تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقال واحتجاز المواطنين على الحواجز والمعابر أثناء تنقلهم ما بين قطاع غزة والضفة الفلسطينية عبر حاجز بيت حانون «إيرز» شمالي القطاع أو سفرهم إلى خارج فلسطين عبر معبر الكرامة الفاصل بين الضفة والمملكة الأردنية.
حاجز بيت حانون أقصى شمال القطاع، هو الممر الوحيد المخصص لتنقل الأفراد ويربط بين قطاع غزة والضفة الفلسطينية بما فيها القدس إلى جانب دولة الاحتلال الإسرائيلي، وطريق عبور المواطنين الوحيد إلى المملكة الأردنية، بعد حصول المرضى والتجار والطلبة والعاملين في المؤسسات الدولية على تصاريح خاصة إلى جانب زيارة أهالي الأسرى لذويهم في معتقلات وسجون الاحتلال.
واعتقلت قوات الاحتلال (26/7) المواطن سعيد الشرفا المدير التنفيذي لشركة مرسال «DHL» على حاجز بيت حانون وتم نقله إلى جهة مجهولة. كما أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان (غير حكومي) اعتقال قوات الاحتلال للشاب منصور إبراهيم منصور الصفدي (18) عاماً وهو من سكان مدينة غزة ويحمل الهوية المقدسية (نجل الأسير المحرر إبراهيم منصور المقيم في غزة وممثل الجبهة الديمقراطية في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية) أثناء مروره على حاجز بيت حانون متوجهاً لمدينة القدس المحتلة لاستكمال تعليمه في جامعة القدس- أبو ديس، بعد أن أنهى الثانوية العامة «التوجيهي» في القطاع، واقتادته إلى أحد مراكز الاعتقال في أراضي الـ48.
اعتقال (10) مواطنين
ووفق الباحث في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة أنه «باعتقال الشرفا ومنصور يرتفع عدد المواطنين في القطاع الذين تم اعتقالهم خلال تنقلهم عبر الحواجز الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري، إلى (10) مواطنين، وأن (9) منهم تم اعتقالهم على حاجز بيت حانون فيما المواطن العاشر تم اعتقاله على معبر الكرامة أثناء عودته إلى القطاع بعد رحلة علاج في المملكة الأردنية».
وأكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة (26/7) قيام قوات الاحتلال باعتقال الشبل الفلسطيني منصور الصفدي على حاجز بيت حانون، للمرة الثالثة بعد اعتقاله مرتين سابقتين في مدينة القدس تحت حجج عنصرية إسرائيلية كاذبة.
وشددت لجنة الأسرى في بيان لها على دور المنظمات الدولية والإنسانية في رصد ووقف الانتهاكات العنصرية الإسرائيلية في اعتقال الأطفال والمرضى عبر الحواجز العسكرية التي تعتبر مصيدة وحشية تهدد حياة وحركة أبناء الشعب الفلسطيني .
وأضحى حاجز بيت حانون مصيدة للفلسطينيين الراغبين بالعلاج في المشافي الإسرائيلية أو الفلسطينية في الضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة أو أثناء سفر التجار والطلبة والعاملين في المؤسسات الدولية ووسيلة للإيقاع بهم واعتقالهم.
وقالت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إنها «تنظر بخطورة بالغة وتستنكر إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواجدة على معبر بيت حانون باعتقال المواطنين في ظل استمرار معاناة المواطنين من سكان قطاع غزة وتفاقم معاناتهم من خلال القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل للمواطنين، واستغلالها لمعبر بيت حانون كمصيدة ومكان للابتزاز والمساومة في ظل حالة التقييدات التي تفرضها سلطات الاحتلال بسبب جائحة «كورونا».
واستنكرت «الضمير» في بيان صحفي (28/7) سياسة الاعتقالات العشوائية والمنظمة التي تمارسها قوات الاحتلال بحق السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبشكل خاص بحق المدنيين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة مستخدمي معبر بيت حانون وغيرها من المعابر. مطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف الاعتقالات التعسفية والقيود المفروضة على سكان القطاع.
إزالة قيود الحركة والتنقل
وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق المدنيين الفلسطينيين والتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان حرية الحركة والتنقل لسكان القطاع من وإلى قطاع غزة.
من جهتها، قالت جمعية «جيشاه- مسلك» الإسرائيلية (مركز للدفاع عن حرية التنقل وهي مؤسسة حقوقية إسرائيلية)، إن «القانون الدولي يفرض على إسرائيل واجب السعي لإتاحة حياة طبيعية لسكان القطاع بما يشمل الامتناع عن فرض تقييدات على حركة وتنقل السكّان المدنيين».
وتوجهت خمس جمعيات حقوقية إسرائيلية برسالة عاجلة لوزير جيش دولة الاحتلال غانتس طالبت فيها بإزالة كافة التقييدات التي تفرضها إسرائيل على حرية الحركة والتنقل من وإلى قطاع غزة تحت غطاء إجراءات مواجهة تفشي كورونا.
وأوضحت الرسالة أن قرار منع تنقل مواطني غزة ليس تناسبياً ويتجاوز حدود المعقول تجاوزاً متطرفاً وينبع من اعتبارات مرفوضة. مطالبة بإتاحة التنقل عبر حاجز إيرز دون أن يقتصر ذلك على الحالات الطبية الطارئة انطلاقاً من سيطرة إسرائيل على القطاع، والواجبات القانونيّة التي تشتق منها، بحسب القانون الإسرائيليّ والدوليّ، المحافظة على حقوق السكّان.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن إسرائيل تواصل استجواب المرضى على الحواجز الإسرائيلية وخاصة حاجز بيت حانون شمالي القطاع، لإجبارهم على الإدلاء بمعلومات من قبل المحققين الإسرائيليين عن ذويهم وجيرانهم ومحاولة تجنيدهم كجواسيس.
وشدد المراقبون على ضرورة وقف انتهاك حرية التنقل والحركة لسكان القطاع المدنيين من وإلى الضفة بما فيها القدس. ودعوا المؤسسات الحقوقية الدولية للتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لوقف اعتقال المواطنين والإفراج عن المعتقلين وخاصة المرضى على الحواجز الإسرائيلية كون الاعتقال أو الاحتجاز يعرض حياة المرضى للخطر.
والجدير ذكره، أن حالات تنقل المواطنين من قطاع غزة عبر حاجز إيرز انخفضت في شهر حزيران (يونيو) 2020 إلى (218) مواطن وبنسبة (1%) فقط مقارنة بشهر شباط (فبراير) من ذات العام والذي بلغ عدد المغادرين للقطاع (21.032) أي قبل تشديد التقييدات جراء كورونا.
