أعلن مسئول فلسطيني يوم الأربعاء، عن تحركات في الأمم المتحدة بشأن منع إسرائيل الفلسطينيين من السفر إلى الخارج عبر معبر (الكرامة) الواصل بين الضفة الغربية والأردن.

وقال مستشار وزير الخارجية الفلسطينية أحمد الديك لإذاعة  صوت فلسطين الرسمية، إنه يتم متابعة القضية مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

ومنعت السلطات الإسرائيلية قبل ثلاثة أيام فلسطينيتين وطفلتيهما من السفر عبر معبر (الكرامة)، بحجة أن الطفلتين غير مسجلتين لديها كمولودتين جديدتين، ولاحقا منعت 11 فلسطينيا من السفر بدعوى تجديد جوازات سفرهم حديثا دون تلقيها البيانات اللازمة لذلك.

وقال الديك " ننظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في محاولة لابتزاز القيادة الفلسطينية والضغط عليها للتراجع عن قرارها بقطع العلاقات مع إسرائيل".

وأضاف أن منع الفلسطينيين من السفر إلى الخارج "إجراء عنصري وانتهاك صارخ للقانون الدولي ومحاولة للاعتداء على أهم رموز الهوية والسيادة الفلسطينية وإمعان في الانقلاب على الاتفاقيات الموقعة".

وأشار إلى أن الحكومة الفلسطينية "تناقش حلولا" لتمكين المواطنين من السفر، مع مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته في "إجبار إسرائيل على الالتزام بواجبات اتجاه المواطنين الذين يرزحون تحت الاحتلال".

وعمدت السلطة الفلسطينية مؤخرا إلى تسجيل المواليد الجدد وبطاقات الهوية لمن تجاوزوا 16 عاماً وإصدار جوازات السفر دون إبلاغ إسرائيل بهذه التحديثات.

وكان تحديث السجل السكاني الفلسطيني، الذي يتم إرساله إلى إسرائيل بصفة يومية، يشمل كل ما يتعلق بالمواليد والوفيات، وإصدار أو تجديد بطاقات الهوية الشخصية، وجوازات السفر، ورخص القيادة ويتم كذلك إرسال كل هذه المعلومات عبر قنوات التنسيق المدني الفلسطينية إلى المقر العام للإدارة المدنية التابعة لوزارة الجيش الإسرائيلية، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة شؤون الضفة الغربية.