أعلن البنك الوطني، يوم الأربعاء، إتمام عملية الاستحواذ على أصول والتزامات البنك التجاري الأردني في فلسطين.

وبموجب صفقة الضم والتملك، سيستحوذ البنك الوطني على أصول والتزامات البنك التجاري الأردني في فلسطين، مقابل حصول البنك التجاري الأردني على نسبة 15% في البنك الوطني ومقعدا واحدا في مجلس إدارته. وسيتم تغطية قيمة الصفقة بطرح البنك الوطني لاكتتاب خاص لصالح البنك التجاري الأردني بقيمة 13.76 مليون سهما، ليرتفع رأس مال البنك المدفوع بذلك الى 92 مليون دولار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الإدارة العامة للبنك الوطني في مدينة رام الله، شارك فيه وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، ورئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الأردني ميشيل الصايغ عبر منصة الاجتماعات المرئية من عمان، وحضره مدير عام هيئة سوق رأس المال برّاق النابلسي، ومدير عام بورصة فلسطين أحمد عويضة وعدد من أعضاء مجلس إدارة البنكين والإدارة التنفيذية وجمع من الصحفيين.

وقال العسيلي "إن الشراكة الاستراتيجية بين البنكين تصب في دفع عجلة الاقتصاد الوطني قدما، والتي من شأنها خلق كيانات مصرفية أكثر قوة ومتانة وتعزّز فرص الاستجابة لتطوير الاقتصاد الوطني في ظل الجائحة الصحية الراهنة، عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب والمرأة على الإنتاج والمساهمة الفاعلة في بناء اقتصادنا الوطني".

وأضاف أن مواجهة تداعيات الجائحة الصحية على مختلف القطاعات الاقتصادية تستدعي من كافة مركبات الاقتصاد الوطني التعاون والشراكة في إغاثة الاقتصاد، عبر توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة التي تخدم الحفاظ على ديمومة واستمرارية المنشآت، مؤكداً أهمية التمويل مقابل الإنتاج في التعافي من تداعيات الجائحة الصحية وخلق فرص التشغيل.

من جانبه، أوضح الشوا أن سلطة النقد تعمل باستمرار على تعزيز المتانة المالية للجهاز المصرفي الفلسطيني، وبما يكفل سلامة أموال المودعين وحقوق المتعاملين مع المصارف، وبما ينعكس بالإيجاب على الاستقرار المالي كأحد أهم الأهداف التي تسعى سلطة النقد الى تحقيقها.

وبين أن عمليات الدمج والاستحواذ تتم استناداً إلى قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة 1997 وقانون المصارف رقم (9) لسنة 2010، وتأتي في سياق خلق كيانات مصرفية قوية وقادرة على المنافسة والابتكار ومواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال العمل المصرفي.

وأعلن أن عملية الاستحواذ لن تؤثر على إجمالي موجودات ومطلوبات الجهاز المصرفي، مشيراً الى أنها بلغت 17.2 مليار دولار، موزعةً على 13 مصرفاً مرخصاً.

بدوره، قال ناصر الدين إن البنك الوطني هو ثاني أكبر بنك فلسطيني، ومع إتمام صفقة الاستحواذ على البنك التجاري الأردني ستتجاوز نسبة كفاية رأس مال 15%، الأمر الذي سيمنح البنك قوة إضافية على امتصاص الأزمات ومواجهة أي مخاطر محتملة.

وأضاف: "نتحدث اليوم عن أصول بلغت 2.7 مليار دولار، وودائع عملاء وصلت الى 1.93 مليار دولار، ومحفظة التسهيلات الائتمانية 1.6 مليار دولار".

ولفت ناصر الدين إلى أنه "إضافة الى انعكاس الصفقة إيجابا على تعزيز الوضع التنافسي للبنك وادائه المالي، سينضم الى شبكة فروع البنك الوطني سبعة فروع جديدة، ليصبح في جعبة البنك الوطني 35 فرعا ومكتبا منتشرا في كافة محافظات الوطن".

وذكر ناصر الدين أن البنك الوطني بات اليوم البنك الأكثر تنفيذا لعمليات الاستحواذ والاندماج في السوق المصرفي الفلسطيني، حيث إن هذه الصفقة هي الرابعة له، بعد الاستحواذ على بنك الاتحاد الأردني في فلسطين في العام 2015، وقيادة ائتلاف مساهمين للاستحواذ على حصة مسيطرة في البنك الإسلامي الفلسطيني عام 2018، وانطلاق البنك في العام 2012 بعد اندماج بنك الرفاه لتمويل المشاريع الصغيرة والبنك العربي الفلسطيني للاستثمار.

وفيما يخص حقوق العملاء في البنك التجاري الأردني، أوضح ناصر الدين أن كافة التعاقدات بين العملاء والبنك التجاري الأردني ستبقى كما هي عليه دون أي تغيير، وأنه لن يطرأ أي تغيير على تعاملاتهم اليومية مع البنك، مضيفا انه سيتم كذلك استيعاب موظفي البنك التجاري الأردني جميعا ضمن كادر البنك الوطني.

وأعلن أن البنك الوطني أصبح حسب تصنيف سلطة النقد "بنك ذو أهمية نظامية"، وهذا يعني أن الجهاز المصرفي الفلسطيني يتأثر بشكل مباشر بأداء المصرف، مشيراً إلى أن التصنيف يضع على عاتق البنك مسؤولية أكبر ليستمر بمسيرة النمو والتطور التي بدأ بها.

من جهته، قال الصايغ "إن وجود البنك التجاري الاردني في فلسطين يعتبر ذو بعد استراتيجي والذي نال دعمنا في الماضي وسيستمر في المستقبل تحت مظلة البنك الوطني، والذي سيعزز وجودنا عن طريق منظومة بنكية أكبر ولها جذور أعمق، الأمر الذي سيساهم في تنويع قاعدة الموجودات والإيرادات".

وأضاف الصايغ بأنه "يتطلع شخصياً للمشاركة الفاعلة في مجلس إدارة البنك الوطني بالتعاون مع خيرة رجال أعمال فلسطين".

ويعمل البنك التجاري الأردني في الأردن منذ العام 1977، وبعد استحواذ الوطني على أعماله في فلسطين ينخفض عدد البنوك في الجهاز المصرفي الفلسطيني إلى 13 بنكا، منها 6 بنوك فلسطينية و7 بنوك وافدة