- عطلة العيد تبدأ من صباح الخميس 30 تموز وحتى مساء الإثنين 3 آب
- أوعز لوزارة الأوقاف إصلاح المسجد الذي أحرقه المستوطنون
- رئيس الوزراء يجدد رفضه لخطط الضم الإسرائيلية ويدين جريمة المستعمرين بإحراق مسجد في مدينة البيرة
- ويؤكد بأن سلطة النقد الغت كامل الغرامات المترتبة على الشيكات الراجعة والاقتطاعات من القروض
- البدء غدا بصرف مساعدات بمبلغ 126 مليون شيكل، تشمل 115 ألف أسرة منها 80 ألف عائلة في غزة
قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إنه تم الاتفاق مع سلطة النقد على إلغاء كامل الغرامات المترتبة على الشيكات الراجعة وعدم القيام بأي اقتطاعات تتعلق بدفعات القروض المستحقة لهذا الشهر.
وتمنى رئيس الوزراء خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في رام الله يوم الإثنين على الموظفين الصبر والصمود، وقال: "مثلما عبرنا المعركة الأولى المتعلقة برواتب الأسرى والشهداء؛ فإننا على ثقة أنه بصبركم وصمودكم سنعبر هذا المنحنى ونهزم هذا المشروع الاستعماري الاستيطاني المتعلق بالضم."
وأوضح اشتية أنه سيتم غدًا دفع مبلغ 126 مليون شيكل، تشمل 115 ألف أسرة مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وستكون الدفعات بواقع 80 ألف أسرة في قطاع غزة، و35 في الضفة الغربية، وبهذا نكون قد قمنا بواجبنا تجاه الأسر الفقيرة، إضافة إلى أن هناك مبلغا إضافيا يجري العمل عليه بين وزارتي العمل والتنمية مقدم من البنك الدولي لبعض المشاريع، سيخصص للعائلات الفقيرة الجديدة والمتعطلين عن العمل.
وجدد رئيس الوزراء رفض خطط الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة، وقال: مستمرون بوقف كامل العلاقة مع الاحتلال، ولن نسمح له بابتزازنا، لذا لن نتسلم "المقاصة" عن الشهر الجاري.
وأدان رئيس الوزراء جريمة إحراق المستعمرين لمسجد البر والإحسان في مدينة البيرة فجر اليوم محملا سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن انفلات المستوطنين وجرائمهم المتزايدة. وأوعز لوزارة الأوقاف بالبدء بإصلاح الأضرار التي أحدثها الحريق.
وأعرب رئيس الوزراء عن أسفه لما حدث في نابلس أمس الأول وقدم تعازيه لعائلة المرحوم عماد الدين دويكات أمين سر حركة فتح في بلاطة البلد في نابلس مؤكدا أن لجنة التحقيق التي تشكلت بتوجيهات من الرئيس محمود عباس ستعمل على إحقاق الحق والوقوف على ملابسات هذا الحادث المؤسف.
كما قدم رئيس الوزراء تعازيه لعائلتي الشابين غازي المهلوس وكمال أبو محيميد اللذين قضيا بجريمتي قتل في شعفاط وكفر عقب مشيرا إلى أنه وجه قوى الأمن بمتابعة هاتين الجريمتين وتقديم مرتكبيها للعدالة. داعيا أهلنا في القدس إلى الاحتكام للعقل والمسؤولية، حيث أن واقع الاحتلال فرض علينا تقسيمات جغرافية ظالمة، ويجب علينا أن نكون واعين كي لا تتحول تلك التقسيمات الى بؤر فوضى وجريمة. وأوعز لتشكيل لجنة خاصة لدراسة الأسباب الاجتماعية لظاهرة العنف المجتمعي.
وقال رئيس الوزراء: "ان الحكومة تسعى إلى تسطيح المنحنى الوبائي معربا عن ارتياحه الحذر للانخفاض الملموس في أعداد المصابين بفيروس كورونا وذلك نتيجة الالتزام بالإجراءات الصحية والتعاطي بجدية مع الأمر، معربا عن أمله في أن يستمر هذا الالتزام، لافتا إلى أن من يعتقد أن إغلاق بعض المحال التجارية بمثابة عقوبة فهو مخطئ، حيث أن عودة الاقتصاد لنشاطه واستمرار الحياة هو همنا الأساسي بعد صحة الناس".
واضاف: "من اللافت أن تراجع أعداد الإصابات في مختلف المحافظات لا يشمل القدس، إذ تتزايد الإصابات فيها، بسبب إهمال سلطات الاحتلال لها ولأهلنا هناك، محملا إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال مسؤولية صحة أهلنا في المحافظة".
وقرر مجلس الوزراء بدء عطلة عيد الأضحى المبارك اعتبارا من صباح الخميس الموافق 30 تموز وحتى مساء الإثنين 3 آب على أن يعود الموظفون للدوام وفق الآلية المعمول بها قبل العيد والتي يحدد فيها الوزراء دوام الموظفين وفق احتياجاتهم والخدمات التي يجب تقديمها للمواطنين.
وكان رئيس الوزراء ترأس بعد ظهر اليوم اجتماعا للجنة الطوارئ العليا التي قررت زيادة ساعات العمل في المرافق المسموح لها بالعمل حتى الساعة الثانية عشرة ليلا بدءا من مساء اليوم الاثنين وحتى مساء الخميس على أن يعود الاغلاق للمحافظات من صباح الجمعة حتى صباح الاحد.
كما قررت اللجنة إقامة صلاة العيد في الساحات العامة مع اتخاذ التدابير الوقائية من ارتداء الكمامات واصطحاب السجاجيد والتباعد في المسافات. وكذلك تم التأكيد على استمرار منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء وجميع الاحتفالات والمهرجانات.
وتم تجديد المطالبة لأهلنا من مناطق 48 بعدم زيارة الضفة الغربية في ضوء ارتفاع معدلات الإصابة في مناطقهم.
وتم كذلك دعوة العمال العائدين قبيل العيد من أماكن عملهم في مناطق ال 48 الى توخي أقصى درجات الحرص والعمل على حجر أنفسهم حماية لهم ولذويهم.
وقدم وزير المالية تقريرا حول الأوضاع المالية في ضوء عدم تسلم أموال المقاصة والتحديات التي يفرضها النقص الحاد في الإيرادات على التزام الحكومة بالقيام بواجباتها تجاه الموظفين والخدمات المقدمة للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا.
وقدمت وزيرة الصحة تقريرا حول الحالة الوبائية في ضوء الانخفاض الحذر في المنحنى الوبائي مع المحافظة على نفس معدل الفحوصات اليومي، مشيرة إلى أن الوزارة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" عملت على تحديد أماكن حجر خاصة للمصابين من سكان المخيمات.
وقدم وزير القدس تقريرا حول الأوضاع في المحافظة في ضوء ازدياد معدلات الإصابة بين المواطنين بسبب إهمال سلطات الاحتلال في تقديم الرعاية الصحة لهم، مشيرا إلى ان اللجنة العليا للقدس ناقشت الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة ضد المواطنين وكذلك ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من اعتداءات متواصلة ولا سيما في باب الرحمة. وكذلك آلية المساعدات التي ستقدمها الحكومة لأهالي وادي الحمص الذين تعرضت مساكنهم للهدم من قبل سلطات الاحتلال.
وقد قرر المجلس ما يلي:
1. تخصيص مبلغ مالي لمساعدة المواطنين المتضررين من أعمال الهدم التي قامت بها قوات الإحتلال في العام الماضي في حي وادي الحمص في محافظة القدس.
2. اعتماد توزيع مساعدات بقيمة 126 مليون شيقل لعدد 115 ألف أسرة محتاجة موزعة بواقع 80 ألف عائلة في غزة و35 ألف عائلة في الضفة الغربية.
3. اعتماد خطط العناقيد الزراعية في كل من جنين وطولكرم للأعوام 2020-2022 بقيمة تجاوزت الخمسين مليون دولار لكل منهما.
4. الإيعاز للدوائر الحكومية المختصة للبدء فوراً بتنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية في منطقة الأغوار.
5. المصادقة على عطلة عيد الأضحى المبارك لهذه العام 1441 ه لتبدأ من صباح يوم الخميس الموافق 30 تموز وحتى مساء الإثنين الموافق 3 آب 2020.
6. اعتماد مسمى "بنك الإستقلال للتنمية والإستثمار" ليكون الإسم الرسمي للبنك الذي تقرر انشاؤه، وسوف يكون أول بنك رقمي في فلسطين.
7. تشكيل لجنة لبحث طلبات تأجير الأراضي الوقفية في أريحا وطوباس والأغوار بهدف تعزيز التنمية في هذه المناطق وزيادة فاعلية الإستثمارات فيها.
8. الموافقة على عدد من أذونات الشراء للفلسطينيين غير حاملي الجنسية الفلسطينية.
9. إحالة عدد من مشاريع القوانين والأنظمة لأعضاء مجلس الوزراء للدراسة.
