أعرب وزير الخارجية اللبناني الجديد شربل وهبة، يوم الثلاثاء، عن رفضه لتوطين اللاجئين السوريين والفلسطينيين في بلاده، معربا عن دعمه لـ"حق العودة".
جاء ذلك في كلمة للوزير اللبناني، خلال مراسم تسلمه منصبه الجديد بالعاصمة بيروت، خلافا لسلفه ناصيف حتّي، المستقيل الإثنين.
وأفاد وهبة، مستعرضا برنامجه، بأنه سيلتزم "بما نص عليه الدستور اللبناني حول رفض توطين اللاجئين الفلسطينيين ودعم حق عودتهم إلى بلادهم".
وذكر أن وزارته ستعمل على تطبيق الورقة البحثية المنجزة في يوليو/تموز الماضي، من قبل مجلس الوزراء حول ملف النازحين السوريين.
وتنص الورقة البحثية، على التمسك بحق اللاجئين السوريين في العودة إلى بلدهم، وعدم ربط ذلك بالعملية السياسية في سوريا.
ويُقدر عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو 1.5 مليون، والفلسطينيين بنحو 174 ألفا و422، وفق الأمم المتحدة.
من جانب آخر، أكد وهبة، على ضرورة "مواجهة الانتهاكات الاسرائيلية وترسيم الحدود البرية والبحرية مع تل أبيب، والعمل على استعادة المناطق اللبنانية المحتلة من قبل إسرائيل".
وأعلن عزمه على تمتين علاقات لبنان بالدول العربية، وتعزيز دوره في المنظمة الدولية للفرانكفونية.
وتضم المنظمة في عضويتها 84 دولة ناطقة باللغة الفرنسية (رسمية أو منتشرة)، حيث تهدف لتفعيل الفرنسية والترويج لها.
وتولى وهبة، مهام الأمين العام للخارجية اللبنانية بالوكالة خلال تولي رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، الوزارة في الحكومة الماضية.
وعندما انتهت خدمته في السلك الدبلوماسي بسبب بلوغه السن القانونية، انتقل للعمل في القصر الجمهوري كمستشار للرئيس ميشال عون للشؤون الدبلوماسية.
والإثنين، اعتبر وزير الخارجية المستقيل حتّي، في بيان أن بلاده "تنزلق للتحول إلى دولة فاشلة".
ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.
وبجانب الأزمة الاقتصادية، يعاني لبنان من انقسام واستقطاب سياسي حاد، خاصة منذ تشكيل الحكومة الحالية، برئاسة دياب، في 21 يناير / كانون ثاني الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تحت ضغط الاحتجاجات.
