طرح خالد مشعل، رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس"، "رؤية سياسية"، لإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، ولمواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ضم أراض واسعة من الضفة الغربية.
وجاءت الرؤية، في ورقة، أصدرها منتدى التفكير العربي، في العاصمة البريطانية، لندن، يوم الإثنين.
وقال منتدى التفكير العربي، إنه يعتزم عقد ندوة نقاشية خاصة مع مشعل، لمناقشة الرؤية التي طرحها، مع عدد من المثقفين والأكاديميين والصحفيين والسياسيين.
وتحدث مشعل في الورقة، عن قرار الضم، وخلفيات توقيته والدوافع التكتيكية لتأجيله، ويقترح "برنامجا وطنيا" يقوم على "إطلاق المقاومة والمواجهة الشاملة مع الاحتلال".
كما طرح مشعل، في الرؤية، أزمة المشروع الوطني الفلسطيني، واضعا خريطة طريق "لإعادة الاعتبار له وبنائه من جديد بتوافق وطني".
وتقوم الرؤية السياسية -كما طرحها مشعل- على فكرة "إعادة تشكيل وظيفة السلطة الفلسطينية، بما يجعلها قادرة على مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي".
لكنه استدرك قائلا "اتخاذ أي قرار بشأن مستقبل السلطة الفلسطينية، يكون بعد دراسة شاملة للخيارات كافة، وبتوافق وطني".
ودعا إلى ضرورة تبني برنامج فلسطيني وطني، يقوم على "إطلاق المقاومة، والمواجهة الشاملة مع الاحتلال".
واقترح مشعل لمواجهة مشروع الضم الإسرائيلي، "إعادة تعريف الثوابت والحقوق الوطنية الفلسطينية بما يضمن إجماع الكل الفلسطيني عليها، والحيلولة دون التنازل عن أي منها".
ودعا إلى إعادة "بناء المؤسسات السياسـية ومرجعية القـرار الوطني ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، على أسس ديمقراطية حقيقية، بحيث تمثل جميع أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وتشارك فيها مختلف القوى والفصائل والشخصيات الوطنية".
وعرض مشعل، تبني "برنامج نضالي، ينطلق من كون الشـعب الفلسـطيني ما زال واقعا تحت الاحتلال، بحيث يشمل البرنامج كل أشكال النضال والمقاومة، وعلى رأسها النضال المسلح، وبما فيها المقاومة الشعبية بكل أشكالها".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن عزم حكومته البدء بعملية ضم غور الأردن والمستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية في الأول من الشهر الجاري.ولكنه أشار لاحقا إلى أن الأمر يتطلب المزيد من المشاورات في داخل حكومته، ومع الإدارة الأمريكية معلنا إرجاء تنفيذ الخطوة، دون التراجع عنها.وعارض المجتمع الدولي خطة الضم، واعتبرها انتهاكا للقانون الدولي.
وتستند مخططات الضم، على "صفقة القرن"، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يناير/كانون الثاني الماضي، وتتضمن إجحافا كبيرا في الحقوق التاريخية للفلسطينيين، وتتعارض مع القرارات الدولية ذات العلاقة بفلسطين.
