• نادي الأسير: قرار محكمة الاحتلال سرقة أموال الأسرى سابقة خطيرة

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن محكمة "عوفر" العسكرية مددت، توقيف كل من مدير مخابرات محافظة القدس العميد جهاد الفقيه، ونائب أمين سر حركة فتح في بلدة العيزرية سامي أبو غالية لـ9 أيام، بذريعة استكمال التحقيق.

وأوضحت الهيئة أن قوات الاحتلال اعتقلت الفقيه في 19 تموز الجاري، أثناء عودته إلى منزله بعد تفتيش مركبته، وأبو غالية بتاريخ 24 منه، بعد اقتحام منزله في بلدة العيزرية وتفتيشه.

إلى ذلك، أدان نادي الأسير السابقة القضائية الخطيرة الصادرة عن المحكمة المركزية للاحتلال، والتي تقضي بسرقة المخصصات التي يتلقاها الأسير من السلطة الوطنية.

وجاء القرار بعد رفض المحكمة التماساً تقدم به الأسير فخري زهير عمر من أراضي عام 1948م، رفضاً لقرار سرقة الأموال التي حصل عليها من السلطة الفلسطينية، كمخصصات.

واعتبر رئيس نادي الأسير قدورة فارس، في بيان للنادي، أن القرار  إثبات جديد، أن كافة مؤسسات الاحتلال، وعلى رأسها الجهاز القضائي بدرجاته، متورطة وذراع أساس في عمليات السرقة والقرصنة الممنهجة التي تنفذها سلطات الاحتلال بعدة أدوات، والتي تصاعد تنفيذها خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف: إن حكومة الاحتلال وجهازها القضائي، ينفذان أوامر وتوصيات تصدر إليهم عبر ما يُسمى "المكتب الوطني لمحاربة الإرهاب"، وهي جمعية أهلية إسرائيلية، القائم عليها اليميني "مورس هرش" الذي عمل رئيساً للنيابة العسكرية في محاكم الاحتلال لفترة طويلة، واليوم يحاول تجنيد كل ما لديه من أجل سلب الأسرى وعائلاتهم حقوقهم، في إطار عملية ممنهجة وواسعة.

وتابع فارس: إن هذه السابقة تُشكل جزءا من حرب يقودها الاحتلال على الأسرى وعائلاتهم، وبدعم من قوى خارجية، ورأس هذه الحرب استخدام قوانين لتشريعها، وجزء منها عملية الإرهاب التي تتعرض له البنوك الفلسطينية، بأوامر عسكرية، حيث تعتبر إحدى أكبر التحديات الراهنة في قضية الأسرى، لما لها من أبعاد كبيرة في مضامينها على الوجود الفلسطيني، وهذا ما أجمعت عليه كافة المؤسسات الحقوقية الفلسطينية عبر قراءة معمقة لجملة الأوامر العسكرية الصادرة عن الاحتلال مؤخراً.

ودعا فارس إلى ضرورة بلورة خطة وطنية إستراتيجية، لمواجهة سياسات الاحتلال، ومنها السياسات الممنهجة بحق الأسرى وعائلاتهم.