أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، عن النائب نايف الرجوب من الخليل، بعد ساعات من اعتقاله.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائب الرجوب فجرا بعد مداهمة مدينة دورا جنوب الخليل، ومداهمة منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته.

وتزامن اعتقال الرجوب أيضا مع اعتقال النائب حاتم قفيشة لعدة ساعات قبل أن يفرج عنه صباح اليوم بعد الاستجواب لدى ضباط المخابرات.

وكشف عدد من نواب المجلس التشريعي من حركة حماس الذين اعتقلهم الاحتلال في الأيام الأخيرة عن تعرضهم للتهديد في حال تدخلهم في جهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وجرى التحقيق مع عدد من النواب بعد اعتقالهم لدى الاحتلال حول موضوع المصالحة ورأيهم فيها.

كما تلقوا تحذيرات من المشاركة في أي فعاليات مشتركة مع حركة فتح أو الالتقاء بجبريل الرجوب.

والنائب نايف الرجوب، تعرض للاعتقال عام 1989، بتهمة الانتماء لحركة حماس، وأمضى عاماً في سجون الاحتلال، واعتقل إدارياً عام 1992 لمدة ستة أشهر، واختطف مرة أخرى عام 2005 إدارياً بعد انتخابه نائبا عن كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي عام 2006م، واعتقل بعدها عدة مرات كان آخرها 2014 وأفرج عنه عام 2015م.

وشغل الرجوب وزيراً للأوقاف في حكومة الوحدة الوطنية الحادية عشر عام 2007م.

واستنكر المجلس التشريعي في بيان له ، سياسات الاحتلال في استهداف نواب المجلس التشريعي.

واعتبر أن "الاحتلال يتعمد اختطاف النواب بين الفينة والأخرى لعزلهم عن أبناء شعبهم وإبعادهم عن قضايا مجتمعهم، في محاولة لتغييب دور المجلس التشريعي والنواب".

وشدد على ضرورة أن يكون هناك موقفاً وطنياً موحداً إزاء جرائم الاحتلال بحق النواب، وأن تكون هناك استراتيجية وطنية للدفاع عنهم وإجبار الاحتلال بالإفراج عنهم ووقف إجراءاته التعسفية بحقهم، وذلك من خلال التحرك الرسمي الدبلوماسي حول العالم، والتحرك الميداني على الأرض.

يشار إلى أن أعداد النواب المعتقلين لدى الاحتلال تراوحت بين الارتفاع والانخفاض منذ عام 2006، حيث تعرض 60 نائبًا للاعتقال.