أكد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، التزام دولة فلسطين الثابت بسيادة القانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان وكرامته.

وأشار منصور في كلمة ألقائها لمناسبة احياء اليوم العالمي للعدالة في الأمم المتحدة في نيويورك، إلى أن هذا الالتزام هو ما يوجهها لدعم المحكمة الجنائية الدولية بشكل قاطع.

ولفت إلى أنه "في الوقت الذي كان العالم يضع قواعد لحماية الإنسانية، وميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف، حُرم الشعب الفلسطيني من نفس الحقوق التي اعتمدتها هذه الصكوك، فشعبنا الفلسطيني يعرف جيدا كيف أن الإفلات من العقاب يعزز الإجرام ويؤدي إلى تكرار الجرائم، حيث أن غياب المساءلة أدى إلى إطالة معاناة شعبنا إلى أبعد الحدود، وحرمان ضحايا شعبنا من كافة أشكال العدالة والإنصاف لأكثر من 70 عاما، منوها إلى أن المحكمة الجنائية الدولية توفر للمرة الأولى سبيلا لإنصافهم."

وأضاف منصور أن "دولة فلسطين كانت في طليعة الجهود المبذولة لتفعيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن جريمة العدوان، وهي أخطر أشكال الاستخدام غير القانوني للقوة، مشددا على أهمية دعم حظر استخدام القوة وتفسيره على أوسع نطاق ممكن، وأن يتم تعريف أي استثناء له على نطاق ضيق قدر الإمكان، والا ستحل قاعدة القوة مرة أخرى محل سيادة القانون."

ونوه إلى "ترحيب دولة فلسطين بالجبهة الدولية الهائلة ضد ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن أجل السلام، مؤكدا أننا اخترنا القانون وليس الحرب، موضحا أن السلام يتطلب التمسك بالقانون، وأن المساءلة ليست فقط من اختصاص محكمة واحدة، بل هناك التزامات ومسؤوليات بموجب القانون الدولي والتي يتوجب على جميع الهيئات الدولية والدول والكيانات والأفراد التمسك بها، فالمساءلة هي الرد العاقل الوحيد على الإجرام."

وأكد أن "دولة فلسطين ستواصل العمل بدون كلل لضمان انتصار القيم العالمية على النحو المنصوص عليه في المعايير الدولية، ليس فقط لصالح شعبنا، ولكن لصالح جميع الأمم، حيث أن العدل هو الطريق الوحيد للسلام."