افتتحت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، دورة تدريبية بعنوان "التزامات القضاة في أوقات الطوارئ لحماية مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان"، بهدف تمكين القضاة في أوقات الطوارئ لحماية الحقوق والحريات، وتعزيز قدرات الاستناد للسوابق القضائية لبلوغ العدالة الفضلى الناجزة.
وخلال الجلسة الافتتاحية أوضح عصام يونس المفوض العام للهيئة المستقلة أن القضاء عليه مسؤولية كبرى خاصة في حالات الطوارئ لضمان الحقوق والحريات، مثمناً دور الجهاز القضائي ووضوح رسالته، وانفتاحه على كل مؤسسات المجتمع لتحقيق الغاية المرجوة من سيادة القانون، لافتاً إلى استمرار الهيئة في تنظيم هذه القاءات التدريبية بصفتها المؤسسة الوطنية التي تؤدي دوراً تكاملياً مع قطاع العدالة.
من ناحيته أشار المستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة إلى أهمية هذا التعاون في إطار تطوير قطاع العدالة، مؤكداً سعهيم الدائم لتعزيز سيادة القانون بغض النظر عن أية ظروف تفرضها حالات الطوارئ، والأولوية دائما حماية الموقوفين والمحتجزين، وحقوق الإنسان وإعمال ضمانات المحاكمة العادلة.
وبدوره أكد علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان _التي يقوم خبراء منها بتدريب القضاة في هذه الدورة عبر تقنية برنامج zoom_، على أهمية تعزيز واستدامة العدالة بالنسبة لحماية الحريات العامة والخاصة، وضرورة المساهمة باستمرار في تطوير المجال الحقوقي كمفاهيم وقيم تعزز العدالة والحرية والمساواة، مبيناً أن المؤسسات القضائية في فلسطين والعالم العربي استطاعت أن تقدم نماذج واعية في هذا المجال.
وتركز الجلسات التدريبية التي تستمر على مدار ثلاثة أيام وتستهدف المجموعة الأولى من القضاة، على تحديد المستوى المطلوب من جهوزية مرفق القضاء على المستويات البشرية والمهنية واللوجستية والممارسات القضائية الفضلى لضمان الوصول للعدالة في حالات الطوارئ، والتدابير الاستثنائية في عمل القضاء خلال تلك الأوقات، علاوة على آليات تحقيق العدالة والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع في سياق حالة الطوارئ.
وخلال اليوم الأول تم استعراض ومناقشة سوابق قضائية تتعلق بالحقوق والحريات العامة مع كل من المستشار المنصف نجيب سليمان نائب رئيس مجلس الدولة السابق وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والخبير القانوني والحقوقي المستشار محمود قنديل، وهدفت الجلسة التدريبية إلى استعراض واستلهام التجارب السابقة بما يسهم في تعزيز قدرات وخبرات القضاة، ويعمل على ترسيخ هيبة القضاء في مجال العدالة الناجزة وحماية سيادة القانون وحقوق الإنسان.
فيما سيتناول اليوم التدريبي الثاني تعزيز دور القضاء في التصدي للقرارات الإدارية التي تمس بمبدأ سيادة القانون وحقوق الانسان وخصوصا في أوقات الطوارئ، وكذلك دور القضاة في حماية حقوق النزلاء والمحتجزين ومناهضة التعذيب، وسيناقش التدريب في يومه الثالث واقع جهوزية القضاء لضمان الوصول إلى العدالة ولتقديم رؤى حول برامج وخطط واستراتيجيات تسهم في استمرار عمل مرفق القضاء لتمكين أصحاب الحقوق من الوصول للعدالة في أوقات الطوارئ، وعرض تجارب عربية وإقليمية في هذا المجال.
يُذكر أن هذا التدريب يستهدف قضاة نظاميين من قطاع غزة، وتسعى الهيئة من خلاله تزويد المشاركين بمعارف حقوقية وقانونية تتعلق بالممارسات القضائية الفضلى ذات الصلة بالتصدي للقرارات الإدارية التي تمس بمبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان في أوقات الطوارئ، إضافة إلى آليات إسباغ الحماية القضائية للمحتجزين والنزلاء وحمايتهم من التعذيب والمعاملة القاسية أو الحاطة بالكرامة وخصوصاً في أوقات الطوارئ، وما يميزه الخبرات التي سيكتسبها المشاركون من خلال مدربين وخبراء من العالم العربي في مجال حقوق الإنسان، قادرين على نقل المعارف والسوابق القضائية والحقوقية وسبل تطبيقها وإعمالها على مستوى الممارسات القضائية الفلسطينية.
