دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان الى الإفراج الفوري عن الموقوفين تحت مسمى (حراكيين ضد الفساد)، الذين شاركوا في وقفة احتجاجية أول أمس في مدينة رام الله، موضحاً أن "ذلك يمثل عقوبة انتقامية لا تتفق والحقوق والحريات العامة التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني بشأن حرية الرأي والتعبير والتجمع والنقد والمساءلة، ولا تنسجم مع المصالح الوطنية، التي تقتضي بتبني قيم الديمقراطية والانفتاح والالتزام بالمعايير والاتفاقيات الدولية."
وأكد ائتلاف أمان في بيان صدر له بشأن الموقوفين، على "عدم جواز اتخاذ الاجراءات السالبة للحرية في قضايا الرأي وحرية التعبير عنه من قبل جهات التحري والتحقيق، وأن تترك هذه المسألة للمحاكم والقضاة لتقرر فيما إذا كان من يمارس حقه في الرأي والتعبير، قد تجاوز القانون، وبالتالي يستحق العقوبة أم لا."
وأكمل أمان أنه "وبغض النظر عما يُثار بشأن نوايا هكذا حِراكات والأشخاص القائمين عليها، حتى وإن كان هنالك مخالفة من قبلهم للإجراءات القانونية المطلوبة وفقا لقانون الاجتماعات العامة وحالة الطوارئ المعلنة، وعن مدى دقة أو صحة شبهات الفساد التي أثارها بعضهم على وسائل التواصل الاجتماعي؛ كان من واجب الجهات الرسمية التحقيق فيها، والرد عليها من باب الاستجابة للشفافية والخضوع للمساءلة المجتمعية، وحق المواطن في الحصول على المعلومات العامة."حسب البيان
وأكد ائتلاف أمان أنه "سيدعو وفور انتهاء حالة الطوارئ المعلنة بسبب انتشار فيروس الكورونا، إلى عقد ورشة عمل معمقة تجمع الجهات ذات العلاقة؛ خاصة النيابة العامة، وهيئة مكافحة الفساد، وديوان الرقابة المالية والإدارية، والشرطة، والأجهزة الأمنية، ومؤسسة الرئاسة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبعض الناشطين والناشطات، والمؤسسات الحقوقية، للبحث في أهمية الحق في النقد، وحرية الرأي والتعبير، والتجمع السلمي، والمساءلة، وممارسة هذه الحقوق جميعها بصورة قانونية سليمة، والاجراءات الضابطة لها، وأثر ذلك على الحق في الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، وفي ظل بروز ظاهرة الحِراكات المجتمعية والنشر الواسع في قضايا الفساد؛ وبخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع طرح الكيفية الأمثل للتعامل مع مثل هكذا قضايا، وما يعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة العامة ويحفظ سلامة الاجراءات، وخصوصا في ظل الوضع السياسي الحساس الذي تمر به القضية الفلسطينية، ما يتطلب توحيد الصف في مواجهة خطة الضم الاسرائيلية."
