طالب مسؤولون عسكريون سابقون في إسرائيل بإعادة فتح قضية "الغواصات الألمانية"، وبحث تورط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيها، حسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الأحد، إن 15 مسؤولا عسكريا سابقا وقعوا على إقرارات خطية للمحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) تطالبها بتوجيه المستشار القضائي للحكومة بإعادة فتح قضية "الغواصات الألمانية"، أو تشكيل لجنة تحقيق حكومية.

وتتعلق "صفقة الغواصات" أو القضية 3000 بالتحقيق في عمولات مزعومة في صفقة لشراء غواصات من شركة تيسنكروب الألمانية، بما في ذلك الموافقة على بيع ألمانيا غواصتين من نوع "دولفين" وسفينتين مضادتين للغواصات إلى مصر.

وكانت النيابة الإسرائيلية وجهت في ديسمبر/كانون أول الماضي لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه على لائحة المشتبهين بها.

ونشرت "يديعوت" بعضا من إفادات المسؤولين العسكريين السابقين للمحكمة العليا ومن بينهم أحد قادة الاستخبارات والذي طالب بالتحقيق في "منح موافقة للألمان على بيع غواصات هجومية لمصر، دون علم قائد البحرية ورئيس الأركان ووزير الجيش ومسؤولي الاستخبارات بما في ذلك الموساد".

وأضاف: "من الواضح أن الحجج التي ساقها رئيس الوزراء فيما يتعلق بالموافقة على بيع الغواصات إلى مصر غير منطقية بشكل واضح".

وتابع "لا يوجد سر في العالم يمكن أن يسمح لرئيس الوزراء باستبعاد كبار المسؤولين في مؤسسة الجيش بشأن قضية تقع في صميم مسؤوليتهم وسلطتهم المهنية"، بحسب المصدر ذاته.

وسبق أن أعلن نتنياهو أنه وافق على بيع غواصات ألمانية إلى مصر ضمن عقد موقع بين القاهرة وتيسنكروب عام 2014 لأسباب تتعلق بأمن إسرائيل، واصفا إياها بـ "أسرار دولة"، دون الإفصاح عنها.

ومن المقرر أن يرسل نتنياهو والمستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت ردهم إلى المحكمة العليا، الخميس، لتتخذ المحكمة قرارها حول ما إن كانت ستعيد فتح القضية من عدمه.

وبعد الكشف عن إفادات المسؤولين العسكريين السابقين، أعلن جنود وضباط احتياط في البحرية الإسرائيلية تنظيم مسيرة احتجاجية انطلاقا من حيفا (شمال) الجمعة المقبلة إلى منزل نتنياهو الخاص في مدينة قيسارية (شمال)، لتنضم بعدها إلى الاحتجاجات الأسبوعية المتصاعدة ضده أمام مقره الرسمي في القدس الغربية.

من جانبه، قلل نتنياهو المتهم في 3 قضايا فساد من أهمية تلك الإفادات وقال في بيان : "يدور الحديث عن تحقيق صحفي معاد تدويره حول رفع معلومات قديمة تم بحثها بالكامل من قبل جميع جهات تطبيق القانون والمدعي العام السابق، الذين قرروا أنه لا تنطوي على شيء".