صدر حديثا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتابا "الإرث الفلسطيني المرئي والمسموع، نشأته وتشتته والحفاظ الرقمي عليه: دراسات أولية وتطلعات مستقبلية"؛ تأليف بشار شموط، و"الاعتقال الإداري في فلسطين كجزء من المنظومة الاستعمارية: الجهاز القضائي في خدمة الأمن العام"، تأليف عبد الرازق فرّاج.

ويحاول المؤلف شموط في كتابه الذي يقع في 200 صفحة، تسليط الضوء على ذاك الإرث المرئي والمسموع الغني والمميز لفلسطين بهدف المساهمة في الحفاظ عليه بالوسائل الحديثة، وتوثيق الذاكرة الجماعية الفلسطينية المهدَّدة دوما في ظل الأوضاع السياسية والمعيشية الصعبة للشعب الفلسطيني.

ويتناول الكتاب هذا الموضوع من ثلاثة أبواب هي: تاريخ نشوء تلك المواد المرئية والمسموعة، ثم أماكن وجود المجموعات المتناثرة والمتشتتة في أرشيفات العالم وكيفية الوصول إليها، وأخيرا بعض الأساسيات التقنية المعمول بها في مجال الأرشفة الرقمية الحديثة ليساعد في إرشاد العاملين في هذا المجال في العالم العربي.

وبالإضافة إلى البحث الموضوعي المبني على علوم الأرشفة الرقمية، يتطرق الكتاب أيضا إلى بعض القضايا الجوهرية المتعلقة بالمحاولات الدائمة والمتعمدة من جانب المؤسسات الإسرائيلية لإخفاء الهوية الثقافية الفلسطينية ومحو الذاكرة الجماعية للشعب الفلسطيني والهيمنة عليها.

وبالتالي يناقش بأسلوب موضوعي قضية نهب وفقدان المجموعات المرئية والمسموعة من بيروت عقب الاجتياح الإسرائيلي سنة 1982؛ وهي ذات قيمة ثقافية وتاريخية مميزة جداً، إذ كانت قد أُنتِجَت في ظل النهج النضالي لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ انطلاقتها.

وتمتاز هذه الدراسة بأنها واحدة من أولى الدراسات التي تعالج موضوع الإرث الفلسطيني المرئي والمسموع لا من الخلفية السياسية أو التاريخية للنتاج والحراك الثقافي الفلسطيني، وإنما من المنظور العلمي والعملي لعلوم الأرشيف الحديثة؛ وهي بذلك تمهد الطريق أمام دراسات لاحقة أكثر موضوعية وتعمقاً.

وبشار شموط وُلِد في بيروت وأمضى طفولته فيها في ظل الحراك الوطني والثقافي الفلسطيني في السبعينيات وأوائل الثمانينيات. أكمل دراسته الثانوية في ألمانيا ودرس بعدها هندسة الصوت والتسجيل الموسيقي، وأنتج العديد من التسجيلات الموسيقية لفنانين كبار عالميين وعرب. ثم تخصص في مجال الأرشفة الرقمية للإرث المرئي والمسموع وحاز الدكتوراه في هذا المجال من جامعة بادربورن الألمانية المتخصصة بالإرث الثقافي وبتقنية المعلومات الرقمية. وبالإضافة إلى عمله الحالي رئيساً لقسم الأرشفة في إحدى أكبر الشركات المتخصصة في هذا المجال في ألمانيا، يعمل منذ سنوات عديدة مستشاراً ومحاضراً في عدد من المؤسسات الأكاديمية في ألمانيا والوطن العربي.

أما كتاب "الاعتقال الإداري في فلسطسن" فهو دراسة عن سياسة الاعتقال الإداري وكيفية استخدامها من جانب الاحتلال الإسرائيلي أداة للقمع والتعذيب ضد الأسرى الفلسطينيين وأُسرهم، وذلك ضمن السياق الاستعماري في فلسطين.

ويخوض الكتاب الذي يقع في 92 صفحة، السياق التاريخي لاستخدام سياسة الاعتقال الإداري منذ بداية الاحتلال، وأثره في الأسرى وعائلاتهم، والدور الشكلي لمحاكم الاعتقال الإداري.

كما يناقش أشكال مواجهة الفلسطينيين لهذا الاعتقال على مدار السنين، من خلال الإضرابات الفردية وخطوات مقاطعة المحاكم العسكرية.

ويتطرق إلى الإشكاليات المتعلقة بمقاطعة محاكم الاحتلال، ويحاجج بأهمية اتخاذ موقف موحد وشامل إزاء هذه المقاطعة، باعتبار أن الجهاز القضائي مرتبط ارتباطا وثيقا بالسلطة الاستعمارية وغلوها المستمر.

وعبد الرازق فرّاج كاتب وصحفي، من مواليد سنة 1963، عمل أعواماً طويلة في عدد من المؤسسات الصحافية والأهلية الفلسطينية. أمضى (على دفعات) سبعة عشر عاما في سجون الاحتلال، كان في الجزء الأكبر منها رهن الاعتقال الإداري. وتعرض أكثر من مرة للتعذيب في أقبية التحقيق، كان آخرها في تشرين الأول/أكتوبر 2019؛ إذ كان اعتُقل في أيلول/سبتمبر من السنة نفسها بعد أن سلم المسودة الأولى لهذه الدراسة واستكملها من داخل سجنه، وما زال في انتظار المحاكمة.