وجه مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، رسالة إلى مدير بعثة الصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية "أجناسيو كاساريس" حيث طالبه فيها بضرورة التدخل والضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الاداري والإفراج عن المعتقلين الإداريين، وضمان توفير كافة المستلزمات الصحية والوقائية للمعتقلين في سجون الاحتلال، في ظل تفشي فيروس كورونا، وتحميل الاحتلال كافة المسؤولية عن حياة المعتقلين.

وأشار المركز في رسالته أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ بداية العام الجاري ما يقارب "550" قرار إداري، موضحا أن مصلحة سجون الاحتلال ما زالت تمعن في سياسة الاعتقال الإداري تجاه المعتقلين الفلسطينيين، تحت ذرائع وحجج واهية لا صحة لها، وتحرم المعتقل من التواصل مع محاميه وذويه، ومعرفة سبب الاعتقال والتهمة الموجهة، ويتم إصدار حكم بحقه ما بين مدة تتراوح من شهرين إلى "6" أشهر، وغالبا ما يتم تجديدها تلقائياً.

وأضاف أن الاحتلال يعتقل في سجونه "400" معتقل إداري، من بينهم 3نواب في المجلس التشريعي، والفتاة "بشرى الطويل26عام، و طفلين قاصرين.

وأوضح المركز أن الاعتقال الإداري الذي تقوم به إدارة مصلحة سجون الاحتلال غير قانوني، ويخالف اتفاقية جنيف والاعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.