نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ورشة حوارية بمدينة غزة، بعنوان «في مواجهة مشروع الضم على طريق دحر الاحتلال الاستيطاني»، بحضور وطني واسع جمع قوى سياسية وشخصيات وطنية وأكاديميين وكُتاب وإعلاميين ونشطاء.

وقدم صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ومسؤولها في قطاع غزة سرداً للورقة السياسية التي قدمها نائب الأمين العام للجبهة فهد سليمان، أشار فيه إلى أن «صفقة ترامب- نتنياهو» سبق الإعلان عن تفاصيلها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس المحتلة ونزع المكانة السياسية- القانونية عن سائر اللاجئين وتجفيف تمويل الأونروا، ومن ثم مؤتمر الرياض بحضور الرئيس الأميركي ترامب ومشاركة 55 دولة عربية ومسلمة، وبعدها ورشة البحرين التي شكلت مدخلاً لمرحلة جديدة من التطبيع المعلن، وقدمت الحل الاقتصادي للصفقة الذي يلتقي مع مشروع نتنياهو 2009 للحل الاقتصادي للقضية الفلسطينية.

وأوضح ناصر أن الوقائع الميدانية التي فرضتها دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض فتحت شهية ضم الضفة الفلسطينية. مشدداً على أن المشكلة الرئيسية هي مع الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما أن مشروع الضم هو جزء من صفقة ترامب- نتنياهو.

وعرّج ناصر إلى الرد الفلسطيني على قرار الضم في حسابات المؤسسة الوطنية، اتسم بالتردد والانتظار والرهان على الانتخابات الإسرائيلية، مشيراً إلى أن قرارات هامة صدرت عن المجلسين المركزي في دورتيه (27+28) والوطني في دورته الـ23 في (30/4/2018) وسبقت قرار الضم. وأوضح أن الرد الفلسطيني الرسمي على قرار الضم الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية في (17/5/2020) جاء في (19/5) بخطوات التحلل من الاتفاقيات والتفاهمات دون استكمالها.

ودعا ناصر إلى إعادة تعريف طبيعة المرحلة وسمتها الأساس بما يترتب عليها من أولويات ومهام وآليات مواجهة الاحتلال وإفشال «صفقة ترامب-نتنياهو» ومقاومة مشروع الضم في ظل اختلال موازين القوى ووجود احتلال واستعمار استيطاني يرفض الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني ومشروع أميركي للحل يقود لتصفية القضية الوطنية الفلسطينية وإلغاء الوجود لفلسطين وشعبها، بالتأكيد على أن القضية الوطنية الفلسطينية ما زالت تعيش مرحلة التحرر الوطني.

وشدد ناصر على أن مواجهة الضم والصفقة يتطلب إعادة بناء وتنظيم الصف الوطني الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني وتطوير وإصلاح أوضاع م.ت.ف ودمقرطتها بما يعزز موقعها التمثيلي ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا، ومد الولاية القانونية لدولة فلسطين على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة وقطاع غزة إلى جانب تفعيل المقاومة الشعبية والانتفاضة وتطوير أساليبها وأدواتها النضالية، ومقاطعة البضائع الإسرائيلية ما يضع الحالة الفلسطينية في حالة تصادم مع دولة الاحتلال، منوهاً إلى أن العامل الفلسطيني هو الأساس.

ودعا ناصر لإعادة الاعتبار للبعد الإقليمي والعربي للقضية الوطنية الفلسطينية، بحيث تقوم هذه العلاقات على برامج وقواسم ومساحات نضال مشتركة، على قاعدة الالتزامات المتبادلة. مشدداً على ضرورة الدعوة لمؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة بموجب قرارات الشرعية وبسقف زمني محدد وبقرارات ملزمة تكفل لشعبنا خلاصه من الاحتلال والاستيطان بديلاً للرباعية الدولية التي نجحت الولايات المتحدة الأميركية بإفراغها من مضمونها.

وجرت العديد من المداخلات التي أشادت بالورقة السياسية لنائب الأمين العام الرفيق فهد سليمان ومواقف الجبهة وتوثيقها والتي تمثل إثراءً للحالة الوطنية. وشدد المتحاورون على أن الخطر الأكبر هو الاحتلال، لذلك يتطلب إنهاء الانقسام وتبني رؤية وطنية شاملة بمشاركة القوى السياسية وكافة الشرائح المجتمعية لمواجهة الاحتلال ومشروع الضم وصفقة ترامب- نتنياهو.

ويشار إلى أن وسام زغبر مسؤول المكتب الصحفي للجبهة الديمقراطية بقطاع غزة قد أدار الورشة الحوارية، الذي أكد أن الضم هو أعلى مراحل الاحتلال، ولكن الجديد في إستراتيجية الاحتلال أنه انتقل من احتلال استيطاني لأجزاء من الضفة إلى استعمار استيطاني لضم ما لا يقل عن ثلث مساحة الضفة في إطار قيام دولة «إسرائيل الكبرى»