وقع وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، اتفاقية مع  شركة ( ADI) للاستشارات القانونية والعاملة داخل مناطق الـ 48، بهدف متابعة الحقوق القانونية للعمال الفلسطينيين داخل مناطق الـ 48 والمتضررين من الإجراءات الإسرائيلية المتخذة خلال جائحة كورونا ضدهم، والتي أدت إلى حرمان الآلاف منهم من فرص عملهم وأجورهم دون تعويض، أو إجبارهم على العمل ضمن ظروف عمل صعبة وغير لائقة، أو وقف تصاريح عملهم بشكل يخالف كافة المعايير الدولية والأخلاقية والإنسانية، وحتى المعايير القانونية الإسرائيلية المتبعة.

جاء ذلك بحضور، مدير عام التشغيل الخارجي في وزارة العمل أسماء حنون، والمستشار القانوني للوزير كمال الشافعي، وممثل شركة ( ADI) للاستشارات القانونية والعاملة داخل مناطق الـ 48 وائل كريّم.

من الجدير بالذكر، أنه ستتم المباشرة برفع الدعاوي القضائية الفردية والجماعية للحقوق العمالية لعمال، لتكريس مبدأ المساواة في حقوق العامل الفلسطيني بالعامل الإسرائيلي في سوق العمل الإسرائيلية، وحقوقه في التعويض عن فترات الغياب أو التعطل القسري أو الفصل غير القانوني خلال جائحة كورونا.