتطوير البيئة القانونية عبر سن قوانين جديدة بغرض حماية الحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات من الناحيتين المالية والإدارية.
