رفض الكنيست الإسرائيلي، يوم الأربعاء، اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق في قضية "الغواصات الألمانية"، حسب صحيفة "معاريف" العبرية.

وقالت "معاريف" إن الاقتراح الذي تقدمت به كتلة "هناك مستقبل – تيلم" رفض بأغلبية 48 عضوا (من أصل 120 بالكنيست)، مقابل موافقة 19.

وغاب عن التصويت نواب حزب "أزرق- أبيض" وفي مقدمتهم رئيس الحزب وزير الجيش بني غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي.

وسبق أن وقع غانتس وأشكنازي على الاقتراح الأصلي بشأن تشكيل لجنة تحقيق في القضية قبل انشقاق حزبي "هناك مستقبل" و"تيلم" عن "أزرق- أبيض" في مارس/آذار الماضي، حسب المصدر ذاته.

وتتعلق "صفقة الغواصات" أو القضية 3000 بالتحقيق في عمولات مزعومة في صفقة لشراء غواصات من شركة تيسنكروب الألمانية، بما في ذلك الموافقة على بيع ألمانيا غواصتين من نوع "دولفين" وسفينتين مضادتين للغواصات إلى مصر.

وكانت النيابة الإسرائيلية وجهت في ديسمبر/كانون أول الماضي لائحة اتهام ضد مقربين من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم نتنياهو نفسه على لائحة المشتبهين بها.

وقال عضو الكنيست رئيس حزب "هناك مستقبل" وزير الجيش الأسبق موشيه يعالون عند تقديم الاقتراح: "نحن نتعامل مع قضية عرفها الجميع بأنها أخطر قضية فساد أمني في تاريخ البلاد. وتتناول شراء غواصات والموافقة على بيع غواصات ألمانية إلى مصر".

واتهم يعالون، نتنياهو بالتورط في القضية، ومنح الموافقة الإسرائيلية لبرلين على بيع الغواصات إلى مصر، وإخفاء الأمر عن الجهات المعنية في إسرائيل كوزير الجيش وقائد الأركان والمجلس الوزاري الأمني المصغر (كابينت).

وقال إن حكومة رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت (2006-2009) عارضت في حينها إتمام هذه الصفقة.

ومن المقرر أن تبت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية)، الخميس، في التماس تقدمت به الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" (غير حكومية)، و15 مسؤولا عسكريا سابقا بإعادة فتح قضية "الغواصات الألمانية"، وبحث تورط نتنياهو فيها.

وسبق أن أعلن نتنياهو أنه وافق على بيع غواصات ألمانية إلى مصر ضمن عقد موقع بين القاهرة وتيسنكروب عام 2014 لأسباب تتعلق بأمن إسرائيل، واصفا إياها بـ "أسرار دولة"، دون الإفصاح عنها.