أكدت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية على اهمية معالجة المنحى الخطير لتطور الاحداث المتواصلة في الاراضي الفلسطينية، والتي قد تقود لسيناريوهات تمس النسيج الوطني والمجتمعي في ظل اوضاع تتطلب رص الصفوف، وتوحيد الجهود في مواجهة ما يسمى خطة "صفقة القرن" ومشروع الضم الاحتلالي للضفة الغربية، وطالبت بتشيكل لجنة تحقيق محايدة، ومن مختصيين في الطب الجنائي، والقانون، وفتح تحقيق جدي، ومسؤول لمعرفة والوقوف على ظروف "مقتل" الشاب عماد الدين دويكات في منطقة بلاطة البلد شمال الضفة الغربية الليلة الماضية خلال احداث مؤسفة شهدتها المنطقة ارتباطا بالقضايا المتعلقة بحالة الطواريء التي اعلن عنها مطلع اذار الماضي بعد انتشار فيروس كوفيد 19 "كورونا" المتواصلة حتى الان في الاراضي الفلسطينية .
واعتبرت الشبكة ومعها مؤسسات المجتمع المدني بأن "هذه الحادثة بانها ليست فردية بل هي ضمن سلسلة من الاشكالات الداخلية، والنزاعات المختلفة بما فيها العائلية التي برزت في الفترة الماضية، وتصاعدت مؤخرا مخلفة حصد المزيد من ارواح المواطنين، واوقعت اصابة عشرات المواطنين الاخرين بجراح، وتاركة اثار اجتماعية يتلمس الجميع مدى خطورتها وانعكاستها على الحالة الفلسطينية بشكل عام في الضفة الغربية وقطاع غزة ."
وحذرت الشبكة من استمرار حالة الاحتقان الحالية نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية في حال لم يتم معالجة هذا التدهور بالكثير من المسؤولية، والخطوات الملموسة التي تضمن سيادة القانون، والتمسك به في اطار التعددية واحترام الحقوق، كما حذرت من اتخاذ حالة الطواريء مبررا لاستمرار المس بالحريات العامة المكفولة بالقانون بما فيها حق التجمع السلمي، والتعبير عن الرأي، وممارسة الانشطة المكفولة بالقانون ومن بينها المادة "19" منه التي تنص بشكل واضح وصريح على احترام حرية الرأي " لا مساس بحرية الراي، ولكل انسان الحق في التعبير عن رأيه، ونشره بالقول او الكتابة او غير ذلك من وسائل التعبير او الفن مع مراعاة احكام القانون"
وفي ذات السياق جددت مطالبتها بالافراج الفوري عن الموقوفين على خلفية الدعوة لاعتصام "طفح الكيل" ضد الفساد الذي كان مقررا على دوار المنارة برام الله يوم 19/7 الجاري قبل ان يتم منع النشاط، واعتقال النشطاء الذين دعوا اليه، وجرى تمديد توقيفهم لمدة 15 يوما، وبعضهم شرع في اضراب مفتوح عن الطعام رفضا لتوقيفهم، ومنع النشاط بالقوة، ويصل عددهم بحسب المؤسسات الحقوقية لعشرين موقوفا جرى احتجاز بعضهم في ظروف تتنافى مع متطلبات حالة الطواريء الراهنة، وتمثل خطورة عليهم حيث جرى احتجاز العديد منهم في غرفة واحدة دون مراعاة شروط التباعد والسلامة الصحية .
كما جددت شبكة المنظمات الاهلية الدعوة للعمل على حوار جدي بمشاركة كافة المكونات مع الجهات الرسمية صونا لتقاليد العمل الطويلة، واستلهام تجربة الانتفاضة الاولى العام1987 وارساء دعائم المجتمع المدني القائم على احترام حقوق المواطنة، والحقوق المدنية، ووقف التعدي على القانون، والقوانين والمواثيق الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين مؤخرا، وحماية كرامة المواطن، وتثيبت صموده الوطني فوق ارضه رفضا لمشاريع الاحتلال، وتعزيز المناعة الداخلية، والتكاتف الوطني في وضع بات يتطلب كل جهد مخلص وغيور لوقف التعدي، وحماية الحقوق الاجتماعية والديمقراطية للمجتمع الفلسطيني .
