- زياد جرغون
- عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
[■ في كلمته المقررة مسبقاً، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، وبالتحديد في 26/9/2019، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مايلي: «لقد آمنا منذ البداية بالديمقراطية أساساً لبناء دولتنا ومجتمعنا، وثبتنا ذلك في دستورنا، ومارسناه على أرض الواقع، فأجرينا انتخابات في عام 1996، وفي عام 2005، وعام 2006، لكن توقفت بعد ذلك بسبب إنقلاب حماس عام 2007. منذ عام 2007 إلى الآن ونحن ندعو لانتخابات. على كل حال، عند عودتي إلى أرض الوطن سوف أدعو إلى انتخابات عامة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وسنحِّمل من يعترض على الإنتخابات المسؤولية أمام الله والمجتمع الدولي والتاريخ». وفي 28/9/2019 أكد الرئيس أبو مازن: «أنه فور عودته من نيويورك سيعلن عن موعد لإجراء الإنتخابات العامة» في السلطة الفلسطينية، أي انتخابات المجلس التشريعي + رئاسة السلطة.
■ أثار الإعلان ردود فعل وتعليقات واسعة. فقد جاء مفاجئاً لكل الأوساط السياسية الفلسطينية، إذ لم يسبق لأمر الإنتخابات العامة أن يكون قد أثير، أو كان موضع تداول في أي من المؤسسات الفلسطينية، حتى أن اللجنة المركزية لحركة فتح، لم تكن قد ناقشت الأمر، وهي التي كانت تستبق عادة اللجنة التنفيذية في مناقشة الأمور السياسية، وتهيء لقراراتها؛ كما أثار الإنتباه أن الرئيس عباس اختار المنبر الأممي للإعلان عن قراره تنظيم الإنتخابات، وأن هذا الإعلان ورد خارج السياق العام لكلمته أمام الجمعية العامة.
■ لقد تبين بعد عودته إلى رام الله، أن الوفد الفلسطيني برئاسة عباس، وهو في جولته الخارجية، إلى السويد وألمانيا بشكل خاص، استبق بها وصوله إلى نيويورك، سمع من الدوائر الأوروبية ملاحظات إنتقادية، ونصائح ودعوات لإجراء انتخابات للمؤسسة الفلسطينية، خاصة وأن قراره حل المجلس التشريعي الفلسطيني، وضع النهاية للمؤسسة التمثيلية الفلسطينية الوحيدة المنتخبة، ما أسهم في مزيد من الإضعاف للنظام السياسي الفلسطيني، وقد تجاوزت مؤسساته في السلطة الفلسطينية كما وفي م.ت.ف، ولايتها المفترضة، وفقاً للنظام الأساسي والقانون، وباتت استمراراً وتمديداً للوضع القائم. وبناء على هذه «النصائح»، اختار الرئيس عباس منبر الأمم المتحدة ليعلن عن خطوته، في محاولة، كما فُسِّرت، لمنح الإعلان صدقية وجدية مميزة:]
(1)
المؤسسة الفلسطينية والحالة القانونية
■ الإعلان الرئاسي عن النية للدعوة للإنتخابات سقط على الحالة الفلسطينية، بينما مؤسسات النظام السياسي دون استثناء، تجاوزت عمرها القانوني، وباتت كلها تشكل امتداداً لصيغة الأمر الواقع؛ فالمجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير، أعلى سلطة تشريعية فلسطينية، أعلن عملياً حل نفسه، في دورته الأخيرة في 30/4/2018، حيث اعتبر دورته هذه آخر دورة يعقدها، ودعا لانتخاب مجلس وطني جديد (من 350 عضواً: 150 للداخل، و200 للخارج، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل بعتبة حسم 1,5%). وفي هذا الإطار قررت دورة المجلس الوطني أن المجلس المركزي يقوم بأعمال المجلس الوطني خارج أدوار انعقاده، أي - بكلام آخر– بات المجلس المركزي يتمتع بصلاحيات المجلس الوطني.
أما المجلس التشريعي الثاني، الذي انتخب في 9/1/2006، فقد تعطلت أعماله، وأصابه الشلل التام، بعد انقلاب حماس في 14/6/2007. ثم ما لبث الرئيس عباس أن أصدر في 22/12/2018 مرسوماً بحله، مستنداً إلى رأي استشاري للمحكمة الدستورية العليا (12/12/2018). [ راجع بهذا الصدد الفصل بعنوان: «حل المجلس التشريعي – 22/12/2018»، ص 141-159 من كتاب «في مواجهة صفقة القرن..»، الكتاب الرقم 35 من سلسلة «الطريق إلى الاستقلال»، إصدار «المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات» (ملف). ط1: أيلول(سبتمبر) 2019.]
■ مرسوم حل المجلس التشريعي أثار، في حينه، ردود فعل وتعليقات، أدت إلى تعميق الخلافات الفلسطينية الداخلية؛ وقد بقي الخلاف محتدماً حول مرسوم الحل، خاصة وأن المجلس التشريعي الأول في جلسته الأخيرة (13/2/2006) أي قبل تنصيب المجلس التشريعي الثاني، صادق على قرار ينص على انتهاء ولايته عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستوري. وهو ما شكل بحد ذاته سلاحاً قوياً بيد الأطراف الفلسطينية التي التقت على رفض حل المجلس لعدم انتخاب مجلس جديد أصلاً، ناهيك عن تنصيبه. ومع ذلك، يمكن القول إن الباب بقي موارباً لاستعادة صيغة المجلس التشريعي، حيث دعا مرسوم الحل نفسه إلى إعادة انتخاب مجلس تشريعي جديد خلال ستة أشهر من تاريخه، أي منتصف العام 2019، الأمر الذي لم يحصل كما هو معروف■
(2)
الدعوة للإنتخابات
■ الإعلان عن الدعوة للإنتخابات، أثارت نقاشاً حول أية انتخابات نريد؟ حيث تراوحت الإقتراحات بين: الإكتفاء بإعادة انتخاب مجلس تشريعي، يعيد للسلطة الفلسطينية اعتبارها الشرعي - القانوني، خاصة لدى البرلمانات العالمية، مثل البرلمان الأوروبي الذي يعترف بالمجلس التشريعي لأنه منتخب؛ أو الربط بين انتخاب التشريعي ورئيس السلطة في عملية اقتراع واحدة، في صندوقين منفصلين؛ أو الجمع بين انتخاب التشريعي ورئاسة السلطة، والمجلس الوطني، على اعتبار أن أعضاء التشريعي هم أعضاء في «الوطني»، وأن اقتصار الإنتخابات على مناطق السلطة الفلسطينية واستثناء الشتات، بات يلحق الأذى بالمصلحة الوطنية.
■ في السياق نفسه، وفي ظل إجماع على مبدأ الإنتخابات، دعت فصائل العمل الوطني، وبشكل خاص الجبهة الديمقراطية، والشعبية، وحماس إلى عقد حوار وطني على أعلى المستويات، يترأسه محمود عباس، للإتفاق على آليات تنظيم الإنتخابات، وإزالة العراقيل من أمامها في ظل الإنقسام القائم، فالإنتخابات يجب أن تجري بالنزاهة والشفافية المطلوبة، في الضفة، بما فيه القدس، وقطاع غزة، في ظل أجواء من التوافق الوطني بعيداً عن كل أشكال التوتير والمناكفة.
■ غير أن الرئيس محمود عباس، متجاوزاً دعوات الحوار الوطني، كَلَّف، برسالة رسمية (4/11/2019)، د. حنا ناصر، رئيس لجنة الإنتخابات المركزية، باستئناف الإتصالات والمشاورات مع القوى السياسية والجهات المعنية كافة، للتحضير لإجراء الإنتخابات التشريعية، على أن تتبعها بعد بضعة أشهر الإنتخابات الرئاسية، وفق القوانين والأنظمة المعمول بها. وفيما يلي النص الحرفي لهذه الرسالة:
الأخ الدكتور حنا ناصر المحترم
رئيس لجنة الإنتخابات المركزية
تحية طيبة، وبعد..
إستناداً إلى نقاشاتنا معكم وتصميماً منا على إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية، وحرصاً منا على العودة إلى إرادة الشعب وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، لتكريس الديمقراطية وإنهاء الانقسام والسير قدماً نحو الشراكة الوطنية الكاملة.
أؤكد على النقاط التالية:
1 – إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الإنتخابات التشريعية تتبعها الإنتخابات الرئاسية ضمن تواريخ محددة.
2- تجري الإنتخابات استناداً إلى القانون الأساس.
3- تجري الإنتخابات التشريعية على أساس قانون النسبية الكاملة.
4- احترام نتائج الإنتخابات والالتزام بها.
5- لتأكيد النزاهة والشفافية للإنتخابات الحرة، سوف يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الإنتخابات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية.
6- بعد إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية بمواعيدها المحددة، فإني أطلب من جميع الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية فتح حوار بينها لإنجاح الإنتخابات والسير قدماً نحو الشراكة الوطنية الكاملة.
7- بانتظار الرد الخطي بالموافقة على النقاط أعلاه من جميع الأطراف المعنية.
رام الله في: 4/11/2019 م
محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
نسخة إلى:
- اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
- المكتب السياسي لحركة حماس.
(3)
أية انتخابات؟
■ ليست هي المرة الأولى التي يُدعى فيها للإنتخابات بعد الإنقسام في 14/6/2007. فملف الحوارات الفلسطينية التي انعقدت منذ ذلك الحين، تنضح بهذه الدعوات التي لم تنفذ. هذا ما أكدت عليه وثيقة الوفاق الوطني المقدمة من مصر تلخيصاً لنتائج الحوار الوطني الفلسطيني الشامل، والذي صدر في إثره مرسوم رئاسي في العام 2009 تضمن الدعوة إلى إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية بتاريخ 24/1/2010...، غير أن الإنتخابات لم تجرِ، حيث صدر مرسوم بإلغائها نتيجة عدم الإتفاق بين طرفي الإنقسام. وبنفس الوجهة أتى اتفاق المصالحة في أيار(مايو) 2011، وإعلان الدوحة 2012، وإتفاق القاهرة بين فتح وحماس 2012، وبيان الشاطىء بين المنظمة وحماس في 23/4/2014، الذي أعقبه تفاهم فتح وحماس (القاهرة، 25/8/2014)،.. وآخرها البيان الصادر عن اجتماع فصائل العمل الوطني في القاهرة في 22/11/2017، الذي نص في بند «خامساً – الإنتخابات العامة» على مايلي: «دعوة لجنة الإنتخابات المركزية والجهات المعنية لإنجاز كافة أعمالها التحضيرية لإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني المتزامنة في موعد أقصاه نهاية 2018 وتخويل الرئيس محمود عباس لتحديد موعد الإنتخابات بعد التشاور مع كافة القوى والفعاليات الوطنية والسياسية».
■ كان واضحا أن الحوار الحقيقي سيكون مع حركة حماس بشكل رئيسي باعتبارها أحد طرفي الإنقسام، دون التقليل من أهمية الحوار مع الأطراف الأخرى. إذ باتت الدعوة للإنتخابات الشاملة مطلباً دائماً لدى معظم القوى الوطنية، حتى قبل صدور إعلان الرئيس عباس وتكليفه د. حنا ناصر إجراء مشاورات مع الأطراف الفلسطينية. فالثغرة الكبرى في الحالة الفلسطينية كانت الإنقسام بين فتح وحماس، وتجارب الإنتخابات المحلية، وتجربة الدعوات المتكررة للإنتخابات التي تم إلغاؤها، كلها تؤكد مكمن المعضلة■
(4)
موقف الجبهة الديمقراطية
■ في هذا الإطار تقدم د. حنا ناصر بعدة أسئلة إلى القوى الفلسطينية، وتولى توزيعها بشكل رسمي عضو اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، باعتبارها تمثل موقف الرئيس عباس، متمنياً على القوى المعنية الرد عليها خطياً بكتاب تتوجه به إلى رئيس السلطة. وقد أبدت الجبهة الديمقراطية (ج.د) إمتعاضها الشديد أمام عزام الأحمد من هذه الطريقة البيروقراطية في التعامل مع قضايا يُفترض أن تُحل باللقاء المباشر والحوار بين الجميع. ولكن مع ذلك لم تُرِد ج.د أن يُتخذ موقفها حجة من أجل تعطيل أو «شوشرة» عملية السير نحو الإنتخابات، ولذلك قررت ج.د أن تجيب خطياً على رسالة الرئيس أبو مازن رغم عدم القناعة بذلك. وقد سلمت هذه الرسالة إلى عزام الأحمد بتاريخ 1/12/2019، متأخرة 9 أيام عن تاريخ صياغتها (في 21/11/2019) تعبيراً عن امتعاضها. وقد ورد بشكل واضح في الرسالة «أن الجبهة الديمقراطية لا تجد مغزى للربط ما بين بدء الحوار وبين إصدار المرسوم الرئاسي بالدعوة للإنتخابات..». وفيما يلي النص الحرفي للرسالة:
الأخ الرئيس محمود عباس حفظه الله
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
تحية الوطن وبعد..
تجدد الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ترحيبها بالدعوة إلى انتخابات عامة طالما طالبنا بها على مدى السنوات الماضية كونها استحقاقاً دستورياً ملحاً وحقاً أصيلاً للمواطن وضرورة للخروج من دوامة عملية إنهاء الإنقسام.
وترى الجبهة الديمقراطية أن الإنتخابات يجب أن تكون شاملة لجميع مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير، الرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني. وقد سبق للجبهة أن أبدت موافقتها على ما انعقد عليه الإجماع الوطني بشأن إجراء الإنتخابات التشريعية أولاً تليها الإنتخابات الرئاسية بفاصل زمني محدد لا يتجاوز ثلاثة شهور. وما تزال الجبهة ترى أن اللجنة التنفيذية ومكتب رئاسة المجلس الوطني يجب أن يتخذا قراراً بشأن الجدول الزمني لاستكمال الإنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بحيث يكتمل شمول العملية الإنتخابية.
وتؤكد الجبهة أن الإنتخابات الرئاسية والتشريعية يجب أن تجري على أساس القانون الأساسي ووفق نظام التمثيل النسبي الكامل، الذي بات موضع إجماع وطني مؤخراً. ومن الضروري التوافق وطنياً على الإجراءات والترتيبات التي تضمن حرية ونزاهة العملية الإنتخابية وشفافيتها وتوقيع ميثاق شرف لاحترام هذه الإجراءات واحترام نتائج الإنتخابات والالتزام بها.
ومن أجل ذلك ترى الجبهة ضرورة البدء فوراً بالحوار الوطني بين جميع القوى الفلسطينية على أعلى مستوى قيادي للتوافق على سبل إنجاح العملية الإنتخابية وضماناتها. ورغم أن الجبهة لا تجد معزى للربط بين بدء الحوار وبين إصدار المرسوم الرئاسي بالدعوة للإنتخابات، فإنها تؤكد أن هذه المسألة لا ينبغي أن تكون عقبة تعطل السير نحو الإستحقاق الإنتخابي.
مع فائق الاحترام والتقدير
21/11/2019 المكتب السياسي
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
(5)
موقف حركة حماس
أرسلت حركة حماس ردها بالموافقة المشروطة على تنظيم الإنتخابات، وفيما يلي النص الحرفي لهذه الرسالة:
الأخ الدكتور/ حنا ناصر حفظه الله،،
رئيس لجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،
نتمنى لكم كل توفيق وسداد ونقدر عاليا جهودكم المستمرة في إنجاح الإنتخابات وتحقيــق الوحــدة الـوطـنيــة..
فإننا في قيادة حركة حماس وبعد زيارتك الأخيرة بتاريخ 11/5 إلى غزة وما أطلعتنا عليه من رؤية الرئيس أبو مازن بخصوص عملية الإنتخابات، فقد أجرينا خلال الأيام الماضية سلسلة من المشاورات الداخلية في قيادة الحركة، وعلى مستوى فصائل العمل الوطني والإسلامي وقوى المقاومة ومنظمات المجتمع المدني وشرائح مجتمعية مختلفة، وفي ظل كل تلك المشاورات نود أن نؤكد على مواقفنا التالية:
أولا- إننا نعتقد أن الإنتخابات هي حق لجماهير شعبنا، لتحدد من خلال صناديق الإقتراع من يقود مسيرتها، وإننا نرحب بالإنتخابات وسيلة حضارية يعبر فيها الشعب عن إرادته، وينظم من خلالها اختلافاته، وتتداول بها أحزابه وقواه السلطة بصورة سلمية حضارية.
ثانيا- نعتقد أن انتخابات المجلس الوطني هي الشكل الأفضل لترتيب البيت الفلسطيني بأفضل صورة، تحشد فيها كل عوامل القوة الداخلية على طريق تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وهي استكمالٌ للمجهودات والإتفاقيات التي وقعت وآخرها لقاء بيروت التحضيري في يناير 2017، ومن تحت مظلة المجلس الوطني، الجامع لكل الفلسطينيين ننظم خلافاتنا، ونحدد سياساتنا، وخطط وبرامج عملنا لتحقيق أهدافنا الوطنية.. أو حتى بالذهاب لانتخابات شاملة ومتزامنة لكل من المجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسة.
ثالثا- حرصا منا على تذليل العقبات أمام عملية الإنتخابات التي رأينا فيها فرصة للخروج بالقضية الفلسطينية من المأزق الراهن، فقد أعلنَّا موافقتنا على البدء بإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية المتزامنة كخطوة على طريق استكمال الإنتخابات للمجلس الوطني في أقرب وقت.
رابعـا- أمام الإصرار على البدء بالانتخابات التشريعية، وتأخير الإنتخابات الرئاسية، وتذليلا لهذه العقبة ولئلا يتم تعطيل هذا المسار الهام، فقد وافقنا على إجرائها بصورة متتالية تبدأ بالتشريعية، ثم تتبعها الرئاسية وبمرسوم رئاسي واحد بتاريخين متتابعين يفصلهما ثلاثة أشهر على أن يتم استكمال العملية الإنتخابية لاحقا للمجلس الوطني الفلسطيني.
خامسا- إن موقفنا وموقف الغالبية العظمى لفصائل شعبنا وقواه ونخبه أكدت على ضرورة أن يتم الشروع في عقد لقاء عاجل للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية للبحث في التحديات التي تواجه قضيتنا، وفي سبل تذليل العقبات أمام العملية الإنتخابية والإتفاق على كل التفاصيل المتعلقة بإجرائها، وأمام الرفض المتكرر وافقنا على اجتماع بديل للأمناء العامين للفصائل والقوى الوطنية والإسلامية لتحقيق تلك الأهداف، وأن هذا اللقاء يجب أن يسبق إصدار المرسوم الرئاسي، ليصدر المرسوم على بيّنة وهدى ووضوح، وأمام الإصرار على ضرورة إصدار المرسوم الرئاسي قبل عقد هذا اللقاء، فقد اجتهدنا وبالتشاور مع فصائل وقوى شعبنا ومنظمات المجتمع المدني أن نبلور ورقة مباديء تكون أساسا للقاء الوطني المطلوب.
ونحن نؤكد أننا لن نجعل هذه النقطة سببا في تفجير وهدم ما بنيناه على طريق إنجاز مشروع الإنتخابات، ولن تكون سببا لإضاعة هذه الفرصة التاريخية ليقول شعبنا فيها كلمته ويحدد من خلالها خياراته.
سادسـا- وفقا لقانون الإنتخابات فإن الإنتخابات تتم وفقا للنظام المختلط النسبي والدوائر %50 - 50%، وفي الحوارات الوطنية، ومرونة منا فقد وافقنا على التغيير 75% نسبي، 25% دوائر، ونحن نعتقد أنه النظام الأمثل لواقعنا الفلسطيني، حيث أنه يحافظ على فرصة معقولة لتمثيل الشخصيات المستقلة، ويمكن أن يمثل مخرجا لبعض المرشحين أمام حملات الإعتقال والملاحقة من قوات الإحتلال في الضفة الغربية، إلا أننا اعتبرنا هذه النقطة أيضا يجب ألا تمثل حجر عثرة أمام الإنتخابات.
سابعا- في ذات الوقت فإننا نتمسك جميعا كفلسطينيين وبمساندة كل العرب والمسلمين، وأحرار العالم بفرض حقنا في إجراء الإنتخابات في القدس وألا نقر للإحتلال بالحقائق التي يريد فرضها على الأرض بإعلان القدس عاصمة له، بل يجب علينا أن نتفق على خطة عمل وطنية هدفها جعل عملية الإنتخابات في القدس معركة سياسية لتثبيت حقنا في المدينة المقدسة، وتحويل الإنتخابات في القدس إلى رافعة لتحقيق ذلك من خلال حالة اشتباك سياسي وإعلامي وميداني على كل صندوق اقتراع، وعلى كل بطاقة انتخابية، لنثبت للعالم أجمع أننا لم نتنازل عن قدسنا، ولن نسمح للإحتلال بأن يعطل المسيرة الإنتخابية الديمقراطية لشعبنا.
ثامنـا- نرى أن ضمان تحقيق الحريات الكاملة في الضفة وغزة شرط أساس لنجاح الإنتخابات وأنه بدون ضمان الحريات فإن الإنتخابات تفقد شرط صحتها الأهم وتتحول إلى ملهاة لا قيمة لها وبما يشمل:
1- تكريس مبدأ سيادة القانون الأساس وتطبيقه بدقة.
2- التوافق بين القوى على تشكيل محكمة الإنتخابات من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والإستقلالية السياسية الكاملة وتحييد أي محكمة أخرى عن التدخل في الإنتخابات ونتائجها، بما في ذلك المحكمة الدستورية في رام الله.
3- نؤكد على ضرورة احترام نتائج الإنتخابات، وضرورة التوقيع من الجميع على ميثاق شرف لاحترام نتائج الإنتخابات مهما كانت، وأن نقف جميعا صفا واحدا لنقنع العالم للإعتراف بالنتائج والتعاطي معها بإيجابية، ومن أهم أدوات ضمان احترام نتائج الإنتخابات هو الإتفاق على تحييد المحكمة الدستورية التي تشكلت في ظل الإنقسام وجاءت كأحد إفرازاته، واتخذت قرارات جعلتها جزءا من الإختلاف، وحتى لا تأتي في لحظة ما لتنسف ما قرره الشعب من خلال صناديق الإقتراع بجرة قلم لعدد محدود من القضاة لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، ومن أهم المؤشرات على احترام نتائج الإنتخابات المزمعة هو احترام النتائج السابقة بتوفير الحد الأدنى من متطلبات ذلك بضمان كرامة وحقوق وحصانة أعضاء المجلس التشريعي الثاني.
4- الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمحتجزين لأسباب سياسية أو لأسباب تتعلق بحرية الرأي، ووقف أي شكل من الإستدعاءات لأسباب سياسية، أو لأمور تتعلق بالإنتماء الحزبي والسياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة.
5- ضمان توفر الحرية الكاملة للدعاية السياسية والنشر والطباعة وعقد الإجتماعات السياسية والإنتخابية دون مضايقة، ودون الحاجة لإذن مسبق في الضفة والقطاع.
6- ضمان حيادية الأجهزة الأمنية في الضفة والقطاع وعدم تدخلها في الإنتخابات أو في الدعاية لأي طرف سياسي.
7- التعهد بتوفير فرص متكافئة في أجهزة الإعلام الرسمي دون تمييز ونؤكد على ضرورة ضمان نزاهة وشفافية العملية الإنتخابية بصورة كاملة، وضرورة أن توقع كل الفصائل والقوى وثيقة شرف لضمان ذلك وأن نحشد لتحقيق هذا الهدف كل المنظمات والمؤسسات الدولية والأممية والإسلامية والعربية ووسائل الإعلام المختلفة ليشهد العالم أجمع على مستوى نزاهة وشفافية انتخابات الشعب الفلسطيني.
وفي ضـوء ما سبق فإن حـركة حماس تؤكـد موقفهـا على النحـو التـالي:
1- تتمسك الحركة بضرورة إجراء الإنتخابات الشاملة (التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني) وتؤكد الحركة على أهمية وضرورة عقد اللجنة التحضيرية لاستكمال الحوار بشأن ترتيب المجلس الوطني الفلسطيني بما يشمل تمثيل شعبنا في كافة أماكن تواجده.
2- لا تمانع الحركة من إجراء الانتخابات التشريعية يتبعها الإنتخابات الرئاسية من خلال مرسوم رئاسي واحد وضمن تواريخ محددة بحيث لا تزيد المدة بينهما عن ثلاثة أشهر.
3- لا تمانع الحركة من إجراء الإنتخابات على أساس النظام النسبي الكامل.
4- تؤكد الحركة على إجراء الإنتخابات استنادا إلى قانون الإنتخابات مع عدم إلزام القوائم الإنتخابية أو المرشحين بالتوقيع على أية اشتراطات سياسية مسبقة ومن حقها تبني البرامج السياسية التي تراها مناسبة وتعبر عن قناعاتها.
5- بعد إصدار المرسوم يتم عقد لقاء وطني مقرر للبحث في آليات وضوابط إنجاح الانتخابات والسير قدما نحو الشراكة الوطنية الكاملة والإتفاق على المبادئ العامة للمحافظة على المشروع الوطني ومواجهة التحديات والأخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية.
6- تؤكد الحركة على ضرورة إجراء الانتخابات في ظل المتطلبات التالية:
أ) تجري الإنتخابات التشريعية والرئاسية في كل من القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.
ب) ضمان الحريات العامة بما في ذلك عدم ملاحقة الحملات الإنتخابية ونشطائها وتمويلها.
ج) ضمان النـزاهة والشفافية.
د) احترام نتائج الإنتخابات.
ه) حل موضوع حقوق نواب المجلس التشريعي وفق القانون الأساسي.
و) تشكيل محكمة الإنتخابات بالتوافق من قضاة مشهود لهم بالنـزاهة والإستقلالية الكاملة وتحييد المحكمة الدستورية وأي محكمة أخرى عن التدخل في الإنتخابات ونتائجها
7- لتأكيد النـزاهة والشفافية للإنتخابات الحرة يتم دعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية وقانونية للمراقبة والإشراف على عملية الإنتخابات إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية.
وفي الختام فإننا نؤكد على أن هذه المتطلبات هي الأسس الضرورية لإجراء أي عملية انتخابية عندنا كفلسطينيين أو في أي بقعة من الأرض وهي شروط نجاح أية انتخابات مهما كانت، ومستندين بذلك للإتفاقيات التي تم الاتفاق عليها في عام 2011م وعام 2017م والتي ستظل الإطار الذي نحتكم إليه في ترتيب أوضاعنا الفلسطينية في المراحل القادمة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
أخوكم/ إسماعيل هنية
رئيس المكتب السياسي
حركة المقاومة الإسلامية حماس
(6)
موقف الفصائل الأخرى
■ باستثناء حركة الجهاد الإسلامي التي أكدت في بيان موقفها المبدأي في عدم المشاركة في انتخابات مؤسسات السلطة الفلسطينية (التشريعي + الرئاسي)؛ والجبهة الشعبية التي أكدت أنها لا ترى أي داع لأن تحدد موقفها من المشاركة أو عدمها في الإنتخابات «قبل إصدار المرسوم الرئاسي»، مرحبة في الوقت نفسه بالإنتخابات؛ فقد أعلنت سائر المنظمات الفلسطينية موافقتها على إجراء الانتخابات (راجع الملحق)، ما جعل د. حنا ناصر يتوجه بالرسالة التالية نصها إلى الرئيس أبو مازن:
9 كانون الأول 2019
الرقم م.ت/2019/ ص(124)
سيادة الرئيس محمود عباس «أبو مازن» حفظه الله
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس دولة فلسطين
الموضوع: الإنتخابات العامة
تحية طيبة وبعد،،
أرجو إعلام سيادتكم أنه في ضوء الردود التي وردتكم من الفصائل المختلفة والتي أجمعت فيها على الموافقة على إجراء الإنتخابات العامة (التشريعية والرئاسية) وفق الأسس الواردة في كتابكم الموجه لي بتاريخ 4/11/2019 والمتضمن رؤية سيادتكم لإجراء الإنتخابات العامة. وفي ضوء اللقاءات والمشاورات التي أجرتها اللجنة مع قيادة حركة حماس وتسليمها رداً خطياً يتضمن موافقة الحركة على إجراء الإنتخابات والمشاركة فيها ضمن رؤية سيادتكم، فإنني أرجو أن أعلم سيادتكم أنه بإمكانكم الآن – إذا رغبتم – إصدار المرسوم الرئاسي الداعي للإنتخابات التشريعية والرئاسية، على أن يسبقه قرار بقانون بشأن التعديلات الخاصة بالقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 ونشره في الجريدة الرسمية.
هذا وأرجو الإشارة إلى أن المدة المطلوبة لإجراء الانتخابات الرئاسية من تاريخ إصدار المرسوم نفسه. وبطبيعة الحال فإن اللجنة على استعداد لاقتراح مواعيد تأخذ بعين الإعتبار عدم التعارض مع شهر رمضان المبارك وامتحانات الثانوية العامة (التوجيهي).
أخيراً أرجو العلم أن لجنة الانتخابات المركزية على استعداد لبدء إجراءاتها الميدانية حال صدور المرسوم الرئاسي.
مع فائق الاحترام والتقدير،،
د. حنا ناصر
رئيس اللجنة
مرفق: نسخة للفصائل مرتبة حسب تاريخ ردودها على كتاب سيادة الرئيس: حركة التحرير الوطني الفلسطيني – فتح؛ جبهة التحرير العربية؛ جبهة النضال الشعبي الفلسطيني؛ جبهة التحرير الفلسطينية؛ الجبهة العربية الفلسطينية؛ الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني «فدا»؛ حزب الشعب الفلسطيني؛ المبادرة الوطنية الفلسطينية؛ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين؛ حركة المقاومة الاسلامية – حماس».
(7)
المرسوم الرئاسي وقضية القدس
■ ربط الرئيس عباس بين إجراء الإنتخابات وبين ضرورة تنظيمها أيضاً في القدس، ورهن إصدار المرسوم بتحديد موعد الإنتخابات بموافقة الجانب الإسرائيلي على إجراءها في المدينة المقدسة، رافضاً في السياق نفسه أن تجري عبر مراكز البريد كما حصل في الانتخابات السابقة، وأكد على ضرورة أن تجري في مراكز اقتراع يدلي فيها المقدسيون بأصواتهم. كما رفض أن تجري في إحدى البلدات العربية المجاورة للقدس، وأصر على أن تكون في «قلب مدينة القدس».
تحولت قضية القدس إلى معركة سياسية، لكن تباينت وجهات النظر في كيفية إدارتها: بعض الأطراف، كالجبهة الديمقراطية أكدت ضرورة إجراء الإنتخابات في القدس باعتبارها عاصمة لدولة فلسطين، ودعت إلى خوض معركة القدس في المحافل الدولية، لكنها في الوقت نفسه دعت إلى إصدار مرسوم «الإنتخابات» باعتباره يشكل دليلاً على إصرار السلطة على تنظيم الإنتخابات، وبحيث يشكل المرسوم أداة ضغط على المجتمع الدولي لإزاحة الڤيتو الإسرائيلي وعراقيل سلطات الإحتلال.
وكانت القوى التي من بينها الجبهة الديمقراطية تطالب بإصدار مرسوم الإنتخابات، حتى لا تشكل القدس ذريعة لاحقاً يتم عبرها التخلي عن تنظيم الإنتخابات. خاصة وأن السلطة الفلسطينية في خوض «معركة القدس» اكتفت بتقديم طلب رسمي إلى إسرائيل بطلب السماح لسكان القدس الشرقية المشاركة في الانتخابات ترشحاً وانتخاباً، وذلك وفق الإتفاقات الموقعة بين م.ت.ف وإسرائيل (أوسلو) وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها بانتظار الرد الإسرائيلي على طلبها.
ردت الفصائل الفلسطينية على موقف السلطة بالقول إنها ترى أن المرسوم الرئاسي للانتخابات، يجب أن يكون ثمرة اجتماعات الحوار الوطني الشامل. لكن الغريب في الأمر أن القيادة الفلسطينية رفضت الحوار وقبلت تأجيل إصدار المرسوم انتظاراً للموقف الإسرائيلي من الإنتخابات، وهو رد لم يأتِ. هذا مع العلم أن الرئيس أبو مازن، في رسالته إلى د. حنا ناصر، تعهد باصدار مرسوم الإنتخابات، بعد تسلم ردود الفصائل المختلفة، كما تعهد بتنظيم إجراء الحوار الوطني وفقاً للشرط نفسه، غير أنه عاد وربط مسألة إصدار مرسوم الإنتخابات بالموافقة الإسرائيلية على طلب تنظيمها في «قلب القدس».
■ الرئيس عباس، بقى مصراً على أنه « دون أن ينتخب أهل القدس في القدس، وليس في ضواحيها فلا انتخابات مهما كانت الضغوط التي ستمارس علينا». ورداً على موقف الرئيس عباس أكدت القوى الوطنية مجدداً أن «لا انتخابات بدون القدس»، وأن فرض إجراءها في المدينة «يجب أن يكون معركتنا جميعاً، وأن لا تترك لحسن نوايا الإحتلال»، في إشارة إلى أن السلطة الفلسطينية وهي ترهن إصدار مرسوم الإنتخابات، بقبول الإحتلال إجراءها في القدس، دون أن تضع خطة استراتيجية للمواجهة، أصبحت في موقع من يناور بحثاً عن ذريعة لإفشال الإنتخابات والتلطي، في الوقت نفسه وراء ذريعة اسمها القدس، في وقت تدرك فيه السلطة أن إسرائيل لن تسمح بإجرائها في المدينة، خاصة بعد أن اعترفت بها إدارة ترامب في 6/12/2017، عاصمة لدولة إسرائيل■
(8)
ماذا بعد؟
■ بقيت إسرائيل على موقفها في رفض إجراء الإنتخابات في القدس، باعتبارها «موحدة والعاصمة الأبدية للدولة». وتدحرجت الأوضاع بعد ذلك، على ضوء تطورات صفقة القرن، حيث تم الإعلان في 28/1/2020 عن الشق السياسي لصفقة القرن، ثم تلا ذلك اجتياح وباء كورونا للمناطق المحتلة، التي بدأت تخضع لإجراءات حجر ووقاية، شكلت قيداً على الحركة الجماهيرية وحرية تحركها.
ودخلت القضية الوطنية في 17/5/2020 مرحلة جديدة، حيث ولدت حكومة إسرائيلية جديدة، أعلنت أن برنامجها يتمحور حول نقطتين: تعزيز قانون «إسرائيل ودولة قومية للشعب اليهودي» + تطبيق خطة الضم، بموجب صفقة القرن.
بتعبير آخر أصبحت قضية الإنتخابات، وتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، وفي ظل الأوضاع الراهنة، معلقة حتى إشعار آخر، بكل ما يعنيه هذا الأمر من تشويه وإضعاف للنظام السياسي الفلسطيني، وقدرته على مقاومة الهجمة الاميركية – الإسرائيلية، الأمر الذي بات مطلوباً فيه البحث عن بدائل تفتح الأفق لإصلاح أوضاع المؤسسة الوطنية في السلطة وفي م.ت.ف، في ظل أوضاع تؤكد أن القضية الوطنية دخلت مرحلة الحسم، ما يتطلب الخروج من دائرة المراوحة في المكان، والتخلي عن السياسة الإنتظارية، والإلتفات بجدية إلى ترتيب البيت الفلسطيني، باعتبار ذلك أحد أهم الشروط لمواجهة صفقة القرن بتداعياتها■
أيار (مايو) 2020
ملحق
الرسائل الموجهة من الأمناء العامين
لفصائل م.ت.ف إلى الرئيس أبو مازن
1- حزب الشعب الفلسطيني
سيادة الأخ الرئيس محمود عباس «أبو مازن» حفظه الله
تحية رفاقية وبعد،
بحث المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني رسالة سيادتكم الخاصة بالإنتخابات وما تضمنته من محددات لإجرائها في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، وباعتبارها استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً يؤمن وحدة أرض الدولة الفلسطينية، وصيانة الحقوق الديمقراطية لشعبنا، والتقدم نحو إنهاء الإنقسام واستعادة وحدة النظام السياسي وتحقيق الشراكة الوطنية.
وقد أكد المكتب السياسي على احترام حقكم الدستوري والقانوني الأصيل بإصدار المرسوم الرئاسي بإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية وعلى تقديره لما ورد فيها من نقاط، كما أكد في ذات الوقت على ضرورة تعاون كافة القوى من خلال حوار صريح ومفتوح لضمان انجاح هذه الإنتخابات وسلامة العملية الإنتخابية والديمقراطية في كل مراحلها، وبما يضمن إجراءها انتخاباً وترشيحاً في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة، كما أكد على استعداد حزبنا لمواصلة جهوده في هذا الإتجاه.
إن حزب الشعب الفلسطيني ينظر إلى هذه الإنتخابات باعتبارها جزءاً من معركة شعبنا السياسية والوطنية على القدس وعلى وحدة أرض الدولة الفلسطينية، وكذلك باعتبارها مدخلاً لإنهاء الإنقسام، وأنه على أساس ذلك ينبغي العمل من أجل ضمان وحدة موقف القوى الفلسطينية كافة في هذا الإتجاه، ومن أجل ضمان تحقيق أوسع مساندة عربية ودولية لإجراء الإنتخابات في القدس، وباعتبار هذه العملية برمتها جزءاً من تحسين أدوات شعبنا في نضاله من أجل الحرية والإستقلال ومن أجل إنهاء الإنقسام المدمر.
ودمتم ذخراً لشعبكم
11/11/2019 بسام الصالحي
الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني
2- الإتحاد الديمقراطي الفلسطيني «فدا»
سيادة الأخ الرئيس محمود عباس (أبو مازن) المحترم
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
تحية طيبة وبعد،
يعبر الإتحاد الديمقراطي الفلسطيني «فدا» عن تقديره لكم وموافقته على ما جاء في رسالتكم إلى الأخ الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية بشأن إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية.
وندعوكم للإسراع في إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الإنتخابات التشريعية تتبعها الإنتخابات الرئاسية ضمن تواريخ محددة، حتى تباشر لجنة الإنتخابات المركزية في التحضير لإجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية، وحتى تباشر الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية فتح حوار بينها لإنجاح هذه الإنتخابات وتحقيق الشراكة الوطنية الكاملة.
صالح رأفت
الأمين العام للإتحاد الديمقراطي
الفلسطيني «فدا»
3- الجبهة العربية الفلسطينية
الأخ الرئيس القائد الأعلى / أبو مازن .... حفظه الله
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
تحية الوطن..
تهديكم الجبهة العربية الفلسطينية أطيب تحياتها النضالية وتمنياتها لكم بموفور الصحة لخدمة قضايا شعبنا.
بداية لابد من التعبير عن ثقتنا واعتزازنا بقيادتكم ودوركم بالدفاع عن المشروع الوطني، وقيادة شعبنا باتجاه تحقيق أهدافه الوطنية بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
لقد تسلمنا رسالتكم الكريمة والمتعلقة بإجراء عملية الإنتخابات ، وبهذا الصدد نعلمكم بما يلي:
1- لقد أعلنا موقفنا المؤيد لإجراء الإنتخابات من اللحظة التي أعلنتم فيها عزمكم على إجراء الإنتخابات أثناء خطابكم من على منبر الأمم المتحدة.
2- أكدنا بموقفنا على ضرورة إجراء الإنتخابات في الضفة وغزة والقدس، وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل، والمنصوص عليها في قانون الإنتخابات العامة رقم (1) لسنة 2007.
وهو ما تضمنته رسالتكم الموجهة للدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الإنتخابات المركزية، والموجهة من خلاله إلى جميع الفصائل والفعاليات الفلسطينية.
3- لقد أكدنا على موقفنا المؤيد من الإنتخابات المشار إليه سابقاً أمام حركة حماس، وكذا الدكتور حنا ناصر في الاجتماع الذي تم عقده في غزة، وكذلك في رام الله.
وقد انسحب ممثل الجبهة العربية الفلسطينية في غزة من المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد انتهاء الإجتماع، معترضاً على فقرة إجراء حوار وطني شامل قبل صدور المرسوم، لقناعتنا بأن إجراء مثل هكذا حوار سيجرنا إلى متاهات وحوارات عقيمة قد تؤدي إلى عدم إجراء الإنتخابات وتحقيق الهدف المرجو منها، وهو تجديد الشرعيات وإنهاء الانقسام.
الأخ الرئيس
وفي المقابل لابد أن نسجل عدم استحساننا من عقد الأخ حنا ناصر اجتماعاته في مقر حماس، وكان من الأجدر به أن يعقدها في مقر اللجنة المركزية للإنتخابات في غزة كما فعل في رام الله، وكذلك من حضور أطر غير شرعية وغير معترف بها لهذه الاجتماعات.
أما الملاحظة الأخرى فهي أنه تم توزيع رسالتكم الموقرة على الفصائل في غزة قبل أن تقوم اللجنة التنفيذية بتوزيع الرسالة على فصائل م.ت.ف في رام الله.
مع الشكر والتقدير
ومعاً سوياً من أجل الحرية والاستقلال والديمقراطية
سليم البرديني
الأمين العام للجبهة العربية الفلسطينية
4- جبهة التحرير الفلسطينية
سيادة الأخ الرئيس محمود عباس (أبو مازن) حفظه الله
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
تحية الدولة والبناء:
يهديكم المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية أسمى تحياته النضالية، ويود التأكيد على ما جاء برسالتكم الموجهة إلى رئيس لجنة الإنتخابات المركزية وما ورد فيها من آليات حول إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية وفق مواعيد محددة على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل ووفق القانون الأساسي الفلسطيني. وفي هذا الصدد، فإننا نرى الدعوات التي تصدر من هنا وهناك من أجل حوارات مسبقة ستعيدنا إلى مربع المماطلة والمحاصصة وبالتالي تعطل العملية الإنتخابية وإبقاء حالة الإنقسام البغيض التي أعادت المشروع الوطني إلى متاهات تفصيلية لا يستفيد من ورائها سوى أعداء قضيتنا، وبهذه المناسبة تثمن الجبهة دور السيد الرئيس على جهوده الإستثنائية لطي صفحة الإنقسام ومواجهة المخططات الأميركية الصهيونية الهادفة إلى شطب قضيتنا الوطنية.
وتفضلوا بقبول فائق التقدير والإحترام
د. واصل أبو يوسف
الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
5- جبهة التحرير العربية
سيادة الأخ الرئيس محمود عباس "أبو مازن" حفظه الله ورعاه
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية
تحية الوطن:
عطفاً على رسالتكم الموجهة للأخ الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية ولأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وللمكاتب السياسية للقوى والفصائل.
أولاً- تؤكد اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية موقفها السابق في أن إجراء الإنتخابات ضرورة لتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز مؤسساتنا في مواجهة المؤامرة الدولية المتمثلة بصفقة ترامب.
ثانياً- تثمن اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية عالياً مبادرتكم المسؤولة من أجل إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ شعبنا الفلسطيني لتعزيز الديمقراطية في مواجهة ما يتعرض له من مؤامرات تستهدف إنهاء حقه في إقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.
ثالثاً- تؤيد اللجنة المركزية لجبهة التحرير العربية ما تضمنته رسالتكم من رؤية حكيمة لآلية وشروط إجراء الإنتخابات التشريعية والرئاسية وشمولها لكافة الأراضي المحتلة في القدس والضفة الغربية وغزة لما لها من مردود إيجابي على كافة الصعد داخلياً وعربياً ودولياً.
رابعاً- نؤيد استمرار عمل لجنة الإنتخابات المركزية في الحوار مع كافة القوى والفصائل الفلسطينية من أجل ضمان مشاركة الكل الفلسطيني في الإنتخابات ولحين صدور المرسوم الرئاسي.
خامساً- بعدها نؤيد استمرار الحوار برئاستكم مع كافة القوى السياسية من أجل ضمان إجراء العملية الإنتخابية بحرية ونزاهة وشفافية وتكافؤ الفرص للجميع والالتزام بنتائجها.
مرة أخرى نقدر عالياً ما جاء في رسالتكم ونؤيد توجهاتكم في إجراء الإنتخابات كخطوة على طريق تحقيق أهداف شعبنا في إقامة دولته على ترابه الوطني بعاصمتها القدس.
مع خالص التحيات والتقدير
أخوكم
ركاد سالم أبو محمود
الأمين العام لجبهة التحرير العربية
6- حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
سيادة الرئيس محمود عباس
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حفظه الله
تحية طيبة وبعد،
نشكركم على رسالتكم التي وصلتنا عبر الأخ عزام الأحمد رئيس الدائرة العربية والبرلمانية في منظمة التحرير الفلسطينية والموجهة للدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الإنتخابات المركزية.
ويسرنا أن نعرب لكم عن ترحيبنا بقراركم إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الإنتخابات التشريعية تتبعها الرئاسية ضمن تواريخ محددة، وآملين أن يتم إجراء هذه الإنتخابات الحرة والنزيهة لتكريس الديمقراطية وإنهاء الإنقسام وتحقيق الوحدة الوطنية الراسخة.
ونرفق لإطلاع سيادتكم نسخة من المقترحات التي قدمتها حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية والتي نأمل أن يتم نقاشها والتوافق عليه كمخرجات للحوار الوطني الذي سيعقد بعد إصدار المرسوم الرئاسي لإجراء الإنتخابات.
آملين أن تحظى بإهتمامكم وموافقتكم
مع أطيب التمنيات
د. مصطفى البرغوثي
الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية
16/11/2019
7- جبهة النضال الشعبي الفلسطيني
سيادة /الرئيس محمود عباس/ حفظه الله
رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف
تحية الوطن وبعد...
عطفاً على رسالتكم الموجهة للأخ الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الإنتخابات المركزية الفلسطينية ولأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وللمكاتب السياسية للقوى والفصائل بتاريخ 4/11/2019 م.
فإننا بالمكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني وبعد اطلاعنا على الرسالة وما تضمنته من رؤية سديدة ناقشنا موضوع الإنتخابات بعمق وخلصنا إلى :
أولاً- يثمن المكتب السياسي للجبهة عالياً مبادرتكم المسؤولة من أجل إجراء الإنتخابات (التشريعية والرئاسية) معتبرين ذلك حقاً دستورياً وقانونياً، علاوة على كونه استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً صاحب الصلاحية والإرادة فيه شعبنا الفلسطيني الذي يستحق منا التقدير والإحترام.
ثانياً- نحن في الجبهة نرى أن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، تشكل مدخلاً وحيداً نحو إنهاء الإنقسام غير المسبوق والذي طال أجله ناهيكم عن كونه يشكل مدخلاً أصيلاً لتصليب وتعزيز بنية النظام السياسي الفلسطيني، من خلال تعزيز مكانة السلطات الثلاث "التنفيذية والتشريعية والقضائية".
ثالثاً- أما بشأن ما احتوته وتضمنته رسالتكم من رؤية سديدة لآلية وشروط إجراء الإنتخابات (التشريعية والرئاسية) فإننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني لا يسعنا سوى التأكيد عليها جملة وتفصيلاً، باعتبارها تشكل أساساً واضحاً وصريحاً لردم الهوة بين مختلف القوى والفصائل، وتعزيز الثقة مع المجتمع المدني.
رابعاً- ونحن إذ نؤكد على ضرورة إجراء الإنتخابات لتشمل القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، نؤكد على ضرورة التمسك برؤية جديدة لإجرائها بالقدس تختلف عن الاتفاقات السابقة وتحديداً عدم إجراؤها بمراكز البريد التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.
خامساً- كما نأمل ومن خلالكم ومن لجنة الانتخابات متابعة عملها ومواصلة مشاوراتها مع الكل الوطني وصولاً للحظة إصدار المرسوم الرئاسي بالتتابع للإنتخابات التشريعية والرئاسية.
سادساً- بعد صدور المرسوم الرئاسي من جانبكم وهو حق دستوري لكم ودون غيركم وليس خاضعاً لأية اعتبارات، نفتح حواراً مع كافة القوى السياسية برئاستكم لضمان إجراء العملية الإنتخابات بحرية ونزاهة وشفافية وتكافؤ فرص للجميع والتعهد باحترام نتائجها.
مرة أخرى نثمن ما جاء بخطابكم ودعواتكم لإجراء الإنتخابات وندعم خطواتكم بهذا الإتجاه.
مع أسمى التحيات
ودمتم للنضال
أخوكم
7/11/2019 د. أحمد مجدلاني
الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت
