اعرب تجمع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية حرية في رسالته عن بالغ قلقه ورفضه لتخصيص وزير لتسيير أمور الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية وهو ما يؤكد استمرار السياسة الاستيطان التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الاراضي الفلسطينية، و والتي كان آخرها تعيين الوزير “تساحي هنغبي” ليرعى شؤون الاستيطان ويعمل على مواصلة بناء وضم المزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية، والمنظمة والمدعومة من قبل حكومة الاحتلال “الإسرائيلي”، ومقاطعة هذا الوزير والوزارة التي يمثلها، ومسائلته كمجرم باعتبار ان الاستيطان جريمة وفقا للقانون الدولي.
وقال التجمع في رسالة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنسق السلام في الشرق الأوسط "إن تخصيص وزير لتسيير أمور الاستيطان يؤكد منهجية وتنظيم الاستيطان بطريقة رسمية وممنهجة من حكومة الاحتلال، رغم أن القانون الدولي عموماً واتفاقيات جنيف والعهدين الدوليين وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، واعتبر إن أعمال الضم والاستيطان وبناءها ينتهك حقوق شعوب الفلسطيني، المصانة في القانون الدولي سيما الحق في تقرير المصير، وأكدت القرارات الأممية على ضرورة وقف أعمال الاستيطان وتفكيك المستوطنات ووقفها بشكل كامل ونهائي، بل اعتبرته اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما من المخالفات الجسيمة التي تشكل جريمة حرب تُوجب الملاحقة ومعاقبة مرتكبيها.
وطالب في ختام رسالته باتخاذ الإجراءات الفورية بدءً من الضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه السياسة الممنهجة وصولاً لفرض عقوبات تلزمها بالتخلي عن هذه السياسة بما في ذلك سحب الاعتراف من حكومة الاحتلال حتى تلغي هذه الوزارة التي ترعى شؤون الاستيطان، وعدم التعامل مع هذه الوزارة، ومقاطعة وزيرها، وعدم السماح له بالسفر أو التنقل بصفته الدبلوماسية.
